روزنامه آفتاب یزد
1395/11/25
گزارش آفتاب یزد از فرم‌های ثبت‌نام عجیب
آفتاب یزد – پریسا‌هاشمی: دانشگاه آزاد اسلامی‌با وجود هزینه‌های زیادی که روی دست دانشجویان و خانواده‌های آنها می‌گذارد، هر ترم دانشجویان را مجبور به امضای فرم‌هایی می‌کند که گاه تامل‌برانگیزند. دانشجو هم فقط برای دریافت مدرک مجبور است تن به امضای این فرم‌ها دهد. به گفته وکلای پایه یک دادگستری این آیین‌نامه و دستورالعملها که مختص دانشگاه آزاد است به مسئولان اجازه مداخله بیش از اندازه در حوزه دانشجویی را صادر می‌کند. فرم‌هایی که اجازه شکایت و پیگیری را از دانشجو سلب کرده و دانشجویان این دانشگاه ابتدای هر ترم این فرم‌ها را امضا می‌کنند تا حق و حقوق خود را با دست خودشان از بین ببرند.**سفته اطمینان
قبول شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی‌و گاه کارشناسی مجبورند برای اثبات گواهی مقطع ماقبل کارشناسی ارشد یا ارشد به دانشگاه سفته ارائه کنند. این سفته‌ها، با نام سفته‌های اطمینان شناخته میشود.
حسین احمدی نیاز در مورد سفته‌های اطمینان به آفتاب یزد می‌گوید: «این بخشنامه‌های داخلی دانشگاه آزاد است که با هیچ کدام از مراکز دانشگاهی معتبر ایران و جهانی مطابقت ندارد. این‌گونه دستورالعملها «من‌درآوردی» است که توهین مستقیم به سطح علمی‌جامعه و دانشجویان محسوب میشود. شما ببینید چند میلیون نفر دانشجو در این دانشگاه شرکت می‌کند و باید سفته ارائه کند. این مسئله با معیارهای منشور حقوق شهروندی و قانون منطبق نیست.»
این حقوقدان با اشاره به اصل 19 قانون اساسی ایران، می‌افزاید: «در این ماده تصریحا بر برابری آحاد مردم تاکید دارد. این برابری شامل جوامع دانشگاهی هم هست. آیا دانشگاه‌های دولتی هم چنین موضوعی را از دانشجو طلب می‌کنند؟ این می‌تواند یک تبعیض تلقی شده و اساسا با روح و اصول حقوق و منشور شهروندی منافات دارد. بنابراین هر کس از ذینفعان (دانشجویان) می‌تواند به علت تعارض و تضاد با اصل 19 قانون اساسی دادخواست ابطال چنین مصوبه‌ای را به دیوان عدالت اداری ارائه دهد.»
**از حضور در دانشگاه خودداری می‌کنم
در فرم پیوست شماره 9 دانشگاه آزاد، دانشجو پس از ثبت مشخصاتش متعهد میشود «با مطالعه و آگاهی کامل از نکات مندرج در فرم پیوست شماره (1) شامل خلاصه مقررات و ضوابط آموزشی، اجتماعی و اخلاقی دانشگاه آزاد اسلامی، بدینوسیله متعهد می‌شوم کلیه مقررات و آئین‌نامه‌های دانشگاه را رعایت نموده و هر زمان از نظر آموزشی، انضباطی و به ویژه از نظر دفتر گزینش صلاحیت‌های عمومی‌سازمان مرکزی دانشگاه منعی برای ادامه تحصیل اینجانب اعلام گردد، از حضور در محل دانشگاهی خودداری نموده و چنانچه در این مورد اعتراضی داشته باشم، کتباً از طریق قسمت‌های ذیربط دانشگاه موضوع را پیگیری نمایم.»
احمدی نیاز با اشاره به این که در کل این نوع فرم‌ها با نگاه پیشداوری و گزینشی تنظیم شده که با روح و اصول علمی‌دانشگاه مخالفت دارد، می‌گوید: «من در تعجب هستم که دانشگاه آزاد چگونه به خودش اجازه داده چنین فرم‌ها، دستورالعملها یا ضوابطی را برای کنترل بیشتر دانشجویان یا به قولی گزینشی عمل کردن در دستور کار خود قرار دهد؟ هیچ کدام از اینها نمی‌تواند با روح و اصول علمی‌یک مرکز دانشگاهی منطبق باشد. یادمان نرود که دانشگاه آزاد اسلامی‌باید دانشگاهی باشد که بر حسب اصول اولیه برای علم، دانش و افزایش کرامت انسانی و تقویت روح دانشجویان عمل کند. مگر عده‌ای بچه دانش‌آموز در دانشگاه هستند که مسئولان دانشگاه آزاد مانند بچه دبستانی‌ها با دانشجویان رفتار می‌کنند؟ این رفتار می‌تواند با فرامین مقامات رسمی‌کشور هم در منافات باشد.»
**حق شکایت را از خودم سلب می‌کنم
در فرم پیوست شماره 12 دانشگاه آزاد، دانشجو پس از ثبت مشخصاتش متعهد میشود؛ «کلیه مقررات و آئین‌نامه‌های آموزشی و انضباطی دانشگاه و نظام مقدس ج.ا.ا را رعایت نموده و در صورت عدم تایید صلاحیت عمومی‌اینجانب جهت ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی‌از حضور در محل دانشگاهی خودداری نموده و حق هرگونه شکایت در خصوص ادامه تحصیل و استرداد مبالغ واریزی (شهریه) و ضرر و زیان ناشی از آن را از خود سلب و عواقب ناشی از آن را به عهده می‌گیرم.»
