راهکار جهانگیری برای مقابله با خشکسالی؛

تامین آب از بیرون از مرزها
گروه انرژی- کیفیت آب مصرفی شهروندان تهرانی همواره یکی از موضوعاتی بود که محل بحث مخالفان و موافقان قرار می‌گرفت. مدتی شایعاتی پخش شد مبنی بر اینکه آب شرب تهران استاندارد نیست و املاحی در آب موجود است که بسیار خطرناک هستند و سال‌هاست که نظارتی بر این قضیه وجود ندارد.
موضوع به قدری جدی شد که وزارت بهداشت رسما وارد قضیه شد و پس از بررسی‌های تخصصی، وجود هر گونه آلودگی و مواد خطرناک در آب شرب تهران را رد کرد.
در همین رابطه و با توجه به موضوع ضروری ارتقای کیفی آب شرب و اطمینان‌بخشی به مردم در محدوده جنوب‌شهر تهران 28 پروژه آب و فاضلاب و در راس آنها، طرح افزایش کیفیت آب شرب جنوب شهر تهران مورد بهره‌برداری قرار گرفت.


پروژه ارتقای کیفیت آب شرب جنوب تهران بخشی از طرح رینگ آبرسانی پیرامونی شهر تهران است که مطالعات آن در سال 90 انجام شده و شامل دو قسمت شرقی و غربی است که قسمت شرقی با اجرای شش کیلومتر خط انتقال و دو مخزن ذخیره، آب سد ماملو (تصفیه‌خانه هفتم) را برای ارتقای کیفیت آب شرب جنوب شرق تهران در مناطق جنوب بزرگراه بعثت و شهرک‌های مسعودیه، عسکریه، مسگرآباد، سلیمانیه و... منتقل می‌کند.
هدف از اجرای پروژه ارتقای کیفیت آب شرب جنوب تهران انتقال آب سطحی تصفیه شده و جایگزینی با آب زیرزمینی به منظور ارتقای کیفیت آب شرب ساکنان جنوب شهر تهران با جمعیتی بیش از 5/3 میلیون نفر است که در این آیین افتتاح و بهره‌برداری، معاون اول رییس‌جمهور، سرپرست وزارت نیرو و استاندار تهران حضور داشتند.
تامین آب شرب از بیرون از مرزها
از آنجایی که مسوولان بارها به بحران آب در کشور هشدار دادند، مشکلات کم‌آبی ایران در مراسم افتتاح پروژه ارتقای کیفی آب شرب جنوب تهران، هم مورد توجه قرار گرفت به طوری‌که معاون اول رییس‌جمهور از «احتمال نیاز کشور به تامین آب از خارج» یا از منابع دریا هشدار داده است.در همین راستا اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور معتقد است که انتقال آب از خلیج‌فارس و دریای عمان به بخش مرکزی کشور باید به یک طرح جدی در کشور تبدیل شود و تامین آب با نمک‌زدایی از آب دریا و از طریق آب شیرین کن نیز توجه کنیم چراکه در بسیاری از کشورها آب مورد نیاز از این طریق تامین می‌شود اما در ایران توجه چندانی به این روش صورت نگرفته است.
وی همچنین بر لزوم دیپلماسی قوی برای احیای حق ایران از منابع مشترک آب با کشورهای همسایه تاکید کرد و گفت: باید از طریق مذاکره و دیپلماسی قوی از حق آب ایران از منابع مشترک آب حفاظت کنیم.
جهانگیری با اشاره به مجوز مقام معظم رهبری برای برداشت منابع از صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم تصریح کرد: در دولت یازدهم تنها موردی که با اجازه خاص رهبر معظم انقلاب از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کردیم برای تامین آب بود و دولت با استفاده از هشت میلیارد دلار از منابع این صندوق کارهای بزرگی در حوزه آب و خاک کشور به خصوص مهار آب‌های مرزی انجام داد که در آینده اخبار آن به اطلاع مردم خواهد رسید و موجب خرسندی مردم خواهد شد.
معاون اول رییس‌جمهور محدودیت منابع آب را موضوعی نگران‌کننده برای امروز و آینده ایران دانست و گفت: البته در این خصوص هنوز وارد بحران جدی نشده‌ایم اما مساله محدودیت منابع آب موضوعی جدی است که باید به آن بپردازیم و باید آن را به مساله‌ای ملی تبدیل کنیم.
نوسانات آب به حداقل می‌رسد
ستار محمودی، سرپرست وزارت نیرو در ادامه این مراسم بیان کرد: در همین مدت اندک شروع به کار دولت دوازدهم، چهار میلیون و 500 هزار نفر میلیون انشعاب آب و فاضلاب واگذار شد و از سوی دیگر در زمینه آب روستایی، دولت یازدهم موفق‌ترین دولت بود و توانست آب پایدار و سالم را برای پنج هزار و ٨۵٠ روستا با چهار میلیون و 200 هزار نفر جمعیت تامین کند.
وی افزود: طی دوران چهار ساله دولت تدبیر و امید، دو میلیارد مترمکعب به ظرفیت آب شرب شهرها و روستاهای کشور اضافه شد و به این ترتیب، ظرفیت آب شرب کشور به 5/7 میلیارد مترمکعب رسیده؛ این در حالی است که سالی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب فاضلاب تصفیه می‌شود، در نتیجه از آلودگی ۳۰ تا ۴۰ میلیارد مترمکعب آب جلوگیری می‌کند.
