دوربین ها همچنان پشت در بسته دادگاه ها

توکلی - برگزاری علنی دادگاه ها و رسانه ای شدن محتوای جلسات آن، یکی از  جنجالی ترین مسائل چند دهه اخیر کشور است. رسانه ای شدنی که به عقیده کارشناسان فواید زیادی از جمله ایجاد بازدارندگی را به همراه داشته و رئیس دستگاه قضا نیز خود از حامیان جدی علنی شدن دادگاه‎هاست. با این حال، یکی از اصول پیشرو قانون اساسی که به فراموشی سپرده شده است، اصل ۱۶۵ است: «محاکمات، علنی انجام می‌‏شود و حضور افراد بلامانع است.» این اصل صریح، سه استثنا هم دارد: «مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند محاکمه علنی نباشد.» حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دراین باره تصریح کرده بود که علنی بودن دادگاه ها به نفع قضات و دستگاه قضایی نیز است: «برای نمونه قانون اساسی تاکید دارد به غیر از چند مورد استثنا، دادگاه‌ها و محاکمات، علنی باشد؛ اما در این زمینه قانون دست ما را بسته است؛ گفته می‌شود که دادگاه علنی باشد، اما مفاد آن انتشار پیدا نکند؛ من به عنوان قاضی‌ای که تجربه برگزاری دادگاه‌های علنی را دارم می‌توانم بگویم که برپایی محاکمات علنی و انتشار مفاد آن‌ها به نفع منِ قاضی و دستگاه قضایی بوده است.» علنی شدنی که همچنان به در بسته خورده است و اظهارات ستایشی سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری روز گذشته مبنی بر این که موانع قانونی بر سر این ماجراست؛  نشان می دهد حالا حالاها قرار نیست دادگاه ها علنی باشد: «در مورد نصب دوربین در دادگاه‌ها ، با اعتقاد راسخ به سند تحول قضایی پیگیری‌ها در این زمینه انجام خواهد شد. در راهکار سند تحول قضایی تکالیفی برای ما در نظر گرفته شده است که مفاد این راهکار اشاره به ضبط صدا و تصویر مراحل رسیدگی در دادسرا‌ها و همچنین فراهم سازی دسترسی برخط دادگاه‌ها و مراجع قضایی دارد؛ از این رو این موضوع از تکالیف سند تحول قضایی است و مسئولیت اجرای این مهم نیز برعهده مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه است، اما موانع قانونی نیز پیش روی این امر وجود دارد.» البته اظهارات ستایشی به همین جا ختم نشد و فایل منتسب به نرگس محمدی، دادگاه حمید نوری و... از  دیگر بخش های مهم سخنان ستایشی بود که در ادامه و به گزارش میزان می خوانید: *صدور حکم (حبس ابد) ناعادلانه دادگاه سوئدی برای «حمید نوری» اگرچه مایه تاسف و تاثر شد اما قابل پیش‌بینی بود. هیچ حکمی به جز حکم تبرئه در مورد اثبات بی‌گناهی آقای نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت. این جفای آشکار و ظلم مبرهن را فاقد وجاهت قانونی و حقوقی و زیر پاگذاشتن آشکار منشور حقوق بشر ارزیابی می‌کنیم. * در مورد نرگس محمدی و مصاحبه او با خارج از کشور؛  بر اساس گزارش‌های مستندی که ما از سازمان زندان‌ها داشتیم و اقدامات فنی و کارشناسی که در این زمینه شده هیچ گونه فایل صوتی از جانب زندانی مورد بحث در زندان منتشر نشده و هیچ کدام از مطالب منتشره در فضای مجازی نسبت به زندانی مورد بحث از جانب او نیست و توسط افراد دیگر صورت می‌گیرد و توسط همسرش انجام می‌شود. اگر شما ادله‌ای دارید که غیر از این است و مستند است ارائه کنید.* در مورد پرونده چای دبش آیا اتهاماتی به ساداتی‌نژاد وزیر سابق جهاد کشاورزی وارد است یا خیر؟ گفت: این پرونده با اهتمام خوبی که صورت گرفته در دادسرای عمومی انقلاب مطرح رسیدگی است و پس از تکمیل تحقیقات با کسب اجازه اطلاعاتی را مطابق مقررات قانونی ارائه خواهیم کرد و به سمع و نظر ملت ایران خواهیم رساند، اما فعلا محدودیت اطلاع رسانی وجود دارد و نسبت به رد یا تایید اسامی به هیچ وجه نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم.