روزنامه قانون
1396/05/09
لايي‌كشي مالياتي
بسياري از آرايشگاه‌ها و مزون‌هاي لباس ديگر از دستگاه كارت‌خوان استفاده نميكننددرکشورهای صنعتی، فرار مالیاتی یکی از بزرگ‌ترین جرایم محسوب میشود
کارکرد نامناسب نظام مالياتي، باعث فرار سرمایه‌ها از کشور شده است
در بسياري از كشورهاي دنيا مردم ارباب هستند، زيرا درآمد حاصل از ماليات، دولت را مي‌چرخاند
هر صاحب درآمد مكلف است كه گزارشي از درآمد خود به سازمان امور دارايي دهد
توسعه نيافتن نظام مالیاتی یکی از مهم‌ترین دلايل حضور برخی از نهادهای خاص در فعالیت‌های اقتصادی است
اين‌روزها فرار مالياتي در ايران تبديل به عادت شده است و مردم براي نپرداختن ماليات دست به هركاري مي‌زنند.در حال حاضر علاوه بر بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي، نهادها، اشخاص خاص و قدرتمند كه تعداد آن‌ها در كشور اندك است و بسياري از آرايشگاه‌ها و مزون‌هاي لباس كه گردش مالي در آن‌ها بسيار زياد است، ماليات پرداخت نمي‌كنند .به عبارتي اين بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي به دليل نپرداختن ماليات ،ديگر از دستگاه كارت‌خوان استفاده نمي‌كنند و به مشتريان خود مي‌گويند دستگاه كارت‌خوان نداريم و پول نقد به همراه خود بياوريد يا در بسياري از مزون‌هاي كفش و لباس مشتريان بايد پول را از حساب خود به حساب فروشنده واريز كنند!
توسعه نيافتن نظام مالیاتی
به‌عقيده كارشناسان اقتصادي نظام مالياتي دركشور‌ما قدمت طولاني دارد، اما كاركرد نامناسب اين نظام هزينه‌هاي بسيار زيادي به اقتصاد ايران تحميل كرده است ،به‌عبارتي کارکرد نه چندان مناسب این نظام به یکی از اصلی‌ترین عوامل سردرگمی‌های اقتصادی تبدیل شده است. به‌گفته حسين راغفر كارشناس ارشد اقتصادي، نظام مالیاتی کارکردهای متفاوتی دارد. اين نظام علاوه بر تصحیح نابرابری‌ها می‌تواند علامت‌های مثبتی به فعالان اقتصادی ارسال کند و زمینه حضور سرمایه‌گذاران را در عرصه اقتصاد فراهم سازد، اما کارکرد نامناسب آن می‌تواند باعث فرار سرمایه‌ها از کشور شود. بدین ترتیب بخشی از مشکلاتی که امروزه در کشور با آن روبه‌رو هستیم به کارکردهای نظام مالیاتی مربوط میشود. به‌عقيده اين كارشناس اقتصادي، توسعه نيافتن نظام مالیاتی در کشور یکی از مهم‌ترین دلیل حضور برخی از نهادهای خاص در فعالیت‌های اقتصادی است. در واقع این نهادها که وظایف مهمی نیز برعهده دارند، به این دلیل که دولت از تامین هزینه‌های آن‌ها ناتوان است وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند و همین حضور اختلال‌های بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.
فرار مالياتي
درکشورهای صنعتی فرار مالیاتی یکی از بزرگ‌ترین جرایم محسوب میشود. درواقع کسی که فرار مالیاتی دارد از اموال و منابع عمومی سرقت می‌کند و این درحالی است که این منابع عمومی قرار است صرف هزینه‌های عمومی مانند آموزش، سلامت و زیرساخت‌های کشور شود که به صورت مستقیم در تسهیل سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و اشتغال‌زایی نقش دارند. اکنون به دلیل فرار‌مالیاتی هنگفتی که وجود دارد درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یافته است، به همین دلیل بخش خصوصی در چنین شرایطی راه‌های دیگری برای بقا پیدا می‌کند. به عبارت ساده‌تر فعالان اقتصادي بخش خصوصي ترجیح می‌دهند که وارد فعالیت‌های اقتصادی مانندخرید و فروش املاک و مستغلات شوند که پنهان کردن اطلاعات آن ممکن و پرداخت مالیات در آن ناچیز باشد.