محمودی ادامه داد: طی چهار سال گذشته 5/4 میلیون مترمکعب انشعاب واگذار شده است، در حالی که ۴۵ هزار میلیارد تومان در بخش آب شرب کشور سرمایه‌گذاری شده است و در حال حاضر جمعیت شهری، ۵۸ میلیون نفر است که 4/99 درصد از آنها زیر پوشش خدمات آبرسانی شهری هستند.
سرپرست وزارت نیرو اضافه کرد: در دولت دوازدهم به سمتی حرکت می‌کنیم که مدیریت منابع آب را در کشور حاکم کنیم. باید توجه داشت که صنعت آب و برق در دولت دوازدهم به یک صنعت الکترونیک تبدیل خواهد شد و یکی از نمودهای دولت الکترونیک خواهد بود. قصد داریم با به‌کارگیری کنترل هوشمند در کشور، نوسانات آب را به حداقل برسانیم و در همین رابطه در حال حاضر ۱۳ پروژه آبرسانی شهری در تهران در حال انجام است و در تلاشیم در دولت دوازدهم بتوانیم با استمرار مدیریت هوشمند آب شهری در سراسر کشور نوسانات موجود در کلانشهرها را به حداقل برسانیم.
محمودی به مقوله اقتصاد آب و برق نیز اشاره کرد و افزود: صنعت آب و برق در قبال خدمات ارائه‌شده نیازمند پکیج اقتصادی است. پکیجی که در قالب برنامه 100 روزه وزارت نیرو باید ارائه شود تا در قالب آن بتوان سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌ها، تحرک در تعرفه و... را اعمال کرد.
سرپرست وزارت نیرو در پایان اظهار کرد با همکاری سازمان مدیریت بتوانیم به اهداف پکیج یادشده دست پیدا کنیم تا در آینده نتایج آن برای سایر دستگاه‌ها نیز قابل بهره‌برداری باشد.
وی در پایان صحبت‌هایش با تاکید بر اینکه لزوم استفاده از حقابه ایران از رودخانه‌های مرزی امری بسیار حیاتی است، افزود: وزارت امور خارجه در مذاکرات خود با کشورهای همسایه، موضوع فعالیت این کشورها را در بخش آب و طرح‌هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر آب‌های ایران اثر می‌گذارد، پیگیری می‌کند و اقدامات ما در مورد آب‌های داخلی و غیرمرزی نیز منطبق با سیاست‌های داخلی و همچنین مطابق با مقررات بین‌المللی بوده و هست.
راهی جز اجرای فاینانس در پروژه‌ها نداریم
سیدحسین‌ هاشمی، استاندار تهران نیز در این مراسم گفت: بنده تاکید می‌کنم امروزه آب تهران هیچ مشکل کمی و کیفی ندارد. در پایتخت حداقل‌های کیفیت لازم عملیاتی شده بود و هم‌اکنون به سمت ارتقای آن حرکت می‌کنیم.
وی با یادآوری اینکه در زمان شروع به کار دولت یازدهم نگرانی‌های فراوانی در زمینه تامین آب پایتخت وجود داشت، عنوان کرد: آب قابل تولید نیست و باید منابع موجود را مدیریت و مصرف بهینه را در دستور کار قرار بدهیم.
هاشمی اضافه کرد: براساس آمارهای سرشماری سال 1395، جمعیت تهران یک میلیون و 600 هزار نفر افزایش یافته اما با فرهنگسازی‌های انجام شده، مصرف آب 27/1 درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در بخش فاضلاب نیز ١٣ طرح در دولت یازدهم در تهران اجرایی ‌شد که به این ترتیب تا پایان دولت دوازدهم چیزی به اسم فاضلاب تصفیه‌نشده نخواهیم داشت.
دغدغه اصلی دولت در حوزه آب
با این اوصاف ایران کشوری است که محدودیت منابع آب از اصلی‌ترین مسایلش محسوب می‌شود لذا برای برنامه‌ریزی در جهت توسعه پایدار باید همواره محدودیت‌ها را در نظر گرفت و در میان محدودیت‌های مختلف هیچ محدودیتی به اندازه منابع آب قابل توجه نیست.
تقریبا تمام مناطق کشور با محدودیت منابع آب مواجه هستند و در استان‌های شمالی کشور، استان‌های کویری، جنوب شرق و غرب کشور هر کدام با مشکل کمبود آب دست به گریبان هستند، درهمین راستا مسوولیت اصلی این کار برعهده وزارت نیرو قرار گرفته و در دولت یازدهم تمرکزی جدی بر این موضوع معطوف شد و دشت‌هایی که با عدم تعادل مواجه بودند شناسایی و طرح تعادل بخشی در این دشت‌ها به اجرا درآمد که البته باید در دولت دوازدهم نیز با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.
یکی از موضوعاتی که به صورت جدی در دستور کار دولت قرار دارد تامین آب شرب با کیفیت مناسب برای همه مناطق کشور است زیرا سلامت مردم از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه مسوولان کشور است و کیفیت کالا و خدماتی که دولت به مردم عرضه می‌کند باید به‌گونه‌ای باشد که مردم دغدغه‌ای درخصوص سلامت خود نداشته باشند و کیفیت آب در این زمینه از اهمیت دوچندان برخوردار است.