عوامل بازدارنده رونق بازار مسکن

رييس سابق انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: بهتر است مسئولان و دست اندرکاران امر مسکن پيش از هر اقدام ديگري عوامل بازدارنده رونق مسکن را از سر راه اين بخش بردارند تا به اين وسيله کمک قابل توجهي به خروج مسکن از رکود کرده باشند.
مسعود يوسفي
روزنامه نگار
yousef44@yahoo.com


حسن محتشم در گفتگو با تجارت افزود: اجراي قانون اخذ ماليات مسکن از واحدهاي خالي در شرايط حاضر که رکود در بخش مسکن حاکم است از عوامل بازدارنده در رونق مسکن است و دولت مي‌تواند با تاخير در اجراي اين قانون به سازنده و همچنين رونق مسکن کمک کند. وي از قانون پيش فروش ساختمان به عنوان دومين عامل بازدارنده رونق مسکن نام برد و ادامه داد: اين قانون داراي اشکالات متعددي است و نياز به شفافيت و اصلاح دارد و تا آن زمان استقبال سازنده‌ها از اين قانون کم خواهد بود. اين کارشناس مسکن در واکنش به خبر تشکيل کميته « خروج مسکن از رکود» به نقل از مجيد کيان پور، نماينده مجلس گفت: از آنجا که اقدام در مورد مسائل پولي در حيطه اختيار شوراي پول و اعتبار بانک مرکزي است و لابد کميسيون اقتصاد مجلس نيز از اخبار مسائل پولي با خبر است، شايد بخواهند و بتوانند که در باره خروج مسکن از رکود طرح و برنامه بدهند، اما بايد دانست که مقوله مسکن به اين دليل که سهم 15 تا 16 درصدي در اقتصاد کشور دارد لذا در حيطه اقتصاد کلان تعريف مي‌شود و به همين دليل تا وضعيت اقتصاد کشور از سياست انقباضي که از چهارسال پيش به اين سو براي آن تعريف شده خارج نشود و تا انبساط مالي حاصل نشود رونقي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و از جمله مسکن حاصل نخواهد شد. محتشم خاطر نشان کرد: البته بخش مسکن مي‌تواند در اين مسير به عنوان مولد و پيشران، خروج اقتصاد از رکود را کليد بزند و با قابليتي که دارد ساير صنايعي را که به طور مستقيم و غير مستقيم به آن وابسته هستند فعال سازد. رييس سابق انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد: در مجموع تا سرانه درآمد ملي افزايش پيدا نکند و گردش مناسب اقتصاد اتفاق نيفتد و تا تقاضا تحريک نشود، تقاضا براي خريد مسکن هم اتفاق نخواهد افتاد. وي با بالا دانستن هزينه تهيه مسکن در سبد خانواربيان کرد: دولت و بانک‌ها و بانک مسکن اقدامات خوبي در خصوص اعطاي وام مسکن به متقاضيان به عمل آوردند، اما راه صحيح تر اين است که ميزان وام پرداختي را افزايش دهند و مدت باز پرداخت آن را نيز طولاني تر کنند.
با اصلاح ضربتي سياست‌هاي پولي و مالي تحقق مي‌يابد:
گام نخست براي خروج مسکن از رکود
نايب رئيس کميسيون عمران مجلس، با تاکيد بر کاهش معاملات مسکن در پي کم شدن قدرت خريد مردم، گفت: کميته اي از اعضاي کميسيون‌هاي اقتصادي و عمران مجلس با هدف اصلاح سياست‌هاي پولي و بانکي در راستاي بهبود وضعيت بازار مسکن تشکيل مي‌شود.
مجيد کيان پور در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با بيان اينکه کاهش قدرت خريد مردم علت ثبات نسبي در بازار مسکن است، گفت: تا زماني که رونق بازار مسکن رخ ندهد، به طور حتم برنامه ريزي‌ها در راستاي کاهش رکود در اين حوزه و بازارهاي متصل به آن بي فايده است.
نماينده مردم درود و ازنا در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه با رونق مسکن بيش از 30 درصد صنعت کشور راه افتاده و 320 شغل مستقيم و بيش از 1000 شغل غير مستقيم احيا مي‌شوند، افزود: رونق مسکن مي‌تواند به رشد توليد ناخالص داخلي کشور منجر شود، از اين رو بايد سازوکارها معطوف به سياست‌هاي رکودزدايي در اين بخش باشد.
سرمايه‌هاي مردم نزد بانک‌ها رسوب کرده است
وي با تاکيد بر اينکه اصلاح سياست‌هاي پولي و بانکي گام نخست براي خروج مسکن از رکود يا کاهش آن است، تصريح کرد: بايد مشخص شود که چه ميزان از سرمايه مردم در گردش بوده و چه ميزان ديگر نزد بانک‌ها رسوب کرده و از اين طريق پول بدون پشتوانه توليد مي‌کند.
کيان پور با اشاره به تبعات نرخ بالاي سود بانکي، گفت: ارايه نرخ بالاي سود بانکي از سال 92 شروع و تاکنون ادامه دارد که متاسفانه ارايه سود بالاي 25 درصد به سپرده‌ها انگيزه سرمايه گذاري و کارآفريني در کشور را از بين برده است زيرا افراد با چنين سپرده گذاري از بروکراسي اداري و درگيري با بيمه و ماليات رها هستند.
وي با تاکيد بر اينکه اصلاح سياست‌هاي پولي و مالي مي‌تواند به ايجاد جذبه براي سرمايه گذاري در بخش مسکن منجر شود، افزود: با اصلاح سياست‌هاي پولي و بانکي سرمايه‌ها به بازار هدايت شده و رونق توليد را شاهد خواهيم بود.
نايب رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: به طور حتم پيشنهاد تشکيل کميته مشترکي از اعضاي کميسيون‌هاي عمران و اقتصادي مجلس براي اصلاح ضربتي سياست‌هاي پولي و بانکي در راستاي رونق مسکن و صنايع مرتبط با آن پيگيري مي‌شود.