روزنامه قانون
1396/07/17
دورخيز پايداري براي عزل وزير
عالم سياست معادلات چند مجهولي فراواني دارد. روزگاري برخي براي روي‌كار آمدن يك شخصيت، همه توان خود را به كار مي‌گيرند و روزگاري ديگر با تمام توانايي كه دارند سعي مي‌كند فرد مورد نظر را از ميدان خارج كنند. اين روند مختص سياست است و در همه بازه‌هاي زماني و فضاي جغرافيايي جاري است. در ايران نيز برخي جريان‌هاي سياسي حضور دارند كه هرگاه منافع حاكم در ذهن‌شان را از دست رفته مي‌بينند، اظهارات و اقداماتي را در دستوركار قرار مي‌دهند كه همه آرمان‌ها و ادعاهاي گذشته آن‌ها را زير سوال مي‌برد. در همين راستا، به‌تازگي زمزمه استيضاح وزيراصولگراي كشور از جانب يكي از نمايندگان محافظه‌كار مجلس شنيده شده‌است. جالب است بدانيد اين خبر را سيد محمدجواد ابطحي، نماينده عضو جبهه پايداري در گفت‌وگو با خبرگزاري «ميزان» بيان كرده‌است. اين نماينده مجلس در حالي خبر از استيضاح اين وزير مي‌دهد كه تا به اينجا روند انتصابات رحماني فضلي چندان نيز از دايره تمايلات اين جماعت خارج نبوده‌است.استيضاح با نيت خير؟
انتشار خبر استيضاح وزير در حالي كه فقط دو ماه از عمر وزارتش در دولت دوازدهم مي‌گذرد، بيشتر شبيه به يك نمايش است؛ نمايشي كه از طرف برخي جناح‌ها براي قهرمان‌سازي افراد اجرا مي‌شود. كنار گذاشتن يك اصولگرا از سكان وزارت كشور، آن هم از طرف طيف محافظه‌كاران، از ديد هر كسي بيشتر به خودكشي جناحي شبيه است. رحماني‌فضلي در گذشته نيز نشان داد كه حضورش در وزارت كشور به نفع جناح دور مانده از قدرت تمام شده‌است. در شرايطي كه اكثريت راي‌دهندگان به روحاني، خواهان انتخاب فردي غير از رحماني‌فضلي در وزارت كشور بودند، انتخاب دوباره وي از طرف رييس دولت براي اصولگرايان بازنده در انتخابات دست‌آورد مهمي تلقي شد. بي شك در اين برهه زماني، كسي غير از رحماني فضلي نمي‌تواند با چراغ خاموش در زمين اعتداليون بتازد و حفظ وي مي‌تواند قدرت و منافع اصولگرايان را در اين وزارتخانه بيش از پيش تثبيت كند؛ در نتيجه فرضيه خبر استيضاح از طرف ابطحي بيشتر به يك بازي شباهت دارد.
توري براي 98 و 1400
اما فرضيه ديگري نيز وجود دارد كه با وجود تمامي اين اتفاق‌ها، فقط يك سناريو در اين بين مي‌تواند، بيانگر جدي بودن خبر استيضاح وزير كشور و عزم جبهه پايداري‌ها باشد و آن نيز شيطنتي است كه از نامه رييس‌جمهوري پيشين آغاز شده‌است. آنجا كه احمدي‌نژاد در نامه خود احتمال كانديداتوري علي لاريجاني در رياست‌جمهوري 1400 را جدي تلقي كرد. به نظر انتشار خبر استيضاح به نوعي فشار از طرف نمايندگان نزديك به طيف پايداري بر علي لاريجاني است براي آنكه در قرن جديد مشكل‌ساز نشوند.
در حالي كه با توجه به تعداد اندك نمايندگان اين گروه(پايداري)، عملي شدن اين طرح چندان به واقعيت نزديك نيست اما بيانگر پيام مهمي از طرف جبهه پايداري به بلندپروازي‌هاي علي لاريجاني خواهدبود. جبهه پايداري كه از سال 92 رفته رفته به انزوا كشيده‌شده در صدد آن است كه با اين هشدارها خود را در بازي آينده حفظ‌كرده و در كمترين حالت بخشي از قدرت احتمالي را سهم خواهي كند.
هنگامه بيداري
بي شك اميدي‌ها از اين اتفاق خشنود نيستند. هرچند كه اصلاح‌طلبان مجلس و آن‌هايي كه در دوره نخست رياست‌جمهوري روحاني دل‌خوشي از اقدامات و تصميمات رحماني فضلي نداشتند، در اين دوره نيز انتقادهاي فراواني را به نحوه عملكرد و رويكرد وزير اصولگراي كشور دارند. همان‌گونه كه شاهد بوديم عبدا...رمضان‌زاده، سخنگوي دولت اصلاحات، در اين اواخر به نحوه انتصاب‌هاي وزارت كشور اعتراض كرده بود و اين وزارتخانه نيز در بيانيه‌اي تند، به اظهارات و انتقادهاي اين شخصيت اصلاح‌طلب پاسخ داد. بي‌شك انتقادهاي اصلاح‌طلبان از اين وزير كه در مسير اهداف بدنه اجتماعي حامي روحاني حركت نكرده‌است، بيشتر قابل درك است تا اينكه محافظه‌كاران مجلس بخواهند از وي انتقاد كنند. از آن‌جايي كه كارت زرد نخست را نيز همين اصولگرايان محافظه‌كار به وزير كشور دادند، احساس مي شود كه همه ماجرا آن نيست كه محافظه‌كاران روي صحنه اجرا مي‌كنند و پشت‌پرده اهدافي نهفته است كه مربوط به انتخابات‌سال‌هاي 98و 1400 و انتصابات فرمانداران و استانداراني مي‌شود كه قرار است در آن سال انتخابات را مديريت كنند. اميدواريم دولت، وزير و نمايندگاني كه به‌عنوان اعتدالگرا وارد عالم سياست‌ايران شده‌اند در مقابل اين نوع نمايش‌ها مغلوب نشوند و اجازه تاختن به اقليتي با صداي بلند را ندهند.
