روزنامه آرمان امروز
1396/07/12
اولین کارت‌زرد مجلس به وزیرکشور
آرمان- حمید شجاعی: لزوم تعامل دولت و مجلس امری انکارناپذیر است، اما اینکه تحت لوای تعامل بر خطا‌ها و اشتباهات چشم ببندیم، امری است که تعامل را زیر سوال می‌برد. لزوم شفافیت در هر عملی موجب میشود تعامل بهتری میان دولت و مجلس شکل گیرد. در این راستا دیروز مجلس پذیرای وزیرکشور بود تا با حضور او برخی مسائل و ابهامات روشن شود. ضعف نظارت وزارت‌کشور بر شوراهای شهر و روستا و تقسیم استان سیستان و بلوچستان به چند استان از موضوعات مورد بحث در خانه ملت بود. گرچه در این فضا با مطرح شدن مسائل مورد بحث و پاسخ‌های جداگانه وزیرکشور به هرکدام از این مسائل، باز هم این پاسخ‌ها رضایت خاطر بهارستان‌نشینان را جلب نکرد و موجب شد تا اولین کارت زرد مجلس در دولت دوازدهم از آن عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیرکشور دولت دوازدهم شود.ممنوعیت مهم
در طول سال‌های گذشته مدام از تعامل دولت و مجلس سخن گفته شده و نمایندگان خانه ملت و دولتی‌‌ها نیز بر لزوم این امر صحه گذاشته‌اند، اما در برخی از مقاطع مشکلاتی نیز ایجاد شده که تحت پوشش تعامل از آن چشمپوشی شده و کار به جایی رسیده که برخی از این مسائل گلایه کنند که چرا باید تحت‌عنوان تعامل پاره‌ای از مشکلات دیده نشود و اگر هم دیده شد، سخنی از آن به میان نیاید. نفس تعامل خوب است، اما به شرطی که این مفهوم محلی برای چشمپوشی دولت و مجلس از ابهامات و مشکلات یکدیگر نشود. شاید مسائلی که در برخی شهرها مثل شورای شهر تبریز اتفاق افتاد، موجب شد تا ابهاماتی میان بهارستان‌نشینان و پاستورنشینان به‌وجود آید. این‌گونه است که برخی نمایندگان لب به شکوه و گلایه از دولت می‌گشایند و بحث نظام پارلمانی را مطرح می‌کنند. بنابراین لازمه تعامل سازنده و مثبت میان مجلس و دولت شفافیت در امور و عملکردهاست؛ بدین نحو که اگر هرکدام از قوا به نحو احسن به امور محوله بپردازند، جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند. آن زمان است که می‌توان از تعامل سازنده و مثبت میان قوای مقننه و مجریه سخن گفت. باید دید با مسائلی که مطرح شده، روسای قوا چه موضع‌گیری نسبت به این موضوع خواهند داشت.
