روزنامه اعتماد
1395/12/08
تيشه به ريشه اقتصاد
بعضي وقت‌ها پيش مي‌آيد كه از ديدن و شنيدن برخي تصميمات دچار شوك مي‌شويم و به اين پرسش فكر مي‌كنيم تا كي مي‌خواهيم قطار سياستگذاري كشور به ويژه در اقتصاد را روي يك ريل معيوب حركت دهيم؟ آيا 40 سال تجربه شكست خورده براي درس‌آموزي ما كافي نيست كه دوباره و صدباره همان سياست‌هاي ويرانگر گذشته را تكرار مي‌كنيم؟ تاكنون كدام خير و نيكي را از اين سياست‌ها به دست آورده‌ايم كه باز هم همچنان آن را ادامه مي‌دهيم؟ قضيه از اين قرار است كه كميسيون تلفيق بودجه در مجلس تصويب كرده است كه چهار ميليون تن قير مجاني به وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت آموزش و پرورش و بنياد مسكن داده شود. سهم هركدام از اين وزارتخانه‌ها برحسب نياز و ماموريت آنها نيز مشخص شده است. ظاهرا كل توليد قير كشور نيز حداكثر پنج ميليون تن در سال است. اين نوع سياستگذاري نه تنها خلاف عقل سليم بوده و شكست آن در گذشته بارها تجربه شده، بلكه خلاف سياست‌هاي كلي نظام در اقتصاد مقاومتي است. اين سياستگذاري‌ها منشأ فساد و سوءاستفاده و اتلاف منابع است. اين سياستگذاري‌ها موجب كاهش كيفيت توليد و غيررقابتي شدن آن مي‌شود. تمام علايم اقتصادي را نابود مي‌كند و به ضرر مردم است. چرا؟وقتي قير را مجاني مي‌دهيد، رقم آن در بودجه قيد نمي‌شود و اين ساده‌ترين نوع اختلال در ارقام و حسابداري بودجه است كه محاسبات ملي را دچار اختلال مي‌كند. اين ميزان قير به‌طور تقريب 4هزارميليارد تومان ارزش دارد كه از محاسبات خارج مي‌شود. وقتي كالايي را مجاني مي‌دهيد، طرف‌گيرنده حتي اگر نياز هم نداشته باشد آن را مي‌گيرد يا اتلاف يا از آن سوءاستفاده مي‌كند. طرف‌دهنده كالا نيز هيچ تعهدي در برابر كيفيت آن به عهده نمي‌گيرد و قيرهاي بي‌كيفيت تحويل مي‌دهد. اين قيرهاي بي‌كيفيت در راه‌ها، ساختمان‌ها و... استفاده مي‌شوند و وضعيت بي‌كيفيت را در آنها ايجاد مي‌كنند. وقتي كه يك جزو از يك مجموعه كالا در ساخت ساختمان و طرح‌هاي عمراني مجاني مي‌شود ميزان مصرف آن در اين طرح‌ها، بالاتر از ميزان بهينه خواهد شد و اين به ضرر اقتصاد كشور و كيفيت توليد است. كيفيت توليد نهايي به صورت تصاعدي كم مي‌شود. در نتيجه هم قير مصرفي كم‌كيفيت خواهد بود و هم نحوه استفاده آن! اين يعني تيشه به ريشه اقتصاد زدن. فساد و رانت‌خواري كه اين همه از آن مي‌ناليم ريشه در اين نوع سياست‌ها دارند.
به‌جاي اين كارها مي‌توان قيمت قير را حساب كرد و پول آن چهار ميليون تن را به عنوان سهم دولت از توليدكنندگان قير يعني وزارت نفت گرفت و به خزانه واريز كرد و به تناسب سهمي كه براي هر وزارتخانه تعيين شده آن را به حساب بودجه‌هاي عمراني آنها واريز كرد و آنها هم مثل همه قير را بخرند، دست‌شان باز است كه قير را از هر جايي كه بهتر است و به ميزاني كه لازم دارند، خريداري كنند و كل جريان فساد، افزايش مصرف، كاهش كيفيت كنار گذاشته شود. ترديد نبايد داشت كه پشت اين نوع تصميمات نوعي ناآگاهي مفرط و حتي منافع خاص وجود دارد.
