روزنامه قانون
1396/07/17
پایان «بازِ» سهام عدالت
خرد کردن منابع مالی خلاف قاعده عقلی و عرفی استبازگشت سهام عدالت به دولت، خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است
دریافت وجه از مردم توسط دولت براي «سهام عدالت» توجیه منطقی ندارد
پرداخت سود سهام عدالت نيز همچون پرداخت يارانه براي دولت مصيبت است
شناسایی افراد، اولويت‌بندي و توزیع سهام عدالت میان مشمولان و دهک‌های کم‌درآمد به معمایی تبديل شد
اكنون با توجه به وعده‌هاي دولت، تنها گزينه انتخابي دولت براي عبور از اين موضوع پرداخت سود به مردم است
سهامداران بايد قابليت فروش و يا دريافت سهام خود را داشته باشند و سهام عدالت تنها همچون برگه‌اي بدون كارايي نباشد
قصه پرغصه‌ای که قرار بود گره‌ای از مشکلات مردم و نظام اقتصادی کشور باز کند این روزها خود به گره‌ای کور تبدیل شده است به طوری که مسئولان هر روز با خبر تازه‌ای سهامداران را امیدوار به دریافت سهم خود از این پروژه بی‌سرانجام می‌کنند. به عنوان مثال اخباری با این تیتر «خبر خوش برای مشمولان سهام عدالت» بارها دل سهامداران را به دست آورده و آن‌ها را به آینده این طرح پرماجرا امیدوار کرده است. اما با وجود وعده‌هاي دولتمردان براي پرداخت سود سهام سهامداران، ديگر اميد چنداني به بازگشت سود خود ندارند به طوري‌كه با وجود درخواست‌های مکرر سازمان خصوصی‌سازی، تاکنون ۱۴میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت برای دریافت سود اين سهام شماره شبای بانکی ندادند. اين مساله نشان مي‌دهد كه مردم به دليل بدعهدي‌‌هاي مسئولان نسبت به پرداخت سود سهام عدالت، بی اعتماد شده‌اند.
طرحي پرپيچ و خم
سال ۸۵ بود كه واگذاري سهام عدالت شروع شد، طرحی که قرار بود سال گذشته یعنی سال 95 ثمر دهد و خریداران این سهام را به سود خود برساند اما حالا بیش از 10 سال از طرح پر پیچ و خم سهام عدالت می‌گذرد. انگار هنوز دولت خیال ندارد سود این سهام را به مردم بازگرداند و هر روز با داستان تازه‌ای به این پروژه بی پایان ادامه می‌دهد. سهام عدالت نیز همچون پروژه هدفمندسازی یارانه‌ها و مسکن مهر از میراث‌های دولت احمدي‌نژاد به شمار می‌رود. این میراث مانند سایر برنامه‌های به جامانده از دولت دهم مورد اقبال دولت یازدهم قرار نگرفت و روحانی و کابینه‌‌اش هیچ کدام روی خوش به این طرح‌ها نشان نداده‌اند. برنامه‌هایی که اگرچه در ابتدا با هدف موجه و ایده آلی آغاز شدند اما هیچ کدام به درستی اجرا نشده و سرانجام آن‌ها، هنوز پس از گذشت سال‌ها نامشخص است. در این میان برخی از کارشناسان معتقدند که طرح سهام عدالت به طور کلی مناسب نبود و عده‌ای دیگر نیز می‌گویند: سهام عدالت خوب بود اما اجرای آن به درستی انجام نشد.
تبدیل بنگاه‌های بزرگ خصوصی به شبه‌دولتی
سهام عدالت در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و بر پایه خصوصی‌کردن شرکت‌های دولتی کلید خورد. سیاست اصلی این طرح بر اساس ایده جدیدی صورت گرفت؛ به طوری که دولت تصمیم داشت تمام مردم ایران را سهامدار کند. با این حال، آن‌طور که پیداست اصل 44 قانون اساسی و بحث خصوصی‌سازی چندان در کشور موفق پیش نرفته است. اکنون خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها در كشور بیش از آنكه محرك رشد اقتصادی باشد، سبب تبدیل بنگاه‌های بزرگ خصوصی به شبه‌دولتی شده و ارتقای بهره‌وری را رقم نزده است. اجرای برنامه خصوصی‌سازی یكی از برنامه‌های مهم است كه وقتی این سیاست‌ها توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد، همگان اجرای آن را به عنوان انقلاب اقتصادی قلمداد كردند. خصوصی‌سازی با هدف كاهش اندازه دولت، افزایش مشاركت بخش خصوصی و افزایش رقابت پا به میدان گذاشت. اما وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد که بین آنچه محقق شده و آنچه مورد انتظار است، فاصله زیادی وجود دارد.
خروج 7 شرکت مهم از سبد عدالت!
