ورود رئيس مجلس براي حل مشكل سپنتا

آرمان- حمید شجاعی: چندی است که مسأله عضویت یا لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد در محافل رسانه‌ای خبرساز شده است. در این راستا اظهارات بسیاری له یا علیه‌ این موضوع منتشر شد و برخی معتقد به محق بودن عضو زرتشتی شورای شهر یزد هستند و عده‌ای دیگر خلاف این عقیده را دارند. این مسأله به جایی رسید که برخی از نمایندگان مجلس به انتقاد از تعلیق عضویت نیکنام پرداختند و بر لزوم اجرای قانون تاکید کردند. در نهایت شورای نگهبان به اتفاق آرا به اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد رای داد و این تصمیم را قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر دانست.
عالمانه و منصفانه
دیروز عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: اظهارنظر فقهی فقهای شورا به اتکای اصل چهارم قانون اساسی از مصادیق اختلاف قوا نیست. به نظرم می‌رسد ریشه ‌این مباحثات تا اندازه‌ای به عدم وجود درک مشترک و تفاهم در مورد قانون و حکومت قانون مربوط است. نجات‌ا... ابراهیمیان، درباره اظهارنظر آیت‌ا... یزدی نسبت به لغو عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد عنوان کرد: لازم است ابتدا در مورد موضع فقهای شورای نگهبان روایت صحیحی داشته باشیم تا اظهارنظر در مورد آن منصفانه و عالمانه صورت پذیرد. او افزود: بنده و همکاران حقوقدان در مورد مسائل شرعی در رای‌گیری طبق قانون اساسی شرکت نمی‌کنیم، اما این قدر مسلم است که بر خلاف آنچه تصور شده شورا در قالب فقها یا مجموعه آنها در تفسیر قوانین عادی وظیفه‌ای ندارد. عضو شورای نگهبان ادامه داد: آنچه اتفاق افتاده هم تفسیر قوانین عادی نیست. ابراهیمیان تاکید کرد: استنباط من این است که در نگاه آقایان فقها طبق اصل چهارم، تطبیق قانون عادی با شرع با فقهای شوراست و در تفاسیر قبلی پذیرفته شده بود که اظهار نظر در مورد مطابقت با شرع مقید به زمان نیست، بنابر این به جهت حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر اطلاقات و عمومات سایر اصول در خارج از مهلت ده روزه نیز فقها خود را مجاز می‌دانند که در مورد مصوبات مجلس اظهار‌ نظر و اعلام مغایرت نمایند. عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: آنچه اتفاق افتاده اعلام این مغایرت در مورد قانونی است که سابقا نیز مورد ارزیابی شورای نگهبان واقع شده است. بنابراین آنچه می‌تواند موضوع نقد و بررسی قرار گیرد این مقدمات بوده، نه ادعای تفسیر قانون عادی توسط فقهای شورا. البته مطلع هستید که مشابه ‌این عقیده در نظام دادرسی ما وجود دارد. در قوانین فعلی دادرسی فی‌الجمله پذیرفته شده که هر زمان که فهمیدیم رای قاضی مخالف مسلمات شرعی است، امکان تغییر و نقض آن وجود دارد. نجات‌ا... ابراهیمیان اظهار کرد: به عبارت دیگر اعتبار امر مختومه در مورد مغایرت با احکام شرع مسلم به رسمیت شناخته نشده است. به نظرم همین نگاه در مورد قضاوت در مورد مغایرت قوانین عادی با شرع در بین فقها وجود دارد. حال چنانچه به دور از هیاهو قصد نقد علمی و فقهی وجود داشته باشد، باید به درک مبانی نظر مقابل اهمیت دهیم. او در ارتباط با ارجاع موضوع عضو زرتشتی شورای شهر یزد به شورای حل اختلاف قوا اظهار داشت: از کم و کیف قضیه مطلع نیستم. مسائل مربوط به قوه قضائیه یا مجلس در ارتباط با این قضیه شاید قابل طرح باشد، لیکن اظهارنظر فقهی فقهای شورا به اتکای اصل چهارم قانون اساسی از مصادیق اختلاف قوا نیست. وی خاطر نشان کرد: به نظرم می‌رسد ریشه ‌این مباحثات تا اندازه‌ای به عدم وجود درک مشترک و تفاهم در مورد قانون و حکومت قانون مربوط است.