راه دیگری که برخی خصوصی‌ها انجام می‌دهند این است که وارد فعالیت‌های زیر زمینی شده یا منابع خود را از کشور خارج می‌کنند. برای اینکه درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پيدا كند، یکی از موثرترین اهرم‌ها شفافیت است. يعني درصورتی که نظام مالیاتی و دولت هزینه کرد، منابع جمع‌آوری شده از طریق مالیات را برای مردم تشریح دهد و به اطلاع آن‌ها برسانند. اين خود بهترین تشویق برای مودیان خواهد بود. وقتی مردم به روشنی مشاهده کنند که مالیات آن‌ها صرف امور عمومی کشور میشود ،با رغبت آن را پرداخت و درک بهتری از مالیات پیدا می‌کنند.
تامين خرج دولت با ماليات است
همچنين درخصوص آثار كاركردهاي نامناسب نظام مالياتي در ايران، عباس هشي، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و حسابرس معتمد بورس در گفت و گو با «قانون» مي‌گويد: يكي از اشكالات اساسي كه اقتصاد ايران دارد، وابستگي به نفت است. درحالي كه در يك دولت مردمي، خرج دولت از محل مالياتي است كه مردم و فعالان اقتصادي به دولت مي‌دهند. يعني وظيفه دولت ارائه خدمات به مردم است. متاسفانه در ايران اتكا به نفت باعث شده كه نفت، نقش يك فعال اقتصادي را داشته باشد و درآمد حاصل از فروش آن به مردم پرداخت شود.
درحالي كه در همه كشورهاي دنيا ، دولت در خدمت مردم است و مردم ارباب هستند زيرا درآمد حاصل از ماليات،دولت را مي‌چرخاند. قطع وابستگي به نفت يكي از اهداف دولت جمهوري اسلامي ايران بوده كه متاسفانه تا امروز تحقق پيدا نكرده است. البته تحريم‌ها باعث شد كه دولت‌ها به كاهش وابستگي به نفت توجه كنند. در دنيا تامين خرج دولت با ماليات است ،به عبارتي ماليات از مردم و فعالان اقتصادي دريافت مي‌شود ؛ اما در ايران اقتصاد دولتي و تصدي‌گري دولتي است. اين امر باعث شد كه به مرور زمان درآمدهاي مالياتي كشور كاهش پيدا كند.
60 درصد اقتصاد ايران زيرزميني است
اين كارشناس ارشد حسابرسي با اشاره به اينكه 60درصد اقتصاد ايران زيرزميني است، تصريح كرد : اينكه آرايشگاه‌ها و مزون‌ها ماليات پرداخت نمي‌كنند جز واحدهاي كوچكي هستند. درگذشته بسياري از فعالان اقتصادي كه زير پوشش نهاد و بنيادهاي خاص بودند بيشترين فرار مالياتي را داشتند كه با احكام برنامه و اصلاح قانون مستقيم مالياتي تاحدودي اين اشخاص در تور مالياتي قرار گرفته‌اند. همچنين يكي از اشكالات ديگر اين بود كه سيستم جامع مالياتي نداشتيم، زيرا ماليات بايد بر درآمد گرفته مي‌شد و اگر اطلاعات درآمد موديان مالياتي در بانك اطلاعات مالياتي وجود داشته باشد، طبيعي است كه ماليات درست وصول مي‌شود. بنابراين معضل اصلي اقتصاد ايران فرار مالياتي است كه خوشبختانه با اجرايي شدن قانون ماليات برارزش افزوده تاحدودي اين معضل حل شده است. قانون ماليات بر ارزش افزوده دو ويژگي دارد؛ اينكه ماليات هميشه بر گردن مردم است زيرا وقتي ماليات بر درآمد دريافت مي‌شد، صاحب درآمد اين ماليات را با گران كردن كالاهاي خود از مردم دريافت مي‌كرد و مردم هيچ وقت متوجه نمي‌شدند كه به دولت ماليات مي‌دهند و هيچ‌گاه طلبكار دولت نبودند بلكه دولت هميشه از مردم طلبكار بود.