دولت سهام تعدادی از شرکت‌های بزرگ دولتی را در اختیار مردم قرار داد و قرار بود که از محل سود سهام قیمت هر سهم تسویه شود و بعد از تسویه آن‌هم این امکان برای سهامداران باید به وجود می‌آمد که سهام‌های خود را خریدوفروش کنند. البته حال این شرکت‌های بزرگ از سبد سهام عدالت خارج شده‌اند. پایان سال 95 بحثی در خصوص خروج 7 شرکت بزرگ و سودده از طرح سهام عدالت مطرح شد که صدای مخالفان بسیاری را درآورد، از جمله این مخالفان، نمایندگان مجلس بودند. یکی از نمایندگان مجلس اواخر سال گذشته در اظهارات خود گفته بود که با خروج این ۷ شرکت از مجموعه سهام عدالت، کورسوی سود سهام عدالت به تاریکی تبدیل میشود. سرانجام، اوایل سال جاری در حالی این صحبت‌ها عملی شد که نمایندگان مجلس، این کار را خلاف قانون دانسته و گفته بودند که دولت مجاز نیست با دور زدن قانون، برخی شرکت‌های بزرگ را به دولت بازگرداند. با اين حال، 7پالایشگاه اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از سبد سهام عدالت خارج شدند. خروج این 7شرکت پالایشگاهی موجب شد که در کنار افت محسوس سبد سهام عدالت به دلیل کاهش شدید سهام بانک‌های مختلف، ارزش روز سهام عدالت مشمولان، بیش از هر زمان دیگری کاهش پیدا کند.
جیب‌هاي خالی دولت
از سوی دیگر دولت نیز در فرصت‌های مختلف با بیان وضعیت اقتصادی نامناسب در خصوص پرداخت هزینه‌های کشور از جمله یارانه‌ها، سود سهام عدالت و دیگر هزینه‌ها، از این مسائل به عنوان جنگ اقتصادی یاد کرده است. دی ماه سال گذشته بود که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت يازدهم ، در صحبت‌های خود گفت که بدهی دولت به ٧٠٠ هزار میلیارد تومان رسیده که این عدد، یعنی رشد چهار برابری بدهی‌ها نسبت به سال ٩٢؛ عددی كه نه‌تنها ترسناك به نظر می‌رسد بلكه نگرانی‌ها را دوچندان می‌سازد. او همچنین گفته بود که یارانه نقدی دو برابر طرح‌های عمرانی خرج دارد و پرداخت یارانه نقدی برای دولت مصیبت است. از آنجایی که این جمله بارها توسط مسئولان تکرار شده بود، نشان می‌داد که دولت برای پرداخت این هزینه‌ها به مشکل برخورده است. البته وزیر سابق اقتصاد، سهام عدالت را نیز یکی از مصیبت‌های دولت دانسته و گفته بود كه موضوع سهام عدالت به گونه‌ای انجام شد كه بخشی از بنگاه‌های اقتصادی را با چالش مدیریت مواجه كرد.
پرداخت تمامي سود تا اسفند
از آنجايي كه قرار بود سود سهام عدالت در پايان شهريور امسال پرداخت شود، اين موضوع اكنون به درازا كشيده است كه به دليل ديركرد پرداخت سود از سوي شركت‌هاست. سازمان خصوصي‌سازي دراين‌اواخر آب پاکی را روی دست سهامداران ریخته و گفته است: شرکت‌های سرمایه‌پذیر ۵ ماه دیگر فرصت قانونی برای پرداخت دارند. آن‌ها از اول مرداد تا پایان اسفند موظف به پرداخت سودهای مربوط به سهام عدالت به سازمان خصوصی سازی بوده و اين سازمان موظف به پرداخت آن به سهامداران است. تاکنون تنها ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب سازمان خصوصی‌سازی برای پرداخت سهام عدالت واریز شده است. اما شناسایی افراد، اولويت‌بندي و توزیع سهام عدالت میان مشمولان و دهک‌های کم‌درآمد به معمایی تبديل شده است. اين سردرگمي براي سازمان مذكور وجود داشت كه چگونه اين ميزان سود را ميان مشمولان تقسيم كند. سرانجام با تشكيل جلسه‌‌اي در شوراي عالي اصل44 تصميم گرفته شد كه اين ميزان سرمايه به صورت اولويت بندي و براساس دهك‌هاي جامعه تقسيم شود كه تا به حال اقدامي در اين باره صورت نگرفته است.
درخواست تکمیل صورتحساب
اما در این میان، سازمان خصوصی‌سازی از هر فرصتی برای اطلاع رسانی استفاده كرد تا سهامداران به صورتحساب خود اضافه کنند. چندی پیش در جلسه شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تصمیم گرفته شد که مهلت افزایش صورتحساب سهام عدالت تا سقف یک میلیون تومان تا یک ماه دیگر تمدید شود. در این جلسه که به ریاست معاون اول ريیس‌جمهوری برگزار شد، بیان شد که بخش اندکی از مشمولان سهام عدالت موفق به پرداخت مابه‌التفاوت صورتحساب خود شده‌اند و اسحاق جهانگیری نيز تاکید کرد که لازم است مهلت تعیین شده تمدید و به مردم اطلاع‌رسانی شود تا سایر مشمولان سهام عدالت در صورت تمایل، الباقی مبلغ سهام تخصیص یافته خود را پرداخت کنند. بنابراين مشمولان سهام عدالتی که صورتحساب خود را افزایش نداده بودند تا پایان مهر مهلت دارند تا سقف یک میلیون تومان صورتحساب سهام عدالت خود را افزایش دهند. در اين ميان سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه با اين وجود، مردم بايد سود سهام خود را بگيرند يا دوباره هزينه‌اي را به سازمان واريز كنند؟
بازگشت سهام به دولت!