احمدی نیاز در مورد فرم شماره 12 می‌گوید: «این فرم هم در همان راستاست. در اصل 37قانون اساسی ایران اصل بر برائت است و همه بی‌گناه هستند. اصل بر احراز شرایط عمومی‌همه دانشجویان دانشگاه آزاد است در غیراین صورت باید خلافش اثبات شود و اثبات آن هم باید توسط مراجع قانونی و قضایی صورت گیرد. دوران صلاحیت عمومی، سیستم گزینش و این شرایط گذشته است و حتی می‌تواند یک نوع تفتیش عقاید محسوب شود. این فرم‌های که دانشجو مجبور است آن را امضا کند، بسیار عجیب و غریب است. دانشجو که قرار نیست در دانشگاه استخدام شود بلکه دانشگاه محلی برای تحصیل اوست. دانشجویان ما طبق فرامین مقامات رسمی‌کشورمان باید پویا، کوشا، فعال و در حوزه‌های مختلف صاحب‌نظر باشند. با این فرم‌ها هیچ‌کدام از این موارد محقق نمی‌شود. به گمان من این نوع فرم‌ها یک نوع توهین به شعور اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد به حساب می‌آید.»
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که از دانشجو امضا می‌گیرند که حق شکایت ندارد، آیا این سلب حق قانونی است یا خیر؟ می‌گوید: «اصل سوم قانون اساسی تاکید بر رفع تبعیض دارد و چون این موضوع در هیچ‌کدام از دانشگاه‌های دیگر اجرا نمی‌شود یک نوع تبعیض واضح است و یک قرارداد اجباری به حساب می‌آید. هر کدام از دانشجویان دانشگاه آزاد می‌توانند در این مورد هم دادخواست ابطال آیین‌نامه، دستور‌العمل و چنین مصوبات را به هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری تقدیم کنند. یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی‌در بحث دیگری به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و نتیجه گرفت. دانشجویان هم این اختیار را دارند که درخواست ابطال بدهند یا به وزارت علوم مراجعه کنند. چنین موضوعاتی قطعا منطبق با اصول کلی دولت تدبیر آقای روحانی نخواهد بود. جای تعجب دارد که ریاست دانشگاه آزاد اسلامی‌اجازه چنین اقداماتی را داده که با روح، چارچوب‌ها، اهداف و اصول حقوق اساسی و منشور حقوق شهروندی منطبق نیست.»
**چنین تعهداتی باطل است
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری هم در این باره به آفتاب یزد گفت: «در خصوص فرم‌هایی که شنیده شده دانشگاه آزاد اسلامی‌در موقع ثبت‌نام دانشجویان را وادار به امضای آن می‌کند و در صورت عدم امضا از ثبت‌نام آنان خودداری می‌نماید نکاتی گفتنی است.»
بهمن کشاورز در ادامه می‌افزاید: «اولا؛ شبهه وجود «اسقاط مالم یجب» در این مورد وجود دارد زیرا دانشجو چیزی را از خود سلب می‌کند که موجب آن هنوز وجود پیدا نکرده و بسیاری بر این عقیده‌اند که چنین تعهدی باطل است. ثانیا؛ موکول کردن ثبت‌نام به امضای چنین سندی از جهت تعارض با اصل بیست و دوم و سی‌ام قانون اساسی در خور تامل است. زیرا به نظر می‌رسد دانشجویی که قصد ورود به تحصیلات عالی را دارد و چه بسا برای رسیدن به این مرحله انواع سختی‌ها را تحمل کرده عملا با اضطراری در حد اجبار ناچار به امضا میشود. حال آن که اصل سی‌ام قانون اساسی دولت را موظف کرده وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسط فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. بنابراین این که در حالی که هنو اصل سی‌ام اجرا نشده راه ادامه تحصیل بر کسانی که خود هزینه خویش را می‌دهند به نوعی مسدود شود و یا در معرض انسداد باشد قابل قبول نیست به ویژه باتوجه به این که در اصل بیست و دوم قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است.
وی تاکید می‌کند: «به موجب بند «ج» شق ششم اصل دوم قانون اساسی هر گونه ستمگری، ستم‌کشی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری نفی شده است و همین طور به موجب بند سوم اصل سوم قانون اساسی دولت موظف شده همه امکانات خود را برای آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی به کار برد و همچنین به موجب بند 9 همین اصل دولت باید تلاش خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی مصروف کند.»
کشاورز با اشاره به این که اگر به مقدمه قانون اساسی مراجعه کنیم، می‌گوید: «آنجا که صحبت از شیوه حکومت در اسلام است، مواردی مطرح شده که با این قبیل محدودیت‌ها و تضعییقات سازگار نیست. به عبارت دیگر آنجا که بحث امنیت کشور و مبارزه با دشمنان خارجی مطرح باشد اقدامات تامینی و احتیاطی قابل قبول است. اما در مورد مطروح، بحث دانشجو و دانشگاه و درس خواندن و مسائلی از این قبیل مطرح است، لذا گرفتن تعهد و ضمانت‌نامه و چک و سفته باالطبع با این امور سازگاری ندارد.»
سایر اخبار این روزنامه
