روزنامه آرمان امروز
1396/06/11
ناگفته‌هایی ازپرونده فروش‌نفت توسط ناجا
آرمان- حمید شجاعی: در دولت دهم تخلفاتی صورت گرفت که قابل تامل است. گرچه تحریم‌های بین‌المللی نیز در این راستا بی‌تاثیر نبودند اما شرایط به‌نحوی پیش رفت که برخی از آن نهایت سوءاستفاده را کردند و در این راستا تخلفات بسیاری در سال‌های 88 تا 92 ثبت شده است. برخی با دور زدن تحریم‌ها در فروش نفت تخلفاتی داشته‌اند که سال‌ها بعد مشخص شد و اکنون تحت پیگیری است. عبدالرضا رحمانی فضلی که زمانی رئیس دیوان محاسبات بوده، می‌گوید: حضور ذهن ندارد که احمدی‌نژاد تخلفاتی مرتکب شده باشد و هر چه بوده در گزارش تفریغ بودجه به مجلس ارائه شده است.تخلف؛ به بزرگی دکل نفت!
فضای خاصی که به‌واسطه تحریم‌ها در فاصله سال‌های 87 تا 91 پدید آمده بود موجب بروز زمینه‌هایی شد تا برخی که دنبال ماهی گرفتن از آب‌های گل آلود هستند، ماهی‌هایی به بزرگی دکل نفت صید کنند. به بیان دیگر زمانی که شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه علیه ایران صادر می‌کرد و رئیس دولت وقت آنها را کاغذ پاره می‌خواند، برخی در پشت صحنه تفکرات دیگری در سر می‌پروراندند. زمانی که ایران تحریم شد و روابط اقتصادی کشور تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفت، فروش نفت نیز دستخوش تغییر و تحولات شد. فروش نفت کم‌کم پایین آمد و علاوه بر آن، پولی که از محل فروش نفت باید به کشور برمی‌گشت در پیچ‌وخم تحریم‌های بانکی گرفتار می‌شد. در این شرایط دولت وقت زمینه‌ای برای بابک زنجانی فراهم کرد تا با کمک او بتواند تحریم‌های بانکی را دور بزند، هم نفت را بفروشد و هم پول آن را به کشور برگرداند. گرچه شرایط به همین منوال طی شد و میلیون‌ها بشکه نفت نیز به فروش رسید اما در برگشت پول حاصل از پول فروش نفت به خزانه دولت مشکلاتی پدید آمد و کم‌کم آن مشکلات از حد گذشت. دولت نیز پاسخگو نبود و آمارهای رسمی دیوان محاسبات را رد می‌کرد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و متعاقب آن توافق هسته‌ای و شکسته‌شدن سازمان تحریم‌ها علیه ایران، پرده‌ها بیشتر کنار رفت و تخلفات دولت دهم در فروش نفت آشکار شد. این‌گونه بود که بابک زنجانی و همدستانش به‌عنوان متهم نفتی به زندان رفتند. در جلسات دادگاه برای رسیدگی این پرونده گاه رد پای افراد نامدار هم به میان می‌آمد؛ کسانی که در حلقه اول نزدیکان احمدی‌نژاد قرار داشتند. پرونده بیمه ایران و گم‌شدن دو دکل نفتی در دولت دهم از جمله تخلفاتی است که از پرده بیرون افتاده‌اند. اکنون باید دید که سرانجام این پرونده‌ها و به‌خصوص رسیدگی به پرونده تخلفات برخی چهره‌ها در دولت دهم به کجا خواهد انجامید.
نیروی انتظامی و فروش نفت!
