فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه

سخنگوی سازمان امور مالیاتی جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه برای طلا، مسکن و خودرو را اعلام کرد و گفت: سه سال فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده که بعد از تصویب قانون شروع می‌شود.
مهدی موحدی بک نظر با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۹۰ کشور به عنوان پایه مالیاتی تعریف شده است، اظهار کرد: معنای آن هم مالیاتی است که بر ما به التفاوت قیمت خرید و فروش وضع می‌شود. وی افزود: خرید یک خانه به قیمت پنج میلیارد و فروش آن به قیمت شش میلیارد، عایدی یک میلیاردی برای صاحبخانه دارد که مالیات مربوط به آن است البته تعدیل تورمی هم داریم و اثر تورم بر اساس داده‌های بانک مرکزی از آن کسر خواهد شد. موحدی بک نظر با بیان اینکه دلالان، سفته‌بازان و سودجویان بازارهایی مثل ملک، خودرو، رمزارز و ارز و سکه، باید از مالیات بر عایدی سرمایه بترسند، حتما هم باید بترسند گفت: مردم عادی نباید از این قانون بترسند، چون در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، چهار قلم دارایی یعنی املاک با انواع کاربری و سرقفلی، خودرو، سکه و طلا و جواهرات و همچنین رمزارزها در نظر گرفته شده‌اند.
سخنگوی سازمان مالیاتی خاطرنشان کرد: کسانی که می‌خواهند خانه بهتری بخرند، مشمول این مالیات نمی‌شوند، انتقال خانه به فرزندان و خرید خودروی جدید هم مشمول قانون مذکور نیست.

هیچ مطالباتی از عراق نداریم

معاون وزیر اقتصاد درباره مطالبات 11 میلیارد دلاری ایران از عراق و پول بلوکه شده ایران در این کشور تاکید کرد: چنین چیزی اصلا وجود ندارد و هیچ معوقات و مطالباتی در عراق نداریم.
علی فکری، معاون وزیر درباره مطالبات 11 میلیارد دلاری ایران از عراق و پول بلوکه شده ایران در این کشور تاکید کرد: چنین چیزی اصلا وجود ندارد و هیچ معوقات و مطالباتی در عراق نداریم. وی همچنین درباره مشکلات پیمانکاران ایرانی در عراق که سال‌های گذشته در این کشور فعال بودند و بعضا با مشکل تسویه مالی با این کشور مواجه شدند، گفت:‌ موضوع مشکل پیمانکاران ایرانی در عراق برگشت پول یا ضمانتنامه‌ها نیست بلکه موضوعی که برای پیگیری مطرح شده این است که در مقطعی، پیمانکاران ایرانی پروژه‌هایی را در عراق اجرا کردند اما این پروژه‌ها به دلیل شرایط خاصی که در عراق پیش آمد به ویژه تخریب‌هایی که داعش انجام داد، چه در حوزه اجرا و چه در حوزه تکمیل با مشکلاتی مواجه شدند. حالا طرفین قرارداد باید خسارت‌ها را جبران و بدهی‌هایی که طرف مقابل دارد را تعدیه و پرداخت کنند. این موضوع را در کمیسیون مختلف مورد بحث قرار دادیم و انشالله ثمرات مذاکرات برای شرکت‌های ایرانی به‌زودی مشخص خواهدشد.