روزنامه شرق
1396/06/27
قبول داریم که پرونده احمدی‌نژاد طول کشیده است
شرق: سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در صدوهجدهمین نشست خبری، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا پرونده «محمود خاوری» متهم پرونده اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی، به صورت غیابی رسیدگی میشود، گفت: «بله، ما همه تلاش خود را برای برگرداندن این فرد از طریق اینترپل انجام دادیم که نتیجه نداشت؛ حتی از طریق رسانه‌ها هم اعلام کردیم که وی بازگردد، اما این فرد بازنگشت و همین‌جا هم مجددا اعلام می‌کنیم که اگر بیاید، حتما به نفع او خواهد بود؛ چون اگر در دادگاه باشد می‌تواند از خود دفاع کند و اگر نباشد، حکم او به صورت غیابی صادر میشود؛ بنابراين دادگاه این فرد فکر کنم اواخر برج هشت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت».حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، درباره اینکه چرا رسیدگی به پرونده خاوری این‌قدر با تأخیر صورت گرفته است و اینکه آیا قوه قضائیه ابزارهای لازم را برای محاکمه این فرد دارد، افزود: «اگر ایشان محکوم به حبس شود، دست ما نیست که حکم را اجرا کنیم و شاید یکی از دلایلی که تاکنون پرونده وی طول کشیده است، همین موضوع باشد که ما موفق به بازگرداندن ایشان نشده‌ایم. در صورتی که احکام صادرشده مرتبط با مسائل مالی باشد، می‌توانیم در رابطه با اموال وی در داخل یا خارج از کشور اقدام قانونی را انجام دهیم؛ اما اگر ایشان محکوم به حبس شود، ممکن است نتوانیم حبس را اجرا کنیم».
درباره پرونده احمدی‌نژاد از دیوان محاسبات بپرسید
او همچنین در پاسخ به این پرسش که جایگاه دیوان محاسبات در رسیدگی به پرونده‌ها چگونه است و اینکه علت اعتراض‌های محمود احمدی‌نژاد در این راستا چیست، عنوان کرد: «درباره این پرونده‌ها باید از خود دیوان محاسبات سؤال کرد؛ چراکه آنان برای خود دادسرا و دادگاه دارند و در چارچوب اختیار خودشان به پرونده‌ها می‌پردازند؛ به این صورت که چنانچه کسی از کارکنان دولت و حکومت تخلفی کند، دیوان محاسبات براساس اختیارات به آن رسیدگی می‌کند».
سخنگوی قوه قضائیه افزود: «اگر دیوان محاسبات در بررسی پرونده کسی به جایی برسد که تشخیص دهد جرمی وجود دارد، آن را به قوه قضائیه ارجاع می‌دهد، اما اینکه درحال‌حاضر در زمینه احکامی که برای آقای احمدی‌نژاد اعلام کرده‌اند، محتوای پرونده‌ها چگونه است من اطلاعی ندارم؛ چراکه این موضوع به دیوان محاسبات مربوط میشود و آنان باید در صورتی که جرم را تشخیص داده‌اند، به قوه قضائیه ارجاع دهند».
او همچنین در مورد اینکه چرا پس از گذشت چهار سال پرونده منتسب به احمدی‌نژاد هنوز منتج به نتیجه نشده است درحالی‌که اخیرا قاضی پرونده او گفته‌اند درخصوص شکات خصوصی تبرئه شده و فقط پرونده مجلس باقی مانده است، گفت: «طبق قانون نظر داریم به آن عمل کنیم، اما قبول داریم که زمان برده است».
هنوز زمان دادگاه پرونده دکل نفتی تعیین نشده است
محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده «دکل نفتی» نیز عنوان کرد: «این پرونده از لحاظ محتوا بزرگ بود و مدت‌ها طول کشید. کیفرخواست آن صادر شده و به دادگاه رفته، اما هنوز در دادگاه تعیین وقت نشده است». او درخصوص تعداد متهمان اين پرونده، گفت: «الان نمی‌دانم، ولی بیش از یک متهم دارد». او در پاسخ به سؤال خبرنگاری درخصوص اینکه پرونده بابک زنجانی به وسیله چند قاضی مورد بررسی قرار گرفته، خبرهای غیرموثقی مبنی بر کنارگذاشته‌شدن یکی از قضات رسیدگی‌کننده به پرونده شنیده شده، آیا این خبر مورد تأیید است یا نه؟ گفت: «خیر. پرونده وقتی به دادگاه رفت، توسط آقای سراج مورد بررسی قرار گرفت اما وقتی ایشان به سازمان بررسی رفت، طبیعتا دیگر نمی‌توانست کار قضاوت انجام دهد. نسبت به دو نفر در این پرونده حکم نقض شد و به شعبه هم‌عرض رفت، نهایتا یک جلسه مانده که به آخرین دفاعیات رسیدگی شود، اگر فردا جلسه‌ای باشد، آخرین جلسه رسیدگی است. آقایان سراج، صلواتی و مقیسه به این پرونده رسیدگی می‌کنند و مشغول فعالیت هستند».
