مصوبه پایان رانت ارزی 15 هزار میلیاردی پتروشیمی ها

اوایل مهرماه بود که اخباری درباره تغییر نحوه محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها مطرح شد؛ اخباری که حکایت از یک تصمیم جدید برای محاسبه نرخ خوراک با ارز آزاد به جای مبادله ای داشت. مسئولان صنفی صنعت پتروشیمی از دستورالعمل جدید استقبال نکردند و حتی برخی اصل آن را تکذیب کردند. اما صنایع پایین دستی پتروشیمی از ضوابط جدید استقبال کردند. در این زمینه، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ضمن توضیح تاریخچه نحوه محاسبه نرخ ارز خوراک پتروشیمی ها، از تغییرات مکرر دستورالعمل مربوط در سال های اخیر خبر داده است و با انتقاد از روش های پیشین توضیح داد که این کار در مجموع باعث ایجاد رانت 15 هزار میلیارد تومانی شده است. ماجرای بخشنامه جدید چیست؟ شرکت های پتروشیمی معمولا خوراک موردنیاز خود را از شرکت ملی گاز (برای پتروشیمی های گازی) یا شرکت های پالایشی (برای پتروشیمی های مایع) دریافت می کنند. معمولا نرخ خوراک موردنیاز این پتروشیمی ها به دلار تعیین می شود؛ مثلا نرخ خوراک گاز حدود هشت سنت برای هر مترمکعب است. اما تسویه حساب بین شرکت های پتروشیمی و فروشندگان خوراک، به صورت ریالی انجام می شود و پیش از این، مبنای تبدیل دلار به ریال، نرخ ارز مبادله ای بود. اما طبق مصوبه اخیرِ شورای رقابت، از این پس خوراک شرکت های پتروشیمی صادراتی با دلار آزاد محاسبه خواهد شد. چندی پیش، متوسلیان، رئیس هیئت ‌مدیره انجمن ملی پلاستیک ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره این تصمیم گفت: این مصوبه شورای رقابت مبنی بر آن است که آن دسته از واحدهای پتروشیمی که با هدف فروش در بورس کالای ایران، محصولاتی را تولید می‌کنند، می‌توانند از خوراک با ارز مبادله‌ای استفاده کنند اما آن دسته از مجتمع‌های پتروشیمی که با هدف صادرات تولید می‌کنند، باید از خوراک با ارز آزاد استفاده کنند. رانت ۱۵ هزار میلیارد تومانی در جیب پتروشیمی‌ها اما دیروز نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت وگو با مهر ابعاد جدیدی از این موضوع را افشا کرد. به گفته خادمی، در دولت دهم تسویه حساب با پتروشیمی ها فقط به صورت دلاری بود و به همین خاطر رانتی ایجاد نمی شد. اما از ابتدای دولت یازدهم تصمیم بر  آن شد  که پول خوراک به صورت ریالی و بر اساس ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس محموله‌های صادراتی در هر ماه شمسی دریافت شود آن هم به نرخ ارز مبادله‌ای.  خادمی توضیح داد: بر اساس این بخشنامه اگر یک شرکت پتروشیمی مثلا بابت خوراک سالانه خود باید ۲۰۰ میلیون دلار پرداخت کند دیگر نیازی نیست ۲۰۰ میلیون دلار بپردازد بلکه با تبدیل این مبلغ به ریال در بازار ارز با وزارت نفت تسویه کرده و باقی مانده عواید تبدیل دلار به ریال را برای خود کنار می‌گذارد. نایب رئیس کمیسیون انرژی ادامه داد: مجموع بررسی‌های موجود و اسنادی که در اختیار داریم نشان می‌دهد پتروشیمی‌ها بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از این دستور العمل سود کرده‌اند و این جدای از نوسانات ارزی است که در بازار رخ داده است. وزارت نفت توپ را به زمین بانک مرکزی می اندازد وی با بیان این که این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شده و وزیر نفت به صورت گذرا بانک مرکزی را مسئول دانسته است، گفت: اسناد نشان می‌دهد که وزارت نفت از عواقب این تصمیم با خبر بوده ولی نسبت به اصلاح آن بی تفاوت بوده است تا پتروشیمی‌ها از این دستور العمل به شکل ویژه‌ای سود کسب کنند.