سخنراني به‌هم بزني ۶ماه تا‌يكسال‌حبس‌داري!

آرمان: تصور مي‌كنند مجوز بر هم زدن مراسم را دارند، چون براي آنها كاستن از محبوبيت اصلاح‌طلبان واعتداليون داراي اهميت است و در ۸ سال دولت احمدي‌نژاد هر آنچه خواستند در زير چتر بي‌قانوني انجام دادند، اما دولت يازدهم اهل مدارا و سكوت در برابر اين رفتارهاي غيرمعمول نبود، بنابراين‌بارها از برخورد با اين افراد و گروه‌ها سخن گفت، چنان‌كه رئيس‌جمهور وعده پايان اين بداخلاقي‌ها را داد و پس از آن اظهار داشت كه مردم پاسخ اين رفتارها و تهمت‌ها را در انتخابات مجلس دهم دادند. وزير كشور هم مشي رئيس‌جمهور را در پيش گرفته است و چندي پيش بيان كرد:«تعداد جلساتي كه در انتخابات قبلي به هم خورد بسيار كم بود وتقريبا برهم زدن جلسات نداشتيم. خوشبختانه در انتخابات پيشين ما مشكل امنيتي نداشتيم و به اصطلاح از دماغ كسي هم خون نيامد. تقريبا تمام جلسات برگزارشد و قوه قضائیه، وزارت كشور و هيات‌هاي اجرايي هم خيلي خوب عمل كردند. در يك مورد، فردي سعي در بر هم زدن يك سخنراني در شهرهاي اطراف تهران داشت كه با پادرمياني استاندار آن موضوع حل شد. البته اگر كسي بخواهد در انتخابات پيش رو جلسه‌اي را بر هم بزند، بدون هيچ اغماضي با او برخورد مي‌كنيم.»
مجلس دهم پا به پاي دولت در برخورد با بداخلاقان سياسي
چندي قبل يعني در مجلس نهم بود كه مسعود پزشكيان در قامت نماينده تبريز گفت:«وزارت كشور و قوه قضائیه بايد پاسخگو باشد كه چرا با متخلفان و برهم‌زنندگان سخنراني‌هاي مجوزدار برخورد نمي‌كند. همه بايد به قانون احترام بگذارند و بر اساس قوانين عمل كنند. هنگامي كه عده‌اي را به خاطر راهپيمايي بازداشت كرده و با اين استدلال كه اقدامشان خلاف قانون بوده، در بازداشت نگه مي‌دارند، بايد با كساني كه با برپايي تجمع‌هاي غيرقانوني، سخنراني‌هاي مجوزدار و قانوني را برهم‌مي‌زنند نيز بنابر‌‌ همان قانون برخورد مشابه شود. مشكل از خود ماست كه يا قانون را به درستي نمي‌نويسيم يا در اجراي صحيح قانون به درستي نظارت نمي‌كنيم.» مجلس نهم تمام شد و مجلس دهم با تركيبي اعتدالي فعاليت خود را آغاز کرد. اين‌بار دو نایب‌رئيس مجلس از منتقدان جدي رفتارهاي زشت و برهم‌زدن سخنراني‌ها بودند. بنابراين عزم اين مجلس براي برخورد با برهم‌زنندگان مراسم و سخنراني‌ها جزم‌تر است. ديروز خبر رسيد جمعي از نمايندگان مجلس با تدوين يك طرح دوفوريتي به عنوان تامين امنيت برگزاري مراسم رسمي، عرفي و معمولي، براي برهم‌زنندگان اين‌گونه مراسم مجازاتي را تعيين كردند. در ماده واحده اين طرح آمده است: ۱- هر كسي با هر اقدامي اعم از طرح سوال يا غير آن در مراسم سخنراني اعم از مراسم رسمي يا مراسمي كه عرفا بدون مجوز تشكيل مي‌شود، موجبات توقف يا جلب‌توجه به خود يا تشنج شود، به حبس از ۶ ماه تا دو سال محكوم مي‌گردد. نيروي انتظامي موظف است فوري فرد يا افراد را بازداشت و تا تحويل به مقامات قضائی نگهداري كند. ۲- مسئولان در هر مقام از اداري، اجرايي، نظامي، انتظامي، سياسي و غير آن بايد امنيت جلسات مذكور را تامين و از هر اقدامي كه موجب اخلال و توقف و تعطيل جلسات شود جلوگيري نمايند و در صورت تعلل حسب مورد به انفصال موقت يا دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند. قوه قضائیه موظف است بدون تشريفات رسيدگي در كمتر از يك ماه حكم لازم را صادر و اعلام نمايد. ۳- مجازات بند يك شامل كساني كه در هر مقام و مسئوليتي باشند و مانع برگزاري جلسات موصوف شوند نيز مي‌گردد. اين طرح كه با قيد دو فوريت تقديم هيات رئيسه مجلس شده است، به امضاي ۳۴ نماينده رسيده و با صلاحديد هيات رئيسه در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد.