سیاست‌های آشوب‌زای «دونالد ترامپ»، آمریکای لاتین را نیز هدف قرار داده و به‌نظر می‌رسد که کشورهای منطقه می‌بایست به‌جای بازتعریف استراتژی‌های مذاکره خود، هزینه نقض تعهد برای آمریکا را ازطریق دستیابی به تعادل قدرت نسبی افزایش دهند و در این راستا، هماهنگی کشورهای دارای توافق تجارت آزاد با آمریکا از جمله راهکارهای ضروری است.
مجله اکونومیست در یکی از شماره‌های خود در اوایل آوریل (اوایل فروردین)، سیاست تجاری «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا را «عصر هرج و مرج» (The Age of Chaos) توصیف کرد. در حقیقت، آمریکا از سال ۲۰۱۷ و با آغاز اولین دولت ترامپ که به طور یکجانبه تعرفه‌ها بر چین را افزایش داد و از شراکت در «ترانس‌پاسیفیک» (TPP) خارج شد، از تجارت آزاد دور شد. نباید فراموش کرد که «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات وقت نیز با این توافق مخالف بود. سپس دولت «جو بایدن» رئیس‌جمهوری سابق آمریکا این موضع را حفظ کرد و مشاورانش استدلال کردند که تجارت آزاد به سود ایالات متحده نبوده، به کارگران آسیب رسانده و به نفع رقیب اصلی ژئوپلیتیکی آمریکا بوده است.
سیاست تجاری آمریکا در دور دوم ترامپ آشفته‌تر و غیرقابل پیش‌بینی شده استدر دور دوم ترامپ، تغییرات حتی شدیدتر بوده است. سیاست تجاری آمریکا بسیار آشفته‌تر و غیرقابل پیش‌بینی شده است. آشفته است زیرا با نظم بین‌المللی در تضاد است: ترامپ هیچ علاقه‌ای به احترام به تعهدات بین‌المللی یا نهادهای چندجانبه ندارد. غیر قابل پیش‌بینی است زیرا مشخص نیست که آیا تصمیم‌گیری‌ها به دلیل کسری تجاری، رقابت با چین، یا دلایل دیگر است. حتی مشخص نیست تعرفه‌های اضافی چگونه محاسبه می‌شود. با این حال، تحولی حتی نگران‌کننده‌تر برای برخی کشورها وجود دارد؛ اینکه آمریکا تصمیم گرفته است متحدان خود را فراموش کند. در دولت‌های قبلی آمریکا ابتکارهایی همچون «چارچوب اقتصادی هند- اقیانوسیه» و «مشارکت آمریکا برای رونق اقتصادی» تضمین می‌کرد که آمریکا متحدان خود را پشت سر نخواهد گذاشت، دور دوم ریاست جمهوری ترامپ این فرض را از بین برده است. هرج و مرج تعرفه‌ها بر کانادا، اتحادیه اروپا، انگلیس و استرالیا، متحدان اصلی آمریکا تاثیر گذاشته است. به گزارش تارنمای لاتینوآمریکا۲۱، بسیاری از کشورها در آمریکای لاتین نیز تحت تاثیر تعرفه‌ها قرار گرفته‌اند، حتی کشورهایی که دارای قراردادهای تجارت آزاد (FTA) با آمریکا هستند. در آمریکای جنوبی: شیلی، کلمبیا و پرو. در آمریکای مرکزی و حوزه دریای کارائیب: کاستاریکا، گواتمالا، هندوراس، السالوادور، جمهوری دومینیکن، پاناما و نیکاراگوئه. و البته در آمریکای شمالی، مکزیک. در حالی که بایدن به دنبال گنجاندن شماری از کشورهای آمریکای لاتین در طرح «مشارکت آمریکا برای رونق اقتصادی» و یافتن راه‌های دیگر برای ارتقای تجارت و سرمایه‌گذاری بود، ترامپ این تلاش‌ها را کاملا نادیده گرفته و به طور یکجانبه تعرفه وضع کرده است.

تکلیف اقتصادهای آمریکای لاتین در این سناریو چیست؟
بر اساس اظهارات ترامپ و مقام‌های دولت او، به نظر می‌رسد آمریکا انتظار دارد که کشورها چیزی بیش از آنچه پیشتر در پیمان‌های تجارت آزاد توافق شده و در «سازمان تجارت جهانی» در نظر گرفته شده است، ارائه دهند. این «چیزی بیشتر» به هیچ عنوان موضوعی جزئی نیست. توافق‌هایی که پیشتر مورد مذاکره قرار گرفته‌اند شامل کاهش تعرفه‌ها، مقررات مربوط به مالکیت معنوی، خدمات، محدودیت‌های انتقال فناوری و حمایت از سرمایه‌گذاری است.