اما درخواست تكميل صورتحساب به در بسته خورد و مردم به دليل بي‌اعتمادي و شنيدن وعده‌هاي فراوان از اين درخواست استقبال نكردند. به اين ترتيب سازمان خصوصي‌سازي اقدام به اعلام خبر شگفت آوري كرد تا مردم را به تكميل صورتحساب جذب كند. اين سازمان اعلام کرد كه اگر مردم، آن را تکمیل نکنند، صورتحساب به حساب دولت بازمی‌گردد.
سردرگمی در قانون و طرح یک معمای تازه
هنوز مدت زمان زيادي نگذشته بود كه اين صحبت‌هاي سازمان خصوصي‌سازي با انتقادات فراوان و واکنش‌های زیادی روبه رو شد. نمایندگان مجلس و کارشناسان به این موضوع انتقادات زيادي وارد كردند. در اين ميان «سهام عدالت» توجیه منطقی ندارد و از سوي ديگر بازگشت آن به دولت خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است. محمدرضا پورابراهیمی، در خصوص پرداخت نقدی سود سهام عدالت گفت: درخواست ما از دولت این است که به جای پرداخت سود، اصل سهام به مردم واگذار شود. واگذاری اصل سهام عدالت، هم به نفع دولت و هم به نفع مردم است. در هیچ کجای دنیا منابع مالی را خرد نمی‌کنند، خرد کردن منابع مالی خلاف قاعده عقلی و عرفی است و این یک قاعده بدیهی اقتصادی است که اصل بر تجمیع منابع اقتصادی و خرد نکردن آن است. بايد در این رابطه از مردم نیز نظرسنجی شود.
اقدام اشتباه دولت احمدي نژاد
از سوي ديگر انتقاداتي درخصوص پرداخت سود سهام عدالت در دوره‌هاي قبل به بخشي از سهامداران نيز مطرح شده است. سال‌های گذشته یعنی در دوره رياست‌جمهوري محموداحمدی نژاد تا سه مرحله مبالغی بابت سود سهام عدالت پرداخت شد. اين درحالي‌است كه به گفته کارشناسان، ارائه سود به مردم اگرچه در دولت‌های نهم و دهم صورت گرفته اما این موضوع با مصوبه شورای عالی اصل ۴۴ مغایرت دارد.
دلگرمي دولتمردان
با توجه به تاكيدات دولتمردان به ويژه معاون اول رييس‌جمهور درباره اهميت اين طرح، متاسفانه عده زیادی از مشمولان دریافت سهام عدالت طی 10 سال گذشته تاکنون موفق به دریافت سود خود نشده‌اند و درحالی دولتمردان، وعده پرداخت آن را می‌دادند که هنوز هیچ خبری از سود این سهام شنیده نمی‌شود. اسحاق جهانگيري هفته گذشته باز هم تاكيد كرد مشمولان سهام عدالت به نسبت مبلغ واریزی و به نسبت سهامی که دارند از سود این طرح برخوردار خواهند شد و دولت متعهد به پرداخت سود آن به مردم است و به‌طورحتم به این تعهد خود عمل خواهد کرد.
آزادسازي در ابهام
يكي ديگر از مهم‌ترین موضوع‌هاي مورد توجه در این زمینه، آزادسازی سهام عدالت است که رخداد آن منوط به ارائه لایحه آزادسازی از دولت به مجلس و بررسی و کارشناسی طرح دولت در این زمینه است که هنوز خبری از آن به گوش نمی‌رسد و به عقیده کارشناسان، این مساله همچنان در هاله ای از ابهام است.اکنون داستان پر پیچ و خم سهام عدالت همچنان ادامه دارد و مشخص نیست چه زمانی سود سهام به مشمولان پرداخت شود. سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده که شرکت‌های سرمایه‌پذیر بر اساس قانون تا اسفند ماه امسال فرصت دارد تا سود سهام را به سازمان واریز کنند و سازمان نیز آن را به مردم پرداخت کند. با وجود وعده‌هایی که داده شده و اولویت‌بندی‌هايی که بر اساس دهک‌های جامعه صورت گرفته است، مشخص نیست که این سود چه زمانی و به چه میزان به دست سهامداران برسد. بنابراین سهام عدالت که قرار بود به عنوان يکی از راهکارهای گسترش عدالت و توزيع عادلانه ثروت اجرایی شود، هنوز در مراحل اصلی خود بازمانده است.
