سیاست‌های مالیاتی لایحه بودجه 1403 ضد تولید است

رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران درباره لایحه بودجه سال 1403 گفت: این سیاست‌های ضدتولید و ضدصادرات موجب می‌شود جایگاه خود را در بازارهای جهانی از دست بدهیم. رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران با انتقاد از آنچه در لایحه بودجه 1403 و سهم مالیاتی که برای بخش تولید، آمده است، گفت: این سیاست برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ضررده است موجب می‌شود محصولات ایرانی جایگاه خود را به رقبای جهانی ببازند. محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در اظهارنظر درباره لایحه بودجه سال 1403 گفت: ایران در سال‌های 1401 و به ویژه 1402 رکود تورمی سنگینی را تجربه و تامین مالی هزینه زیادی بر تولیدکنندگان بخش خصوصی تحمیل کرده است، بیشترین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های 1401 و 1402 صرف هزینه‌های تولید شده و این بنگاه‌ها سودهایی که در سنوات پیش به دست آوردند را سال گذشته تاکنون نمی‌توانند حاصل کنند. تولایی تصریح کرد: امروز بازار مبتلا به رکودی شده که جریان گردش پول را دچار مشکل کرده و بنابراین فرآیند بازگشت سرمایه و بازدهی نیز کوتاه شده است، پیامد این اتفاقات چیزی جز آسیب به تولید نیست با این حال ضررهای برآمده از فشارهای مالیاتی تنها متوجه تولید نمی‌شود و پس از تولید صادرات را هم از خود متاثر می‌کند.

لغو قیمت گذاری دستوری خودرو

معاون وزیر صمت گفت: در سند جدید خودرو که تا پایان سال ابلاغ می شود، نقش تنظیم گری و نظارت بر عهده شورای رقابت و تعیین قیمت بر عهده خودروساز خواهد بود و وزارت صمت نیز سیاستگذاری می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در یک مصاحبه رادیویی اظهار کرد: در وزارت صمت، قانون ساماندهی خودرو با تکالیف و راهکارها در هشت بخش تدوین و برای هر بخش آن آئین نامه‌ای تهیه شده است. وی افزود: سند خودرو یک سندی راهبردی است که ۷۰ درصد آن در همه دولت‌ها مشترک بوده و باقی حاصل نگرش وزرای صمت هر دوره بوده است. معاون وزیر صمت قانون ساماندهی صنعت خودرو را به دلیل الزام به اجرا از سند راهبردی متمایز دانست و گفت: با تهیه قانون صنعت خودرو، از عدم تطابق‌ها جلوگیری و شفاف سازی صورت می‌گیرد. منطقی بیان کرد: دولت سیزدهم توجه خوبی به خصوصی سازی داشته و جلسات متعددی بین وزارت اقتصاد و صمت در این خصوص برگزار شد تا چشم انداز نوآورانه‌ای تنظیم و از مونتاژ به طراحی محصول دست یابیم. وی با تاکید بر نظارت ۳۲ نهاد بر واردات و خصوصی سازی تصریح کرد: وزارت صمت، اقتصاد، استاندارد، گمرک، پلیس و.. از جمله نهادهایی هستند که در حوزه واردات تصمیم گیر هستند و در جلسات مختلف مشورتی به سند جامع و تبدیل آن به قانون همکاری دارند.