دوباره دوپینگ سیاسی، دوباره تحمیل هزینه

در ایران هیچ چیز ناممکن نیست. همان‌طور که روزی به مرحوم هاشمی‌رفسنجانی گفتند خیلی پیرشده‌ای و نمی‌توانی در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شوی، ممکن است روزی هم به اسحاق جهانگیری بگویند به دلیلی صلاحیتت احراز نشده و مانند محمود احمدی‌نژاد نمی‌توانی در شمار نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری قرار بگیری!
کابینه دوم حسن روحانی آن‌طور که شواهد و قرائن و اخبار غیررسمی نشان می‌دهد، به هیچ‌وجه رضایت فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و شهروندانی که از روحانی انتظار حرکت جهشی و رو به جلو داشتند را جلب نکرده است. فهرستی که هم‌اکنون دست به دست میان چهره‌های نزدیک به دولت و نیز خبرنگاران می‌گردد، آنقدر تعجب‌برانگیز است که هر کسی آن را مطالعه می‌کند، با صدای بلند می‌پرسد آیا نتیجه آن همه وعده درباره جوانگرایی، افزایش مشارکت زنان، افزایش تحرک و جسارت مدیران، ورود نخبگان و استفاده از چهره‌های جدید در کابینه و... که روحانی در مبارزات انتخاباتی و نیز مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایش بر آنها تاکید کرده بود، این کابینه است؟ نام‌هایی که به طور غیررسمی در محافل گوناگون به عنوان اعضای کابینه آینده منتشر شده، نه فقط خالی از مشارکت زنان است بلکه در آن چهره‌هایی حضور دارند که گاهی در بزنگاه‌ها و گردنه‌های حساس سیاسی و تاریخی از مسوولیت شانه خالی کرده و روی مواضع خویش چرخش‌های آشکاری داشته‌اند. با این حال نزدیکان رییس‌جمهور مانند اسحاق جهانگیری که خبر نارضایتی و استعفای زودهنگام او چندی پیش پخش و سپس توضیح داده شد که وی از استعفا منصرف و حتی برای همراهی روحانی در کابینه بعدی هم متقاعد شده، اکنون اعتراض‌کنندگان را دعوت به آرامش می‌کنند و می‌گویند در شرایط فعلی مصلحت آن است که از این کابینه و حسن روحانی حمایت شود!اما چه اتفاقی افتاد که شخص جسور و محکمی مانند اسحاق جهانگیری که سرد و گرم کابینه‌های گوناگون را چشیده و سختی‌ها نتوانسته او را از میدان به در کند، اینچنین به مصلحت‌اندیشی و دعوت به مصلحت‌گرایی رو آورده است. در عین حال چه اتفاقی افتاده که حسن روحانی با وجود اعتراض افکار عمومی، رای‌دهندگان و حامیان تاکنون مقابل این انتقادها سکوت کرده و چه تلویحی و چه آشکار به آن پاسخ نداده است؟ آیا همان اتفاقی که جهانگیری را به مصلحت‌گرایی واداشته، حسن روحانی را ناچار به سکوت کرده است؟
نکته جالب در این میان آن است که برخی چهره‌های ارشد نظام مانند علی لاریجانی و... طی هفته گذشته با صدور بیانیه یا انجام مصاحبه تاکید کردند که در هیچ رایزنی، اجبار یا تحمیل شخص به کابینه مشارکت نداشته و آنچه انجام داده‌اند تنها تعامل‌های متعارف بوده است. همین تعامل متعارف البته گاهی می‌تواند آنقدر پرقدرت باشد که همراهی را ناگزیر کند. در چنین صورتی البته مصلحت‌گرایی و سکوت در دستور کار قرار می‌گیرد.برخی تحلیلگران البته می‌گویند حسن روحانی برای در امان ماندن از مزاحمت‌ها و بحران‌سازی‌ها به معامله رو آورده و کابینه را مطابق میل محافظه‌کاران چیده است. حتی اگر این اتهام به روحانی صحیح باشد، هراس روحانی از مزاحمت‌های احتمالی، از فشارهای زیاد و گسترده علیه روحانی و همکارانش حکایت می‌کند؛ فشارهایی که آنان را مجبور به مصالحه یا معامله کرده است. چه کاملا قابل انتظار است که در هوای آفتابی و صاف کسی از خیس شدن زیر باران نهراسد.
اخباری که هم‌اکنون درباره ترکیب کابینه و اعمال سختگیری‌ها یا تهدیدهای جدی علیه حسن روحانی و نزدیکان او شنیده می‌شود، نگرانی‌های فزاینده‌ای را موجب شده به ویژه نگرانی آن است که مانند انتخابات مجلس هفتم تمام نامزدهای اصلاح‌طلب یا حتی مشکوک به اصلاح‌طلبی از نامزدی کنار گذاشته شوند، صلاحیت نامزدهای نزدیک به اصلاح‌طلبان در مجلس خبرگان و ریاست‌جمهوری آینده احراز نشود و مانند سال 1384 محافظه‌کاران با دوپینگ نهادها یا مقامات ارشد دوباره شهروندان ایرانی را مجبور به رای دادن و حمایت از اصولگرایان کنند در این صورت دوباره چه نهادهای انتخابی و چه نهادهای انتصابی در قبضه محافظه‌کاران و اصولگرایان قرار خواهند گرفت اما این دوپینگ و فشارهای محافظه‌کاران بی‌هزینه نخواهد بود. در یک تحلیل انتزاعی می‌توان چنین تصور کرد که اگر اراده نهادها و چهره‌های قدرتمند محافظه‌کار بر بازگشت اصولگرایان به قدرت استوار باشد و برای تحمیل و تحقق این اراده دست به حذف یا منفعل کردن اصلاح‌طلبان بزنند، آنگاه رای‌دهندگان به صندوق و نظام رای‌گیری و انتخابات بی‌اعتماد می‌شوند و استقبال عمومی از حضور در پای صندوق‌ کاهش می‌یابد. آیا محافظه‌کاران حاضرند چنین هزینه‌ای را بر کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران تحمیل کنند؟