گروه راه و مسکن: به عقیده گروهی از کارشناسان؛ با تصویب مالیات بر سوداگری فرصت دلالی برای بسیاری از افراد در بازار مسکن گرفته می شود و به این ترتیب بازار سفته بازی در این زمینه از بین میرود، لذا امکان سوداگری در بازار املاک و مستغلات به خرید و نگهداری املاک به قصد فروش آنها به قیمت بالاتر در آینده، اغلب بدون قصد تصرف ملک حذف می شود. رویکردی که به ذائقه بسیاری خوشایند نیست اما تاثیرات بسیاری در بازار املاک و مستغلات از خود بر جای خواهد گذاشت که برخلاف نظر برخی از افراد، برخلاف منافع کلان مورد نظر آنها نخواهد بود، بلکه زمانی که ملکی فروخته می شود، سود (سود) حاصل از فروش مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است. این امر می‌تواند از سفته‌بازی جلوگیری کند، زیرا ممکن است سفته‌بازان اگر بدانند که باید مالیات بر سود خود را بپردازند، احتمال کمتری دارد که املاک را برای دوره‌های طولانی نگه دارند.

تاثیر مالیات بر سفته بازی در بازار املاک و مستغلات
به گزارش «تجارت»، تأثیر مالیات بر سفته بازی در بازار املاک و مستغلات پیچیده است و بسته به قوانین و مقررات مالیاتی خاص در یک کشور یا منطقه می تواند متفاوت باشد. برخی از کارشناسان معتقدند؛ مالیات‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار املاک و مستغلات را تشویق کنند، زیرا اگر سرمایه‌گذاران بدانند که مجبور به پرداخت مالیات بر سود خود نیستند، ممکن است به احتمال بیشتری برای مدت‌های طولانی املاک را حفظ کنند. صاحبنظران بر این باور هستند؛ هدف اصلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در همه جای دنیا، اخراج سوداگران، سفته‌بازان و دلالان از بازار دارایی‌هاست؛ بنابراین ترس دلالان این قبیل دارایی‌ها، از مالیات بر عایدی سرمایه، یک ترس منطقی است. هدف این است کسانی که به‌جای بهره‌گیری از نقدینگی خود در تولید، با دلالی دارایی‌هایی همچون املاک، خودرو، طلا و ارز به کسب سودهای سرشار رسیده‌اند به‌تدریج باروبندیل خود را بسته و از این بازارها اخراج شوند. افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن طی سال‌های گذشته، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بازار را بالا برده است؛ به طوری ‌که حاشیه‌سود ۸۰ درصدی برای سوداگران به دنبال دارد. شواهد و قرائن نشان می‌دهد، حتی بانک‌ها هم تمایلی به اعطای تسهیلات به بخش مسکن ندارند، چراکه با سوداگری در این بازار سود بالاتری به جیب می‌زنند. این هجوم تقاضای غیرواقعی موجب شده تا خرید خانه برای متقاضیان مصرفی، به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شود، به طوری که بنا به گفته کارشناسان ۹۰ درصد معاملات مسکن به بخش سرمایه‌ای اختصاص یافته که شکاف طبقاتی عمیق و رکود تولید را به دنبال داشته است. در پی تبعات سوداگری در بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز بهارستان‌نشینان دست به تصویب طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌‎بازی زده‌اند. بر این اساس در حوزه املاک، اگر زمان نگهداری این دارایی کمتر از یک سال باشد، سود حاصل از فروش مسکن مشمول مالیات ۶۰ درصدی می‌شود. اگر همان ملک برای مدت دو سال نگهداری شود، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه معادل ۴۰ درصد محاسبه خواهد شد. پس از سه سال معادل ۲۰ درصد و با گذشت چهار سال به ۱۰ درصد و پس از ۵ سال یا بیشتر به پنج درصد کاهش پیدا می‌کند. براساس آنچه گفته شد، این سوالات مطرح می‌شود که آیا با تصویب این طرح تولید مسکن رونق می‌گیرد؟ چگونه باید مانند طرح‌های دیگر گرفتار فرار مالیاتی نشویم؟ آیا اجرای این طرح موجب تشدید تورم خواهد شد؟ برای پاسخ به این سوالات روزنامه «خانمان» به گفت‌وگو با یک تحلیلگر و پژوهشگر مسائل اقتصادی پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

گامی به سوی اصلاح نظام مالیاتی
در همین زمینه ناصر ذاکری، تحلیلگر و پژوهشگر مسائل اقتصادی گفت: ورود نقدینگی به بازارها را می‌توان به سیلابی تشبیه کرد که وارد شهر می‌شود و مسئولان تلاش می‌کنند وارد معابری شوند که کمترین خسارت مالی، جانی و زیربنایی را به دنبال داشته باشد. هر چقدر که به معابر درست هدایت شود، از آثار منفی آن دور خواهیم بود؛ اما متاسفانه شاهد بودیم در طول سال‌های گذشته نقدینگی در پرخسارترین معابر جاری شده است و بازار مسکن با گسترش فقر و افزایش تورم، بیشترین خسارت را به اقتصاد ملی زده است. هر چقدر زودتر از این بیراهه برگردیم، به سود اقتصاد تمام خواهد شد. درواقع می‌توان گفت جلوی ضرر را از هر کجا که بگیریم، منفعت است. قاعدتا زمانی که چنین سیاستی پیاده می‌شود، باید سنجیده عمل شود تا عرصه بر فعالیت‌های سفته‌بازانه تنگ شود و نقدینگی به سمت فعالیت‌های سازنده و مولد حرکت کند.