وزیر کشور روز پنجشنبه درباره تخلفات نفتی احمدی‌نژاد طی سال‌های ٨٧ تا ٩١ که همزمان با ریاست وی در دیوان محاسبات بوده است، گفت: دیوان محاسبات موظف است سالانه گزارش تفریغ بودجه را آماده کند که در آن سال‌ها نیز هر سال تفریغ بودجه آماده و گزارش آن به مجلس ارائه شد. اکنون نیز در قالب تفریغ بودجه تخلفاتی که در حوزه‌های مختلف بوده ارائه شده اما بنده حضور ذهن ندارم که از سوی شخص آقای احمدی‌نژاد تخلفی صورت گرفته است یا خیر. عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه دیوان محاسبات در آن زمان وظیفه خود را انجام داده است، افزود: دیوان محاسبات ابتدا گزارشی درباره تفریغ بودجه و تخلفات تهیه می‌کند و بررسی‌ها در مسیر دادسرا، هیات‌های مستشاری و حاکم شرع قرار می‌گیرد اما بنده چون از سال ۹۲ نبودم اطلاعی ندارم که این پرونده‌ها در چه مرحله رسیدگی قرار دارد. وزیر کشور درباره اینکه آیا شخص احمدی‌نژاد تخلفی انجام داده است یا خیر، ادامه داد: بنده حضور ذهن ندارم و اگر تخلفاتی بوده گزارش آن درقالب تفریغ بودجه به مجلس ارائه شده است. رحمانی فضلی با بیان اینکه مساله فروش نفت توسط نیروی انتظامی در همان زمان رسیدگی و از طریق بنده به دادسرا ارسال شد، تصریح کرد: بررسی این پرونده‌ها فرآیند پیچیده و طولانی دارد، چرا که در آن زمان نیز چنین مجوزی به نیروی انتظامی داده شده بود و مشکلی وجود نداشت. مشکل اینجا بود که درآمد نفت فروخته شده، چگونه هزینه شده و آیا به خزانه واریز‌شده یا خیر؛ موضوع مورد سوال این بود. وی با تاکید بر اینکه در آن زمان صدور مجوز برای فروش نفت توسط نیروی انتظامی از طریق مجاری مورد نیاز اخذ شده بود، افزود: این موضوع که درآمد فروش نفت در محل تعیین‌شده هزینه شده و یا به خزانه واریز شده، سوال دیوان محاسبات بود. لذا این موضوعات باید تفکیک شود، چرا که امروز دیده میشود این مسائل به‌صورت کلی مطرح میشود. وزیر کشور در مورد بررسی مجوز نیروی انتظامی ادامه داد: باید گفت این مجوز از مجاری خود اخذ شده و نیروی انتظامی تخلفی در اخذ مجوز انجام نداده است. اما این موضوع که درآمد فروش نفت به خزانه واریز شده یا نه، در محل تعیین شده هزینه شده یا نه، برای دیوان محاسبات در آن زمان شبهه به وجود آمد که پرونده برای رسیدگی به دادسرا ارسال شد.
دیوان محاسبات و اسناد
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات یک نهاد قانونی بوده که وابسته به مجلس است، اظهار کرد: در ۵ سالی که بنده در دیوان محاسبات بودم مسیر کار در آنجا کارشناسی، قانونی و مبتنی بر اسناد بوده و در واقع دیوان محاسبات با تحلیل سروکار ندارد، بلکه با اسناد سر و کار دارد. بنابراین مجاری و فرایند کار به‌گونه‌ای است که یک جا تصمیم‌گیری نمی‌شود. رحمانی فضلی با بیان اینکه یک حسابرس، حسابرسی می‌کند اما حسابرس کل و معاون نظارت مربوطه بر این حسابرسی نظارت دارند، افزود: موارد حسابرسی‌ها جمع‌بندی میشود و در فرآیند تفریغ بودجه ذکر میشود، در تفریغ بودجه معاونان، کارشناسان، حسابرسان کل مستشاران و حاکم شرع حضور دارند و دوباره تفریغ بودجه بحث میشود و در این‌باره رأی‌گیری می‌کنند که همه رأی می‌دهند و پس از آن در فرایند رسیدگی قرار می‌گیرد. او ادامه داد: بر این اساس موضوعات ابتدا در دادسرا، سپس هیات مستشاری و پس از آن حاکم شرع رسیدگی میشود و ٨ مرحله در فرایند واقع است، لذا امکان اعمال نفوذ در دادسرا وجود ندارد، بنابراین با توجه به اینکه محکمه قانونی است هرچیزی که مطرح میشود باید اسناد آن را در دیوان دید و هر شخصی برای اسناد دفاعیه داشته می‌تواند از حقوق خود دفاع کند. وزیر کشور تصریح کرد: به مصلحت هیچ‌کس نیست که دیوان محاسبات را سیاسی کند و بگوید مسائل با تحلیل یا غرض از سوی دیوان محاسبات مطرح میشود. ۵ سالی که بنده دیوان بودم با چنین مساله‌ای روبه‌رو نشدم و ساختار آن به‌گونه‌ای تعبیه شده که امکان نفوذ وجود ندارد.
سایر اخبار این روزنامه
فاجعه تمامی ندارد...
روحاني جبران كند
دولت روحاني عملا به راست گرايش دارد تا اصلاح‌طلبان
ناگفته‌هایی ازپرونده فروش‌نفت توسط ناجا
روز موعود برای کاهش سود سپرده‌ها
مصادره اموال درکشور متوقف شود
پایان چک کشیدن‌های بدون حساب و کتاب!
اطاعت از ولی‌فقیه مانند اطاعت از امام زمان واجب است
سکوت «بهنوش بختیاری» شکست!
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
از اتوبوس تا آتش در شین‌آباد
چیزی بیش از مرثیه لازم است
آخرین وضعیت تشییع شهید حججی
فرزانگانی مثل مریم میرزاخانی
دعایی بر پیکر مردصبور سیاست نماز خواند
مصادره اموال درکشور متوقف شود