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی آیا مسئولان فهرست اموال خود را به قوه قضائیه ارائه داده‌اند، افزود: «کسانی که در دولت یازدهم بودند و در دولت جدید نیستند، اگر اشتباه نکنم ۱۲ نفر هستند که شش نفر از آنها گزارش پایان‌دوره خود را به قوه قضائیه داده‌اند که از این بابت من از آنها تشکر می‌کنم، چون تعدادی در موقع مقرر و تعدادی حتی زودتر از موعد مقرر پاسخ دادند. از دولت دوازدهم ۹ نفر فهرست اموال خود را ارائه دادند که از این ۹ نفر دو نفرشان اعضای جدید دولت هستند؛ مثل عیسی کلانتری. هفت نفر دیگر کسانی هستند که در دولت قبلی و دولت فعلی حضور دارند».
او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در بهمن ماه درخصوص رسیدگی به فهرست اموال مسئولان گفتید نمی‌شود تا اردیبهشت ماه این قانون را اجرا کرد و ایراداتی دارد، عنوان کرد: «این قانون در مجمع مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد اما اختلافاتی پیش آمد، برای مثال ماده شماره یک در حال اجراست اما سایر مواد مشکلاتی دارد و آیین‌نامه آن هم هنوز کامل نشده است. به هر تقدیر بخشی از مصوبه در حال انجام و بخشی از آن معلق مانده است».
محسنی‌اژه‌ای درباره اینکه آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نامتعارف به چه شکلی است و آیا کسانی که مبالغ اضافی را به خزانه کشور بازگردانده‌اند حق دارند آن را مجددا دریافت کنند یا نه، گفت: «این موضوع به دیوان محاسبات مربوط میشود که باید از خود آنان سؤال کنید. اما از ناحیه دولت کسی به‌عنوان متهم به دستگاه قضائي معرفی نشده است. قوه قضائیه نیز براساس گزارش‌های دیوان محاسبات در این زمینه عمل می‌کند که اگر آنان محکوم شدند باید مال اضافی را بازگردانند و حتی شاید مجازات هم بشوند، اما نکته این است که همه در این پرونده مرتکب جرم نشده‌اند؛ برخی پولی را که گرفته‌اند باید بازگردانند و در برخی موارد هم گیرنده پول مجرم نبوده، بلکه کسی که پول را داده، مجرم بوده است و من نیز از روند بررسی این موضوع در دیوان محاسبات که در رسانه‌ها مطرح شده، گزارش دقیقی ندارم».
او ادامه داد: «کسانی که در دیوان محاسبات یا در هرجای دیگري گفته‌اند که این موارد مشکل قانونی نداشته، ما از آنها یک سؤال داریم آن هم اینکه آیا تمامی بانک‌ها، مؤسسه‌ها، شرکت‌ها و دفاتر بیمه‌ای که مسئولانش از آنها پاداش دریافت کرده‌اند و مبالغی را در پایان سال به‌عنوان پاداش برای خود برداشته‌اند، سودده بوده‌اند یا خیر؟ اگر سودده بوده‌اند که مشکلی ندارد، اما اگر چنین نبوده حتما اشکال دارد و تا آنجایی که ما خبر داریم همه این بیمه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها سودده نبوده‌اند».
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری درخصوص اظهارات آقای نوبخت و اظهار بی‌اطلاعی ایشان مبنی‌بر صدور کیفرخواست برای 20 نفر در پرونده حقوق‌های نامتعارف گفت: «گفتیم دولت چیزی از سمت قوه قضائیه اعلام نکرده است. دیوان محاسبات هم همین‌طور. اینها بر اساس گزارشات بازرسی کل کشور بوده است».
