دستور جهانگیری برای بررسی درخواست افزایش نرخ ارز

معاون اول رئیس جمهور دستور داد کارگروهی برای بررسی پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت درباره نحوه تعیین نرخ ارز تشکیل شود. آن گونه که پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور از جلسه دیروز شورای عالی صادرات غیرنفتی گزارش داده است در این جلسه، جهانگیری به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی درباره محاسبه مابه التفاوت نرخ تورم بازار داخلی و خارجی در نرخ تسعیر ارز اشاره و بر لزوم تشکیل کارگروهی متشکل از وزرا و رؤسای دستگاه های اجرایی مرتبط برای بررسی آثار نرخ ارز بر میزان صادرات و تدوین راهکارهایی برای بهبود صادرات غیرنفتی تأکید کرد. این دستور جهانگیری در حالی است که صادرکنندگان و برخی کارشناسان، مدت هاست ضمن انتقاد از سیاست دولت در کنترل مصنوعی نرخ ارز، خواهان واقعی شدن این نرخ بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی هستند. گفتنی است تثبیت غیرواقعی نرخ ارز باعث می شود ارزش ریالی درآمد حاصل از صادرات کاهش یابد در حالی که هزینه های تولید کالاهای صادراتی به نسبت تورم داخلی رشد می کند. در این شرایط قدرت رقابت کالای صادراتی کاهش یافته و صادرات کاهش می یابد.
   فراخبر
شریعتمداری به وعده وفا کرد
اگرچه این خبر کوتاه جزئیاتی درباره پیشنهاد شریعتمداری و سیف درباره نرخ ارز ارائه نکرده است اما اظهارات پیشین شریعتمداری، رویکرد او درباره نرخ ارز را روشن می کند. شریعتمداری، اواسط مردادماه و قبل از دریافت رای اعتماد مجلس در جلسه ای با فعالان بخش خصوصی گفت که درباره نرخ ارز همه دنیا تجربه داشته است و مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در نظر گرفته می شود. به اعتقاد وی، کنترل نرخ ارز، فقط فنر را متراکم می کند و اگر هم پرید، حل مشکل آن از دست ما خارج می شود. وی با اشاره به کاهش صادرات در چهار ماهه اول امسال گفته بود که اگر باز هم نرخ ارز تثبیت شود، این کاهش صادرات بیشتر خواهد شد. البته برای این کار هم باید برنامه داشت. شریعتمداری گفته بود که اگر مسئولیت را به عهده بگیرم در شورای پول و اعتبار در زمینه رقابتی شدن نرخ ارز فریاد خواهم زد.