شورای شهر تبریز
روز گذشته مجلس ساعات پرکاری را پشت سرگذاشت که طی آن نمایندگان با حضور وزیرکشور به طرح مسائل خود پرداختند. اولین نماینده‌ای که پشت تریبون قرار گرفت، اصغر سليمي، عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها بود که به توضيح سوال 8 تن از نمایندگان در رابطه با «ضعف نظارت وزارت‌کشور بر عملکرد شوراهای شهر و روستاها» پرداخت. او گفت: نوع نظارت وزارت‌کشور بر شوراهاي شهر به‌خصوص شوراي شهر تبريز مورد سوال است. فسادي گسترده در شوراي شهر تبريز اتفاق افتاده است كه موجب دستگيري 70 نفر شده است. متخلفان پس از دوماه كه بازداشت بودند، مجدد در شوراي تبريز به جلسات دعوت شدهاند كه موجب سرافكندگي است. سلیمی ادامه داد: از استاندار محترم سوال شده است كه چرا در موضوع شوراي شهر از قدرت قانوني براي حل و فصل استفاده نمي‌كنند، ايشان گفتند كه من به شنيدن صداي مخالفان پايبندم. در این راستا وزیرکشور در ارتباط با این موضوع این‌گونه گفت: سوال دو قسمت دارد؛ يك قسمتش بحث نظارت بر شوراهاست كه وزارت‌کشور به‌عنوان دستگاه متولي در امر نظارت، با توجه به اختيارات قانوني خود تلاش كرده اين نظارت را انجام دهد. در اين دوره چهارساله حدود 460پرونده را در جلسات رسيدگي به تخلفات بررسي كرديم كه نسبت به دور قبل حدودا 2برابر شده است. البته با توجه به نوپا و مردمي بودن شوراها، اين تعداد تخلف، زياد نيست و نشان مي‌دهد كه شوراها موفق بوده‌اند. عبدالرضا رحمانی‌فضلی افزود: 70مورد اعتراض به مصوبات شوراها داشتيم که حدود 30مورد آن به شوراهاي تهران برميگردد. 15مورد درخواست انحلال صورت گرفته و 9 شورا منحل شدند. بنابراين در حيطه قوانين و وظايفمان تلاش كرديم كه نظارت را زياد كنيم. وزیرکشور افزود: البته قبول دارم در حوزه شوراها و شهرداري، اختيارات وزارت‌کشور خيلي زياد نيست. مثلا حکم انتصاب رئيس شوراهاي شهر را وزارت‌کشور امضا مي‌كند، اما نه وزير كشور و نه استاندارها حق عزل و رسيدگي ندارند. رحمانی‌فضلی در ارتباط با اتفاقات شوراي شهر تبريز نیز تصریح کرد: «در آنجا توسط نيروهاي امنيتي ارتشا در شوراي شهر تبريز گزارش شده بود و اين موضوع مراحل قانون خود را طي كرد. ما به صورت قانوني اجازه تعليق نداريم. سلب عضويت در مواردي است كه شوراي حل اختلاف به موضوع رسيدگي كند. در مورد اين پرونده خاص چون قوه قضائيه و وزارت اطلاعات وارد موضوع شدند، ما بايد منتظر حكم دادستاني و نظر قوه قضائيه ميمانديم. سرانجام بر اساس دستورات دادستان اقدامات لازم انجام شد و در مرحله‌اي اعضاي اصلي بركنار شدند و اعضاي علي البدل روي كار آمدند. اما در حوزه سلب مسئوليت چون قوه قضائيه بايد اعلام نظر ميكرد، ما منتظر حكم دادستان مانديم و بعد از ابلاغ، آن را انجام داديم.» رحمانی‌فضلی در بخش دوم صحبت‌‌هايش گفت: تاكيد مي‌كنم اگر حكمي صادر شده است كه بعضا مورد قبول شاكي نبوده، به دليل جمعي‌بودن صدور حكم در هيات حل اختلاف است. وزارت‌کشور يك رأي دارد و مجلس در همان هيات 2 رأي دارد. ما مطابق قانون مي‌توانيم سلب عضويت كنيم، اما اين پرونده خاص به‌وسيله وزارت اطلاعات و قوه‌قضائيه پيگيري مي‌شد. هيچ چندوچوني از پرونده در دست نداشتيم و نمي‌توانستيم بدون مستندات وارد عمل شويم. وقتي دادستان گفت كه كيفرخواست صادر شده است، بلافاصله اعضاي اصلي سلب و اعضاي علي‌البدل جايگزين شدند. آنچه مشكل است، ضعف اختيارات وزارت‌کشور است. ما خلأهاي زيادي داريم كه ان‌شاءا... رفع مي‌شود. سرانجام نمايندگان با 115رأی موافق، 81رأی مخالف و 4رأی ممتنع از مجموع 219نماینده حاضر در جلسه سوال 8تن از نمایندگان در رابطه با «ضعف نظارت وزارت‌کشور بر عملکرد شوراهای شهر و روستاها» از وزیرکشور را وارد دانستند. براين اساس وزيركشور اولين كارت زرد كابينه دوازدهم در مجلس را به نام خود ثبت كرد.
