هشدار! 16 میلیون مین در کشور





امروز بیستمین سال تصویب کنوانسیون «ممنوعیت مین‌های زمینی» است. این کنوانسیون اعلام می‌کند که دولت‌ها نباید نسبت به تولید، انباشت، کاربرد و استفاده از مین‌های زمینی اقدام کند. ایران جزو معدود کشورهایی است که قربانی مین‌های زمینی است. طبق آماری که وجود دارد قریب به 16 میلیون مین در کشور هنوز پاکسازی نشده است. این 16 میلیون مین یعنی 16 میلیون خطر که می‌تواند جان 16 میلیون انسان را


بگیرد. در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران چند نوع مین استفاده شد. مین‌های ضدنفر، ضدتانک و ... متاسفانه در آن زمان کاشته شد. طبق کنوانسیون اوتاوا دولت‌هایی که مین می‌کارند باید نقشه آن را به طرف مقابل ارائه دهند. ولی با توجه به اینکه صدام حسین قائل به هیچ قانون، منطق، عهدنامه، قواعد و حقوق بین‌المللی نبود این کار را انجام نداد و حتی بعد از جنگ هم این نقشه را در اختیار ایران قرار نداد. به مروز زمان به علت بارش باران و تغییرات جغرافیایی که در منطقه وجود داشت بیشتر مین‌ها جابه‌جا شدند. قسمت‌های عمده‌ای از کشور پاکسازی و مین‌های زیادی خنثی شده است. وزارت دفاع تلاش زیادی برای پاکسازی کرده اما در این مین‌روبی‌ها تمام مین‌ها کشف نشد. جدای از آن تجهیزاتی
که در مین‌روبی استفاده شد متناسب با مین‌های موجود نبود و همین مسئله باعث شد خیلی از این مین‌ها در زمین باقی بماند.
به علت اینکه ایران عضو کنوانسیون اوتاوا نیست نمی‌تواند از امکانات، وسایل و بودجه‌های آموزشی که صلیب سرخ جهانی برای این امر اختصاص می‌دهد استفاده کند. تجهیزات جدیدی وجود دارد که در کشور ما بسیار ضعیف است و ما از آن تجهیزات برخوردار نیستیم. همین مقوله هم باعث شده مین‌های زیادی درحال حاضر در مناطق مختلف کشور (بیشتر در زمین‌های کشاورزی) بماند و هر ازگاهی این مین‌ها منفجر بشود و جان شهروندان را به خطر بیندازد یا سبب مصدومیت شود. کما اینکه من در حال حاضر وکالت دو قربانی را در بوکان دارم که روی مین رفته‌اند و دو دست (از مچ) و دو چشم خود را از دست داده‌اند.
علاوه بر وجود مین‌ها که خود معضلی در منطقه مرزی است، نبود متولی امر در حوزه آموزش مین به شهروندان ساکن این مناطق هم مشکل دیگری است. در حال حاضر طبق قانون معاونت پیشگیری بهزیستی، وزارت دفاع و معاونت بشردوستانه هلال احمر دارای مسئولیت هستند اما متاسفانه برخی از این نهادها به مسئولیت خود عمل نمی‌کنند.
ما فاقد سازمان‌ها، نهادها و NGOهای فعال در این عرصه هستیم که بتوانند به مردم آموزش دهند. کما اینکه موارد زیادی وجود داشته یک بچه مینی را از باب کنجکاوی گرفته و به خانه برده است، چون فکر نمی‌کرده این مین باشد. ما مین‌های عروسکی هم داریم. این مین‌ها در خانه منفجر شده و متاسفانه به حوادث تلخی برای این کودکان و خانواده‌هایشان منتج شده است. بنابراین در حوزه‌ها و مناطقی که مین وجود دارد هنوز آموزش‌های لازم به مردم در این زمینه داده نشده و این موضوع هم مشکل را دوچندان کرده است.
مقوله بعدی برمی‌گردد به مصیبتی که برای قربانیان به وجود می‌آید. مین سلاحی است که صرفا در اختیار دولت قرار دارد و در اختیار اشخاص، شرکت‌ها و سازمان‌ها نیست. در حقیقت شهروندان نمی‌توانند از مین استفاده کنند. بنابراین طبق قانون وقتی این سلاح در اختیار دولت است، دولت باید نسبت به مصدومین
مین‌ها هم پاسخگو باشد، اما متاسفانه علیرغم تصویب قانون این امر وجود ندارد.
کمیسیون‌هایی به نام کمیسیون‌های ماده 2 در فرمانداری‌های این شهرها و استان‌ها تشکیل شده است اما متاسفانه ایرادات عدیده‌ای نسبت به شکل‌گیری، تنظیم و چارچوب این کمیسیون‌ها وجود دارد زیرا همه اعضای این کمیسیون‌ها ذینفع هستند. در بین اعضای کمیسیون ماده 2 باید نماینده یا وکیل قربانیان حضور یا یک NGO برای نمایندگی این قربانیان وجود داشته باشد. در این کمیسیون‌ها کسی برای دفاع از قربانیان حضور ندارد و این موضوع هم باعث شده در بسیاری از موارد حقوق قربانیان مین از بین برود. کما اینکه در پرونده همین دو نفر که پیگیری می‌کنم، علیرغم اینکه کمیسیون تصویب کرده ولی بنیاد شهید از اجرای قانون سرباز می‌زند و تاکنون اجازه نداده حقوق آنها محقق شود. کمیسیون‌های ماده 2 هم با وجود تمام ایرادات، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است.
ضمنا قربانیان مین مشمول مباحث روانشناسی، اجتماعی، خانوادگی هستند. قربانیان زندگی‌شان دست خوش معلولیتشان می‌شود و با کابوس‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. این مبلغی که به آنها می‌دهند کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد. قربانیان مین نیازمند تشکیل یک مکانیزم خاصی هستند که باید از اتحادیه و امکانات خاص برخوردار باشند که جنبه روانی این موضوع را برایشان کاهش دهد.
هر قربانی مین از دو حق برخوردار است: 1)می‌تواند از دولت درخواست دیه برای صدمات وارده کند 2) می‌تواند به کمیسیون ماده2 مراجعه کند و نسبت به جانبازی خود اقدام کند تا به عنوان یک جانباز تلقی شود.
دولت (به مفهوم عام کلمه) در قبال تک تک قربانیان مین دارای مسئولیت و تکلیف است و الزام دارد طبق قانون به آنها پاسخگو باشد.
بحث دیگری که در مورد مین وجود دارد این است که مین از نقطه صفر مرزی شروع می‌شود تا درون کشور. درحال حاضر بسیاری از قربانیان مین، کولبران هستند که در 5 کیلومتری مرز ایران و درون خاک جمهوری اسلامی ایران روی مین رفته‌اند و آسیب دیده‌اند اما برخی مسئولان آنها را مشمول قانون حمایتی قرار نداده و دلایلی را مطرح می‌نمایند.
تمام حاکمیت سرزمین جمهوری اسلامی ایران را به عنوان مبنا قرار دهیم و دولت تکلیف خود را تا نقطه صفر مرزی انجام دهد. هیچ کدام از این حرفها قانون نیست سلیقه است. دولت باید به تعهدات خود ملزم باشد زیرا این بخشی از حقوق شهروندی است که رئیس‌جمهوری از آن رونمایی کرده است. ما انتظار داریم که دولت به کنوانسیون اوتاوا ملحق شود.