روزنامه آرمان امروز
1395/11/27
مجازات زندان برای برهم زنندگان مراسمها
تصویب قانون مجازات حبس به مدت ۶ ماه تا یکسال برای برهم زنندگان مراسمها و سخنرانیها گام مثبتی از سوی مجلس دهم قلمداد میشود. اگرچه این اقدام مجلس دهم با توجه به انتخابات ۹۶ و وعده رئیس جمهور برای برخورد با خاطیان لغو سخنرانی که سال گذشته به کرات در آستانه انتخابات ۹۴ مشاهده شد، بیانگر همکاری با دولت یازدهم است اما کافی نیست، زیرا با توجه به اینکه بیش از یک قرن سابقه فعالیت سیاسی مدرن در ایران وجود دارد، باز هم در این عرصه با مناسبات آماتوری روبهرو هستیم، چرا که در بسیاری از کشورها با وجود این که قوانین روشنی در برابر بیقانونیهایی مانند بر هم زدن سخنرانی وجود دارد، بیش از توجه به قانون، شکستن هنجار و عرف مورد توجه است. به عبارتی قانون سختگیرانه در این کشورها وجود ندارد بلکه واکنش جامعه نسبت به عرف و هنجارها جدیتر و سرسختتر از قوانین موجود است. به نظر میرسد که در جامعه ایرانی نیز باید مانند جوامع دیگر قبل از هر موضوعی، نیازها به عرف و هنجارهای پذیرفته شدهای تبدیل شود و در این صورت است که نمیتوان قوانین را زیر پا گذاشت. با تصویب طرح مجلس برای مجازات برهم زنندگان مراسمها، مساله حل نمیشود و باید تمرینی جدیتر از قانون لحاظ شود. دو آفت مشارکت ستیزی و قانونگریزی از مشکلات تاریخی کشوراست بنابراین باید دو مساله احترام به قانون و مشارکت همگانی به یک مساله روانی و پذیرفته شده در جامعه تبدیل شود به طور مثال در مبارزه با فساد نه تنها که هیچ محدودیت قانونی وجود ندارد بلکه قوانین روشنی نیز در این خصوص وضع شده است اما تخطیگران به جهت روحیه قانونگریزی از قوانین موجود عبور کرده و یا آن را دور می زنند. در چنین وضعیتی حتی جامعه نیز با تخطیگران از قانون برخورد نکرده و یا آنها را طرد نمیکند. بنابراین باید به قدری قوانین شفاف باشد که هیچ فردی به خود اجازه قانونگریزی ندهد یا احساس داشتن حاشیه امن نکند. بر این اساس اگرچه طرح مجلس، اقدام بسیار مثبتی است اما این گام آغاز مسیر است و راه بهتر آن است که این مسائل در آموزه های خانواده و آموزش و پرورش تبدیل به عرف و هنجار شود. توجه و احترام به قانون در هر جامعهای میتواند در مسیر پیشرفت و توسعه آن کشور راهگشا باشد. در یک کشور، هم یک دولت ضعیف و هم یک جامعه ضعیف میتواند وجود داشته باشد که هر یک از آنها زمینهای برای انسداد است یا جامعهای قوی با دولتی ضعیف وجود داشته باشد که این خود زمینه تغییر است. بنابراین برای فعالیت در یک شرایط متعارف باید جامعه و دولتی قوی داشت. گمان میرود این قوانین موثر است اما کافی نیست و باید به سمت هنجارسازی حرکت کرد. در این صورت هیچ حزب جناحی به خود اجازه نخواهند داد که فراتر از قانون رفتار کنند.* فعال سیاسی اصلاح طلب
سایر اخبار این روزنامه
احتمال وجود وصيتنامه سياسي آيتا...
سهم آیندگان را پیشخور کردهایم
تجمع پلاسکوییها روبهروی شورای شهر
استقبال از آمریکاییها در کرمانشاه
نامه عارف به رئیس جمهور
مجوز آلبوم استاد شجریان صادر شد
شوراي نگهبان در قلمرو مراجع ورود نكند
تلاشهای مرتضوی و احمدینژاد برای جاسوسخواندن موسویان
سخنراني بههم بزني ۶ماه تايكسالحبسداري!
حيات برخي درگرو نزاع وتفرقه است
یادداشـتهـای اخـتصـاصـی
مجازات زندان برای برهم زنندگان مراسمها
پرونده هستهای و برداشتهای جناحی
دیدار اصلاحطلبان با خانواده آیت ا... هاشمی
نامه عارف به رئیسجمهور