هشدار ناترازی 230 هزار میلیاردی بودجه هدفمندی

امینی- بخش دوم لایحه بودجه امسال در حالی در دستور کار مجلس قرار گرفته که بررسی یکی از مهم ترین اجزای آن یعنی تبصره هدفمندی یارانه ها توسط مرکز پژوهش های مجلس، از وجود ناترازی و تشدید وضعیت نابسامان هدفمندی یارانه ها در آن در سال جاری حکایت دارد. به طوری که پیش بینی می شود با فرض تخصیص کامل مصارف، ناترازی این تبصره به 230 هزار میلیارد تومان برسد. بر این اساس، پیشنهادهایی شده از جمله این که در صورت تمایل به ادامه پرداخت یارانه تشویقی، جامعه هدف آن محدود شود. همچنین تاکید شده که عمل به قوانین مصوب مجلس در خصوص اصلاح موضعی قیمت حامل های انرژی صنایع و مصارف غیر خانگی و نیز سایر تکالیف برنامه هفتم و اصلاحات قیمتی و غیر قیمتی در حوزه فراورده های نفتی منابع تبصره هدفمندی تقویت خواهد شد. به گزارش خراسان، مرکز پژوهش های مجلس بخش دوم لایحه بودجه امسال در حوزه منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها را (در گزارش 19716) بررسی کرده است. تبصره ای که در قوانین بودجه سنواتی، محل تقاطع منابع قابل توجه حوزه انرژی بوده و مهم ترین تبصره در حوزه مقابله با فقر درآمدی در اسناد بودجه به شمار می رود. مرکز پژوهش ها به یک عارضه مهم در خصوص این تبصره اشاره کرده و افزوده است: دولت هر ساله تغییرات شکلی و محتوایی بسیاری در این تبصره به منظور بهبود کارایی حمایت ها اعمال می کند تا مبارزه با فقر کاراتر شود. با این حال، عارضه گره زدن مستقیم سیاست گذاری انرژی و درآمد ها و هزینه های شرکت های دولتی حوزه انرژی به سیاست های رفاهی و حمایتی منشأ مشکلات فراوانی شده است.   تداوم وضعیت نامناسب بودجه هدفمندی و برآورد کسری 230 هزار میلیاردی مرکز پژوهش ها در ادامه وضعیت نامناسب تحقق درآمدهای هدفمندی در سال گذشته، پیش بینی کرده که مشکلات در این حوزه به سال جاری نیز تسری پیدا کند و تبصره 8 که در لایحه بودجه امسال به این موضوع اختصاص دارد، با کسری روبه رو شود. بر این اساس، برآورد شده که مجموع منابع قانونی قابل تحقق هدفمندی در سال آینده حدود 530 هزار میلیارد تومان باشد. در حالی که برخی ارقام مصارف مانند یارانه نان دارای کم برآوردی است. همچنین منابع مورد نیاز برای اجرای کالابرگ الکترونیک به وضوح مشخص نشده است بنابراین با فرض تخصیص کامل مصارف، ناترازی درآمد-هزینه هدفمندی یارانه ها در سال 1403 معادل حداقل 230 هزار میلیارد تومان خواهد بود.   کفایت نکردن مستمری نهادهای حمایتی و یارانه نقدی در بخش دیگر این گزارش به تاثیر تورم بر مستمری نهادهای حمایتی و یارانه نقدی اشاره شده و آمده است: این موارد به رغم سهم بزرگ در مصارف هدفمندی یارانه ها، با فرض ادامه شرایط تورمی، از کفایت لازم برخوردار نخواهد بود و به مرور منجر به کاهش توان پوشش سبد مصرفی خانوار، به ویژه برای دهک های پایین درآمدی می شود. علاوه بر آن تفاوت نرخ افزایش حداقل دستمزد و نرخ افزایش مستمری در لایحه بودجه مغایر با تکالیف برنامه هفتم توسعه است. (در نمودارها به این موارد پرداخته شده است)   پیشنهاد محدود کردن جامعه هدف یارانه تشویقی در گزارش مرکز پژوهش ها آمده است که در صورت تمایل دولت به پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک، محدود کردن جامعه هدف می تواند کارایی بیشتری از طریق کاهش هزینه ها داشته باشد. جایگزینی پرداخت یارانه تشویقی به تعداد فرزندان زیر 18 سال به جای هفت دهک درآمدی می تواند به میزان قابل توجهی جامعه را محدود و دست کم 30 همت صرفه جویی در مصارف ایجاد کند.   تاکید بر اجرای تکالیف قانونی در خصوص حامل های انرژی گزارش مذکور همچنین با اشاره به ناترازی تبصره هدفمندی، تاکید کرده که در قوانین مصوب مجلس اصلاحات قابل توجهی برای اصلاح موضعی قیمت حامل های انرژی صنایع و مصارف غیرخانگی وجود دارد که در صورت عمل به آن ها منابع هدفمندی تقویت خواهد شد. همچنین چنان چه دولت تکالیف قانونی خود در برنامه هفتم و سایر اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی را اجرایی کند، می توان انتظار داشت که صادرات فراورده های نفتی افزایش یابد و همچنین رقم 120 هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه 1403 از محل فروش داخلی فراورده های نفتی به طور کامل محقق شود که گامی دیگر در کاهش کسری هدفمندی یارانه هاست.