بخش‌خصوصی میان مرگ و زندگی

علیرضا مناقبی*- تجربه چند دهه اخیر نشان داد کشور ما برای توسعه روزافزون خود گزیری ندارد مگر اینکه به سمت حضور حداکثری در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای پیش رود. این یک واقعیت تمام‌عیار در نوع اقتصاد مردم این سرزمین است که ریشه تاریخی دارد. هرچقدر این حضور پر‌رنگ‌تر و هوشمندانه‌تر باشد، امید به ایجاد ارزش‌افزوده و افزایش سرانه ملی بیشتر می‌شود.
ولی متاسفانه با وجود پتانسیلی که در تجار ایرانی وجود دارد در این میان نقش بانک مرکزی در بهینه‌سازی چرخه تجارت مورد غفلت واقع شده و این موضوع سبب ایجاد شکاف در برنامه‌ریزی‌ها شده است.
واقعیت دردناک این است که در سال‌های گذشته که تراکنش‌های بین‌المللی بانکی و تجارت خارجی کشور با فشار مضاعف تحریم‌های بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کرد، فراموش کردیم که حیات و ممات بنگاه‌های اقتصادی فعال در عرصه تجارت فرامرزی به بخشنامه‌های بانک مرکزی و سیاستگذاری‌های آن وابسته است. هیچ فعال اقتصادی که برای کسب‌وکار خود به آن سوی مرزها چشم دوخته باشد، نمی‌تواند از گردونه دستورالعمل‌های بانک مرکزی خارج باشد.
امروز اکثر بنگاه‌های بخش‌خصوصی دچار مشکل تامین نقدینگی هستند و این موضوع سبب شده در زمانی که به نقدینگی برای خرید خارجی نیاز دارند، نتوانند از فرصت‌های تجارت خارجی به شایستگی بهره‌برداری کنند. این درحالی است که فرصت‌ها در تجارت خارجی به صورت زودگذر و مقطعی پیش‌روی تجار قرار می‌گیرند و اگر بخش‌خصوصی نتواند از این فرصت‌ها بهره‌برداری کند، مجبور است کالای مورد نیاز مردم را با هزینه تمام‌شده بالاتر خریداری کند.


اگر بهینه‌سازی چرخه تجارت را یکی از کلیدی‌ترین رسالت‌های اتاق بازرگانی در نظر داشته باشیم باید اذعان کنیم که اتاق بازرگانی باید برای سال آینده، روی این موضوع تمرکز کند که نقش بانک مرکزی در چرخه تجارت و حمایت از تجار بخش‌خصوصی بازبینی شود. اتاق بازرگانی به‌عنوان کانون پشتیبانی از بخش‌خصوصی می‌تواند با رایزنی با دولتمردانی که به بلوغ بخش‌خصوصی اعتماد دارند، چرخه تجاری کشورمان را از سیطره بخشنامه‌های غافلگیرکننده و فرسایشی رهایی داده و به سمت بهره‌برداری بیشتر از فرصت‌های تجارت خارجی هدایت کند.
وقتی بازار از کالاهای وارداتی بدون شناسنامه و کم‌کیفیت استقبال می‌کند نشان می‌دهد که چرخه تجارت خارجی نتوانسته آن‌گونه که باید از تجار قانونی حمایت کند و این موضوع بهتر است برای سال آتی بیش از گذشته مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
بدون شک رونق تولید ملی در شرایطی محقق می‌شود که نگاه تولیدکننده ایرانی به بازارهای خارج از مرزها دوخته شود و این در شرایطی صورت می‌گیرد که هزینه تمام‌شده تولید که بخشی از آن وابسته به واردات مواد اولیه است، کاهش پیدا کند و پیش‌فرض اساسی برای چنین شرایطی آن است که تجار قانونی در بهره‌برداری از فرصت رقابت در عرصه بین‌المللی با برنامه‌ریزی و حمایت سازمان‌های متعدد از جمله بانک مرکزی ورود پیدا کرده باشند.
* رییس مجمع عالی واردات