نسخه جلوگیری از دلاریزه شدن اقتصاد ایران
[ شهروند] اقتصاد ایران بر اثر ریل‌گذاری‌های غلط و غیرکارشناسی در سال‌های اخیر به تورم مزمن دچار شده به‌نحوی که در ماجرای جهش‌های ارزی این فرضیه از سوی اقتصاددانان مطرح شد که اقتصاد ایران «دلاریزه» شده و این آفت بزرگ باعث شده قیمت اجناس، کالاها و حتی خدمات به‌صورت لحظه‌ای و روزانه براساس نوسانات نرخ ارز تعدیل شود. حالا نتایج گزارش جدید مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نشان می‌دهد، اولا نوسانات نرخ ارز از ناحیه غیرقابل پیش‌بینی شدن اقتصاد و دوما از ناحیه اثرگذاری مستقیم روی مایحتاج ضروری مردم باعث سردرگمی آحاد جامعه و فعالان اقتصادی شده و سیاستگذار باید درخصوص ثبات‌بخشی به محیط اقتصاد کلان از طریق کنترل شاخص نرخ ارز و نقدینگی اهتمام جدی داشته باشد.
بر این اساس، برخی جریانات اقتصادی طرفدار آزادسازی قیمت‌ها خصوصا در یک دهه اخیر، اینطور بیان کرده‌اند که تغییرات نرخ ارز اثر صفر یا حداقلی روی نرخ تورم دارد. در نقطه مقابل، برخی از جریانات مسلط اقتصاد ایران همواره بر این عقیده بوده‌اند که میخکوب نرخ ارز می‌تواند سیاستگذار را در جهت کاهش تورم و بهبود سایر شاخص‌ها یاری دهد.
با این حال می‌توان این دو فرضیه را اینگونه اصلاح کرد؛ نرخ ارز و نقدینگی رابطه متقابلی دارند که بودجه سالانه دولت به این دو شاخص جهت می‌دهد به این شکل که اگر دولت دچار بی‌انضباطی مالی شود از طریق چاپ پول پرقدرت دست به افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌زند و همین مسئله در نهایت نرخ ارز را دستخوش تغییر می‌کند چراکه ارز هم یک کالا محسوب می‌شود که برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ناشی از افزایش تورم در نهایت آن را گران می‌کند.
از سوی دیگر ناگفته پیداست که وابستگی غیرمتعارف اقتصاد ایران به واردات برخی کالاهای اساسی، واسطه‌ای و حتی مصرفی باعث شده با کمترین جهش ارزی به سرعت افزایش نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی روی قیمت تمام‌شده اجناس نمایان شود.
سهم نرخ ارز، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در تورم
مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گزارشی تحت عنوان «سهم عوامل کلیدی مؤثر بر تورم و نهادهای متولی» عوامل اصلی ایجاد تورم و سهم هر یک از آنها و سهم نهادهای مختلف در ایجاد و کنترل تورم را بررسی کرده است.
براساس این گزارش، بررسی روند تاریخی طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد سه عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است؛ به‌طوری‌که هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به‌ترتیب ۵، ۴ و منفی 5 درصد تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جست‌وجو کرد. همچنین تحلیل روند تورم و زیرگروه‌های آن طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ نشان می‌دهد که از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی طی این دوره، گروه «خوراکی‌ها» ۱۰.۹ واحد درصد، «مسکن» ۶.۴ واحد درصد و «حمل‌ونقل» ۲.۵ واحد درصد از تورم (مجموعاً ۲۰ واحد درصد) را به‌خود اختصاص داده‌اند. بنابراین سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل‌ونقل، سهم حدود ۷۳.۴ درصدی از تورم کل این دوره را دارند.
بررسی سهم زیرگروه‌های اصلی از تورم کل سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۱۳.۹ واحد درصد از تورم ۴۰.۷ درصدی را به‌خود اختصاص داده‌اند. در میان اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، میوه و خشکبار با سهم ۱.۸ واحد درصدی و گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن با سهم ۶ واحد درصدی بیشترین سهم را در تورم این گروه داشته‌اند. در رتبه‌های بعدی گروه‌های «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «حمل‌ونقل» به‌ترتیب با سهم ۱۲.۹ و ۳.۵ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی قرار دارند. در مجموع سه زیرگروه «خوراکی‌ها»، «مسکن» و «حمل‌ونقل» در سال ۱۴۰۲ سهم ۲۹.۲ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی را به‌خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین حدود ۷۱.۷ درصد از تورم سال ۱۴۰۲ مربوط به این سه گروه بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش به سهم وزارتخانه‌های مختلف در تورم پرداخته شده است. در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ بیشترین تورم مرتبط با سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل‌ونقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و راه و شهرسازی هستند. بر این اساس طی دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ از تورم صددرصدی به‌طور متوسط وزارت جهادکشاورزی سهم ۳۹ درصدی، وزارت راه و شهرسازی سهم ۳۳ درصدی و وزارت صمت سهم ۱۸ درصدی را از تورم کل به‌خود اختصاص داده‌اند.
از طرف دیگر عوامل مؤثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز بوده که عمدتاً در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند. این دو متغیر دارای سهم مسلط حدود ۹۰ درصدی از تورم در اقتصاد ایران هستند.
نقشه راه خروج از بن‌بست اقتصادی
در مجموع بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاستگذار اقتصاد در مرتبه اول باید در نظام بودجه‌نویسی تحول اساسی ایجاد کند و برای درآمدهای موهوم و دست‌نیافتنی هزینه‌سازی نکند تا از این رهگذر، بانک مرکزی مجبور به افزایش پایه پولی و نقدینگی نشود، ضمن اینکه شیوه اداره فضای تولید و تجارت کشور هم نیازمند بازنگری اساسی است چراکه نمی‌توان توقع داشت برخی شرکت‌های صنعتی به نام تولید داخلی دست به مونتاژ بزنند و البته در ردیف اول دریافت‌کنندگان ارز دولتی جهت واردات قطعه هم باشند. به‌طور قطع، سیاست کلی کشور به حداقل رساندن سهم دلار در مبادلات تجاری و البته خودکفایی در ساخت کالاهایی است که در آن مزیت نسبی وجود دارد، بنابراین حیف‌ومیل منابع کمیاب ارزی جهت واردات مذموم و نادرست است.
به هر ترتیب، این واقعیت پیش روی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت قرار دارد که برای رهایی از اَبَرچالش‌های اقتصادی چاره‌ای جز اعمال اصلاحات عمیق در لایه‌های مختلف کشور وجود ندارد.