تلاش لاریجانی


نماینده زرتشتیان در مجلس از تلاش رئیس این قوه برای حل موضوع خبر داد و گفت: رئیس مجلس، محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها را مامور حل مساله سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد از طریق رایزنی با دیوان عدالت اداری کرده و در صورتی که‌ این مشکل حل نشود موضوع به نشست روسای قوا ارجاع خواهد شد. اسفندیار اختیاری با بیان اینکه علی لاریجانی رئیس مجلس، به دنبال حل این مشکل است، اظهار کرد: یکی از مراحل قانونگذاری در مجلس اصرار بر نظر خود است، حتی اگر مغایرت با نظر شرعی شورای محترم نگهبان داشته باشد. در چنین مواردی ارجاع آن نظر و بررسی توسط مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مرحله دیگری از قانونگذاری است؛ بنابراین، این اصرار بر نظر مجلس، هیچ‌گاه معنی مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران را نداشته و ندارد. ضمن اینکه اصلی‌ترین وظیفه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام هم حل چنین اختلاف نظرهایی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. نماینده زرتشتیان در مجلس تصرح کرد: بنابراین اگر قانونی که به خصوص توسط شورای محترم نگهبان مطابق با شرع شناخته شده و 20 سال از اجرای آن می‌گذرد، نیازی به تغییر داشته باشد، تنها حق قانونی مجلس است که آن قانون را عوض یا بر رای قبلی خود حتی اگر مخالف نظر شورای محترم نگهبان باشد، پافشاری کند. اختیاری در ادامه بیان کرد: باید از تلاش‌های ریاست محترم مجلس تشکر کنم که به صورت جدی پیگیر حل این مشکل و به خصوص دفاع از اصل قانونگذاری مجلس است. همان‌گونه که‌ایشان وعده داده است ابتدا از طریق قوه قضائیه پیگیر موضوع هستند و به طور ویژه، ریاست محترم کمیسیون شوراها را مامور حل این مساله با دیوان عدالت اداری کرده‌اند و در صورت حل نشدن، این پرونده به نشست روسای سران سه قوه ارجاع داده می‌شود.
موضع دولت
دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی اظهار کرد: قرار است دولت پس از ارائه گزارشی درباره وضعیت عضو زرتشی شورای شهر یزد در این زمینه اظهار نظر کند. شهیندخت مولاوردی با اشاره به طرح برخی مطالب نسبت به حضور سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد در دوره فعلی این شورا اظهار کرد: مطالبی در این زمینه مطرح و قرار شد که من گزارش مستندی از این موضوع تهیه کنم تا دولت براساس آن در این زمینه موضع‌گیری کند. دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه حتما بخشی از گزارش مستندی که تهیه می‌شود راجع به تعامل با شورای نگهبان خواهد بود، درباره‌ اینکه ‌آیا این احتمال وجود دارد که رای شورای نگهبان تغییر کند، گفت: در این زمینه امیدواریم و باید تعامل کنیم.دستیار رئیس جمهور اما در ارتباط با پرونده سپنتا نیکنام و لزوم حل آن از طریق حقوق شهرودی گفت: در مورد این موضوع پیگیری‌های لازم را داشتم و با آقای تابش نماینده یزد پیامی را رد و بدل کردیم که‌ ایشان به بنده اطمینان خاطر دادند موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنند. شهیندخت مولاوردی ادامه داد: از طرفی سعی کردم اخبار مرتبط با این جریان را در کانال خودم بازنشر کنم که موضع خود را نشان دهم. همچنین خیلی امیدوار شدیم‌ که رئیس مجلس نیز درباره ‌این موضوع، موضع گرفتند. او تصریح کرد: امیدواریم این جریان ختم به خیر شود چون نه تنها از منظر حقوق شهروندی که در سایر قوانین هم هیچ منع قانونی نداریم.
راهکار قانونی
استاندار یزد نیز دیروز از احتمال ارجاع موضوع مربوط به یکی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد به شورای حل اختلاف قوا خبر داد. سیدمحمد میرمحمدی گفت: تلاش‌هایی جهت اینکه احتمالا موضوع مرتبط با این عضو شورای اسلامی شهر یزد به شورای حل اختلاف قوا ارجاع شود در حال انجام است، چرا که شورای نگهبان در این خصوص نظر شرعی خود را اعلام کرده و اکنون باید راهکار قانونی اعمال این نظر، مشخص شود.