ماليات بر ارزش افزوده
وي ادامه مي‌دهد: ماليات بر ارزش افزوده در دنيا اعلام شدتا مردم متوجه بشوند كه ماليات از آن‌ها گرفته مي‌شود و از دولت طلبكار باشند ،همچنين مردم بدانند در مخارج دولت سهيم هستند و اطلاعات عمليات فاكتورها را جمع آوري كنند و به بانك اطلاعات مالياتي بدهند؛ بنابراين ماليات بر ارزش افزوده دو ويژگي دارد. اول اينكه مردم بدانند كه بايد از دولت طلبكار باشند و همچنين اطلاعات معاملات فعالان اقتصادي در بانك اطلاعات جمع‌آوري مي‌شود. اين نوع ماليات براي دولت كم خرج است زيرا تمام كارها بر عهده مردم است. در كشور ما، قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال 87 با تاخير 20 سال تصويب شد به عبارتي اين قانون از سال 68 تا سال 87 مانند توپ فوتبال بين دولت و مجلس پاسكاري شد. دليل اين امر نيز اين بود كه در اقتصاد زيرزميني بسياري از تجار و فعالان بزرگ اقتصادي كه خرج انتخابات نمايندگان مجلس را مي‌پرداختند، از طريق نفوذ و ارتباط با برخي نمايندگان مانع تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده در مجلس مي‌شدند . خوشبختانه اين قانون در سال 87 تصويب شد، اما از اين سال تا به امروز دلايل متعددي آورده مي‌شود كه ماليات بر ارزش افزوده يعني گران كردن كالا براي مردم، اما تمام نگراني اين است كه فعالان اقتصادي كه فرار مالياتي دارند كشف شوند.
هزينه انتخاباتي
هشي_تاكيد مي‌كند: رشد وصول مالياتي كه در سال 95 شاهد بوديم و در سال 96 ادامه دارد، در واقع خروجي اصلاحات نظام مالياتي از سال 90 به بعد است .به‌گونه اي كه در سال 95 يك تاجر دريكي از شهرها، اظهارنامه مالياتي در حدود 10 ميليون تومان داده بود؛ اما پس از اينكه از روي بانك اطلاعات مالياتي، ماليات اين شخص را حساب كردند 900 ميليون تومان شد. اين شخص براي پرداخت اين ميزان ماليات شاكي شد، اما پس از بررسي‌هاي لازم از سوي سازمان امور دارايي آن شهرمشخص شد اين شخص خرج انتخابات برخي از اشخاص خاص را داده است.
اقتصاد زيرزميني
وي ادامه مي‌دهد: دايره معضل فرار مالياتي در حال كوچك شدن است. اما مشكل قانون مالياتي ما كه جمع كردن اين دايره را طولاني كرده و هنوز برخي اشخاص در بيرون اين دايره قرار دارند اين است كه، متاسفانه ماده 129 قانون مالياتي كشور با اقدامات زيركانه اقتصاد زير زميني و حمايت برخي نمايندگان مجلس در سال 80 حذف شد. اين ماده واحده در طرح تحول اقتصادي در سال 84 دوباره تصويب شد؛ اما متاسفانه در سال 92 دوباره حذف شد. تمام تبليغ دولت و مجلس اين است كه، اصلاح قانون مستقيم مالياتي در سال 95 خود اظهاري به رسميت شناخته شود . در دنيا اصل بر برائت مردم است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود، اما در ايران از نظر پرداخت عوارض و ماليات اصل بر اين است كه مردم دروغ بگويند، مگر اينكه خود مردم ثابت كنند كه راستگو هستند.
خود اظهاري وقتي عمل مي‌كند كه هر شخص درآمد واقعي خود را حساب كند و براساس آن ماليات بپردازد. اين جاده دو طرفه است؛ به‌گونه اي كه هر صاحب درآمد نيزمكلف است گزارشي از درآمد خود به سازمان امور دارايي دهدتا اگر ماليات كم داده است مابه التفاوت را بپردازد يا اگر زياد پرداخت كرده باشد مابقي را دريافت كند .كه متاسفانه ماده 129 قانون مالياتي كشور حذف شده است.اين كارشناس اقتصادي، مي گويد: اكنون بيشتر كسبه ماليات توافقي پرداخت مي‌كنند. قشري كه ماليات مي‌پردازد، حقوق بگيران و موديان شناخته شده هستند و فعالان اقتصاد زير زميني ماليات نمي‌پردازند. مالياتي كه بازاريان تبريز مي‌پردازند كمتر از حقوق بگيران اين شهر است و اين در حاليست كه بازار تبريز، سومين بازار بزرگ ايران است.
دلالان معاملات خارجي ماليات نمي‌پردازند . اين افراد از طريق ايجاد بانك اطلاعات مالياتي بايد كشف شوند. اصلاحات نظام مالياتي و اتكا به ماليات در مقابل كاهش اتكا به نفت در راستاي تحريم‌ها و كاهش قيمت جهاني نفت مفيد بوده است. به عبارتي تحريم‌ها، دولت و مجلس را مجبور كرد كه نظام مالياتي كشور را اصلاح كنند. هر چند كه هنوز رضايت بخش نيست.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
