روزنامه اعتماد
1395/12/08
بيرون وكلا ديگران را و درونشان خودشان را ميكشد
جالب است كه در ميان ارقام و اعداد هزار ميليارد ريالي و دلاري كه بعضا تكليف آنها معلوم نيست يا گم شده است يا هيچ حسابدار و حسابرسي نميتواند رد آنها را پيدا كند و همين طور سوالات بيپاسخي نظير اينكه مثلا اگر وجهي نزد بنده امانت بود و آن را به حساب سپرده ثابت گذاشتم آيا ميتوانم سود آن را به نفع خودم برداشت و آنگونه كه دلم ميخواهد خرج كنم، ماجراي حقالوكاله وكلاي دادگستري مثل «حديث عشق» هر چه كه تكرار ميشود ظاهرا نامكرر است. وكالت دادگستري شايد تنها صنف و حرفهاي باشد كه شاغلان آن ماليات دستمزد خود را پيش از دريافت ميپردازند. به عبارت ديگر تا زماني كه معادل 5 درصد از حقالوكاله نگرفته را به وكالتنامه خود تمبر مالياتي الصاق نكنند، هيچ دادگاهي آنها را به عنوان وكيل نميپذيرد و در همين مرحله نيز بايد 25/1 درصد سهم كانون و نيز 5/2 درصد سهم صندوق حمايت از وكلا را بپردازند. علاوه بر اينها همه ساله در موقع تمديد پروانه كار خود بايد هفتصد هزار تومان به عنوان هزينه خدمات قضايي به قوه محترم قضاييه بدهند. البته ما تا به حال متوجه نشديم اين پول بابت كدام خدمت قضايي از وكلا گرفته ميشود (ظريفي ميگفت اين اجرتالمثل صندليهايي است كه وكيل در موقع حضور در محكمه روي آن مينشيند و حق عبور از كريدورهاي دادگستري است كه وكيل در آنها تردد ميكند!)ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مقرر داشته «ميزان حقالوكاله در صورتي كه قبلا بين طرفين توافق نشده باشد، طبق تعرفه... تعيين خواهد شد... » بنابراين هيچ محدوديتي براي ميزان حقالوكاله وكيل وجود ندارد و كافياست وكيل حقوقي را كه ابتدا گفتيم به صاحبان حق يعني اداره دارايي، صندوق حمايت و كانون وكلا پرداخت كند، ديگر هيچ كس نميتواند مدعي او باشد. اما در عالم واقع آن رقمهاي ميلياردي كه از اين سو و آن سو شنيده ميشود احتمالا حقالوكالههايي است كه وكلاي خاصي براي پروندههاي خاص (مثلا پروندههاي اصل 49 قانون اساسي) ميگيرند و بعد ماجرا را براي دوستان و همكاران سابق خود تعريف ميكنند تا آنها بر خلاف آن قاعده مشهور كه ميگويد قياس بر استثنا و تعميم استثنا جايز نيست، وضعيت دوستان و همكاران سابق خود را بر اوضاع همه وكلاي دادگستري كه هشت تعداد بيشماري از آنها در گروي نهشان است منطبق ميكنند و نتيجه اين ميشود كه همكاران جوان ما با آش نخورده و دهان سوخته پاسخگوي ادعاي ماموران محترم وزارت دارايي و گاهي هم توقعات اجتماعي و چشمداشتهاي زن و بچه ميشوند.
واقعيت اين است كه در دعاوي مالي ميزان حقالوكاله بهطور دقيق پيشبيني شده است يعني درصدي كه وكيل بايد بر مبناي آن حقالوكاله بگيرد، روشن است اين موارد در آييننامه تعرفه حقالوكاله به وضوح آمده است.
البته اگر وكيل و موكل به رقمي بالاتر توافق كنند، براي آنها الزامآور است. جالب اين است كه واضع تعرفه حقالوكاله در ماده چهار اين تعرفه ضابطه شگفتانگيزي پيشبيني كرده و گفته است حقالوكاله هر مرحله در پايان همان مرحله به وكيل پرداخت ميشود! اين به آن ميماند كه همان واضع محترم آييننامه حقوق و مواجب خود را در آخر هر سال شمسي دريافت كند و مابقي سال را لابد با استقراض از دوست و فاميل بگذراند. مرحوم دكتر سيدحسن امامي ميگفت وكيل خوب چنان وكيلي است كه بتواند قسط دوم حقالوكالهاش را از موكل بگيرد. با اين حكم ماده 4 آييننامه تعرفه ظاهرا گرفتن قسط اول هم منتفي است. در اين تعرفه ابداعات شگفتانگيز ديگري نيز آمده است، به اين نحو كه براي نوشتن لوايح و دادخواستها حقالزحمهاي تعيين شده كه به شوخي بيشتر شبيه است مثل تنظيم دادخواست يا شكواييه 200 هزار ريال، تنظيم لايحه تا 5 صفحه هر صفحه 20 هزار ريال و بيش از آن تا هر ميزان هر صفحه 10 هزار ريال حداكثر تا 300 هزار ريال و از اين قبيل ابداعات در آييننامه تعرفه بسيار است، ضمن اينكه در آغاز آييننامه ادعا شده كه اين متن بر مبناي پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري تنظيم شده است. حال آنكه متن ارسالي به قوه محترم قضاييه هيچ شباهتي به متن آييننامه نداشته است. به هر حال همچنان كه بارها گفتهايم بيرون وكلا ديگران را و درونشان خودشان را ميكشد. شايد تبليغات وسيع در مورد حقالوكالهها باعث شده است كه سالانه 25 هزار فارغالتحصيل حقوق داشته باشيم و حسب مسموع 600 هزار ليسانسيه حقوق جوياي كار داريم كه به تعبير برخي بايد به هر يك از آنها يك پروانه وكالت داد تا به اميد حقالوكالههاي ميلياردي وارد بازار بيكاري شوند.
ضمنا همین وکلا مکلفند در سال تعدادی پروندههای حقوقی معاضدتی و پروندههای تسخیری در امور کیفری را بدون دریافت دیناری بپذیرند و انجام دهند.
سایر اخبار این روزنامه
علاقهای به فیلم تلخ ندارم
حرام وممنوع!
شما که هستید که ميگوييد اجازه سخنراني نمیدهیم
تيشه به ريشه اقتصاد
تكليف اروپايي ايران
بيرون وكلا ديگران را و درونشان خودشان را ميكشد
كار سخت اصولگرايان
به مانند دوم خرداد حماسهاي ماندگار بود
پيمانشكن هر آينه گردد شكستهحال
پرداختجريمه غيبتسربازي تمديد شد
1/5 ميليون تومان
از نفس افتاديم از بس پيگيري كرديم
نبردي براي حيات
روشنفكران مسووليت بپذيرند
صورتهاي مالي موهوم پذيرفته نميشود