این را از وزیر اطلاعات بپرسید
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه پرسید که اواسط ماه گذشته وزیر اطلاعات اعلام کرد که به مرتبطان «سایت آمدنیوز» تذکر داده‌ایم؛ این موضوع تداعی می‌کند که دسترسی به این مرتبطان وجود دارد؛ سؤال اینجاست که چطور به تذکر بسنده شده و آیا قوه قضائیه از دستگاه اطلاعاتی خواسته است که به این موضوع ورود کند یا خیر؛ با خنده گفت: «خوب است این سؤال را از جناب علوی بپرسید، نه محسنی». او ادامه داد: «درخصوص شبکه‌های مختلف تلگرامی که جریان‌های ضدانقلاب، هم از داخل و هم از خارج با استفاده از آنها مرتکب جرائم سنگین می‌شوند، قوه قضائیه تلاش دارد و اقدام می‌کند و از دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارت اطلاعات نیز در مقاطعی کمک گرفته شده و بعدها نیز گرفته میشود».
محسنی‌اژه‌ای افزود: «این نکته را عرض کنم کسانی که بعضا با جریان‌های ضدانقلابِ خارج از کشور مرتبط هستند چه‌بسا واقعا خبر نداشته باشند، تذکر به این دست افراد ایرادی ندارد؛ چون این امکان هست که فردی با شخصی مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط باشد ولی نداند که ضدانقلاب است یا احیانا با واسطه، خبرش را به شبکه ضدانقلابی می‌دهد که این محتمل است و ممکن است اینجا تذکر بدهند که این اطلاعاتی که در اختیار فلان فرد می‌گذاری او با شبکه ضدانقلاب یا یک جاسوس در ارتباط است؛ اما اگر قِسم دیگری باشد، الان اطلاع ندارم که دادستان اقدام کرده است یا خیر».
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه گفته شده بازداشت فردی به نام «محمود بهشتی» صنفی بوده است، گفت: «در مورد افرادی که بازداشت می‌شوند، صرفا بهخاطر صنف و یا حرفه آنها اصلا نیست؛ به‌خصوص در مورد فرهنگیان. محمود بهشتی بهخاطر موضوعات امنیتی به پنج سال حبس محکوم شده است. برای او کیفرخواست صادر شده و در حضور وکیل در دادگاه به پرونده بهشتی رسیدگی و حکم صادر شده است. او نسبت به حکم اعتراض کرده و حکم در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته و این فرد محکوم شده است. اگر خودش یا وکیلش نکته‌ای دارند می‌توانند در چارچوب قانون نظر خود را مطرح کنند». سخنگوی محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درخصوص پرونده نویسنده کتاب شنود ارواح و مدیر سایت «عماریون»، گفت: «جلسه‌ای برگزار شده، اما هنوز حکمی صادر نشده است و گویا نیاز به جلسه دیگری دارد، البته متهمان بازداشت نبودند و نمی‌دانم الان بازداشت شده‌اند یا خیر».
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درخصوص عناوین اتهامی ساسان آقایی و یغما فشخامی، دو روزنامه‌نگار بازداشتی و اینکه آیا مدت بازداشت ساسان آقایی تمدید شده است یا نه، عنوان کرد: «عناوین اتهامی این افراد امنیتی است و در مرحله دادسرا قرار دارد. کیفرخواست هم صادر نشده است. درخصوص آقایی اگر از مدت بازداشت گذشته باشد احتمال دارد تمدید شده باشد. در برخی جرائم ظرف یک ماه و برخی جرائم دیگر دو ماه اگر علت باقی مانده باشد دادستان ابلاغ می‌کند و به دادگاه می‌رود و پس از تأیید قرار به قوت خود باقی می‌ماند».
سایر اخبار این روزنامه
عکس‌العمل جمهوري اسلامي در برابر هر حرکت غلط در برجام
بمب 30 هزار ميلياردي
دیگر بحث سیاسی نمی‌کنیم تا احترام‌ها حفظ شود
قبول داریم که پرونده احمدی‌نژاد طول کشیده است
برنامه‌های رئیس‌جمهوری در نیویورک
فقط مرز عراق را به رسميت مي‌شناسيم
در انتخابات 98 ائتلاف نمي‌كنيم
خط قرمز دور خط فقر
ادبيات در دفاع از حقوق بشر
ما همانیم که در فیلم‌مان هستیم
تاریخ بدون سیاست خیلی معنا ندارد
دست بالای ظریف مقابل تیلرسون
مشهد و مسئولیت شهردار
داستان هولوگرام
تعطیلی نظارت بر منابع ملی