سیستان‌و‌بلوچستان
مساله دیگری که محل بحث نمایندگان بود، تقسيم استان سیستان‌و‌بلوچستان بود كه حسينعلي شهرياري نماينده اين استان آن را مطرح کرد. نقوي حسيني در قامت سخنگوي كميسيون امنيت در تشريح اين سوال گفت: استان سیستان‌و‌بلوچستان از كم‌برخوردارترين استان‌هاي كشور است و ايشان راه‌حل ارائه دادند كه ساختار استان تغيير كند تا نحوه خدمت‌رساني به اين استان تغيير كند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: آقاي رحمانی‌فضلی گفتند كه براي حل مشكل اين استان تلاش كرده‌ايم و براي دورنماي استان هم برنامه‌هايي داريم، اما فعلا دولت سياست تشكيل استان جديد ندارد كه نماينده‌محترم از اين پاسخ قانع نشدند. وزيركشور در پاسخ به اين سوال گفت: خيلي از تقسيماتي كه در كشور به وقوع پيوسته در عمل نتوانسته است مشكلات را حل كند. او افزود: استان‌هايي مثل سیستان‌و‌بلوچستان با علم به اينكه عقب‌ماندگي دارند، بايد مورد توجه قرار گيرند. خيلي از مناطق مرزي ما از توسعه‌نيافتگي رنج مي‌برند و اكثر مناطق مرزي ما اين‌گونه هستند. علت عقب‌افتادگي ما تقسيمات كشوري نيست، بلكه نظام برنامه‌ريزي است. سياست كشور در شرايط كنوني در شرق كه با مباحث امنيتي مواجه هستيم، اولويت دولت نيست. بنابر بررسي‌هاي كارشناسي، واقعا تقسيمات به‌نفع مردم منطقه نيست. نماینده سیستان در توضیحی گفت: «ما در حاكميت و در دولت آدم نداريم و كسي نيست به داد اين استان برسد؛ فقط مقام معظم رهبري به مسئولان هشدار مي‌دهد و گرنه استان ما صاحبي ندارد.» اين صحبت‌هاي شهرياري موجب شد تا مطهري توضيحاتي را بيان كند: ظاهرا هدف شما اين است كه آقاي وزير كشور براي تقسيم سیستان‌و‌بلوچستان به چند استان كمك كنند، من فكر مي‌كنم ايشان اين موضوع را قبول كنند. شما گفتيد كه ما در حكومت آدم نداريم؛ بايد بگويم حضور خود شما در مجلس براي استان كافي است. سرانجام به‌دليل قانع شدن شهرياري اين سوال به رأي نمايندگان گذاشته نشد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
جزئیات ۴پرونده تخلف احمدی‌نژاد
مدیریت‌دانشگاه‌ها با‌آزادی‌بیان موفق‌می‌شود
خداوند محسن را نماد نسل جوان انقلابی قرار داد
به‌بهانه تعامل، اصول اصلاح‌طلبی را زیر پا نگذارید
شکست توطئه در بهشت!
اولین کارت‌زرد مجلس به وزیرکشور
پول نفت را توزیع کردیم و خوردیم
بانک‌های متخلف نقره‌داغ می‌شوند
دفاع برادرزن از داماد!
پايان چين؛ وشوي ايران بر بام جهان
رکورد صنعت خودروسازی
وداع جلال طالبانی با زندگی
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
اصلاح‌طلبان؛ حافظ جمهوریت نظام
قضات مجاز به انتشار اسامی مفسدان اقتصادی شدند
تذكر به وزير اطلاعات
تشریح محور مذاکرات اردوغان در سفر به ایران
برخلاف دیدگاه دونالد ترامپ؛وزیر‌دفاع‌آمریکا خواستار حفظ برجام شد
خودشیفتگی دلواپسان