اين مشكل مختص قير نيست در همه حوزه‌هاي مربوط به انرژي با اين وضع مواجه هستيم. نمونه‌اش قيمت و چگونگي مصرف برق است. وزارت نيرو و دولت برق را بسيار كمتر از قيمت تمام شده و بين‌المللي به مصرفكننده مي‌دهند. منطق آن نيز فشار نيامدن به مصرفكننده است. ولي خسارات ناشي از اين سياست گريبان كشور و همان مردم را خواهد گرفت. در حالي كه راه‌هاي بهتري وجود دارد كه هم به نفع مردم باشد و به آنان فشار نيايد و هم به نفع جامعه و اقتصاد كشور. اجازه دهيد از يك مثال استفاده كنيم. فرض كنيد يك ساختمان اداري 20 طبقه سالانه معادل صد واحد برق مصرف مي‌كند. و هر واحد برق نيز معادل 10 تومان باشد (همه اعداد فرضي است). اين ساختمان اداري دولتي يا حتي غيردولتي سالانه معادل هزار تومان پول برق مي‌دهد. اين در حالي است كه ارزش واقعي هر واحد اين برق 10 تومان نيست، بلكه 30 تومان است. دولت قيمت برق را تغيير نمي‌دهد تا به هزينه‌هاي اين واحد اداري افزوده نشود.
ولي چون قيمت برق در مقايسه با قيمت ساير كالاها بسيار كمتر است، اين واحد اداري بيش از حد طبيعي و مورد نياز برق مصرف مي‌كند و اين فشار مضاعفي را به مردم و توليد وارد مي‌كند. دولت دو راه دارد يا اينكه قيمت برق را به 30 تومان برساند و هر مصرف‌كننده‌اي قيمت واقعي را بدهد. در اين صورت مصرفكننده متوجه قيمت مي‌شود و مصرف خود را از 100 واحد به 80 واحد تنزل مي‌دهد، بدون اينكه تاثيري در كيفيت زندگي و بهره‌مندي آن از برق داشته باشد. يك راه ديگر اين است كه دولت قيمت برق را اضافه كند، مابه‌التفاوت خود را به مصرفكننده منتقل كند. اگر او صرفه‌جويي كرد به نفع خودش باشد و اگر هم صرفه‌جويي نكرد، نتيجه فرقي نخواهد داشت. در اين صورت مصرفكننده 2هزار تومان مابه‌التفاوت خواهد گرفت اگر همان مقدار قبلي مصرف كرد كه 300 تومان هزينه برق را مي‌پردازد كه در اصل همان هزار تومان اول است ولي اگر 80 واحد برق مصرف كرد 2400 تومان هزينه برقش مي‌شود كه چون 2هزار تومان به حسابش منظور شده، فقط 400 تومان پول برق مي‌دهد. اين به نفع مصرفكننده و حتي به نفع توليدكننده برق است زيرا اين توليدكننده مي‌تواند 20 واحد صرفه‌جويي شده را به قيمت خيلي بالاتر صادر كند. بنابراين عرضه مجاني هر خدمت و كالا كمكي به اقتصاد كشور و حتي مصرفكننده نمي‌كند.
متاسفانه برخي افراد هنوز مفهوم دقيقي از ضرورت عدم مداخله در قيمت‌گذاري را ندارند. دخالت در قيمت‌گذاري كالاها و فروش ارزان‌تر آنها، به ظاهر به نفع مصرفكننده است، در حالي كه در واقع به ضرر همگان است. اينها همه تجربه شده است و حتي بسيار واضح است ولي چرا يك تعداد نماينده كه در مهم‌ترين كميسيون اقتصادي مجلس جمع شده‌اند، متوجه اين ماجرا نمي‌شوند، جاي بحث دارد. با اين نگاه بودجه‌نويسي و سياستگذاري در اقتصاد ايران چيزي شبيه به طنز خواهد شد.
در هر حال بايد اميدوار بود كه نمايندگان در صحن علني مجلس اين‌گونه مصوبات خطرناك را رد كنند و البته اگر باز هم متوجه ابعاد فاجعه‌بار اين تصميمات نشدند، اميدوار بايد بود از آنجا كه مفاد اين تصميم مغاير با سياست‌هاي كلي نظام است، با بند 14 سياست‌هاي كلي برنامه ششم و نيز بندهاي 4، 10، 13، 15 و 19 و از همه مهم‌تر بند 23 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در تعارض است از سوي مجمع تشخيص و شوراي نگهبان رد شود. در بند 23 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي آمده است كه: «شفاف و روان‌سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار». در حالي كه اين مصوبه مجلس عقب‌مانده‌ترين شيوه توزيع كالاست كه فقط در زمان جنگ نمونه آن ديده مي‌شد.
سایر اخبار این روزنامه
علاقه‌ای به فیلم تلخ ندارم
حرام وممنوع!
شما که هستید که مي‌گوييد اجازه سخنراني نمی‌دهیم
تيشه به ريشه اقتصاد
تكليف اروپايي ايران
بيرون وكلا ديگران را و درون‌شان خودشان را مي‌كشد
كار سخت اصولگرايان
به مانند دوم خرداد حماسه‌اي ماندگار بود
پيمان‌شكن هر آينه گردد شكسته‌حال
پرداخت‌جريمه غيبت‌سربازي تمديد شد
1/5 ميليون تومان
از نفس افتاديم از بس پيگيري كرديم
نبردي براي حيات
روشنفكران مسووليت بپذيرند
صورت‌هاي مالي موهوم پذيرفته نمي‌شود
