روزنامه اعتماد
1395/12/08
صورت‌هاي مالي موهوم پذيرفته نمي‌شود
گروه اقتصادياز اين پس واحد نظارتي بانك مركزي گزارش‌هاي حسابرسي غيرمقبول بانك‌ها را نخواهد پذيرفت. تاكيد براينكه بانك‌ها تنها متعلق به سهامداران نبوده و در مقابل سپرده‌گذاران نيز طبق بانكداري بدون ربا مسووليت دارند دليلي بر سختگيري‌هاي بانك مركزي بر صورت‌هاي مالي بانك‌هاست. امسال صورت‌هاي مالي با سخت‌گيري بيشتر مورد پذيرش قرار گرفت و همين سختگيري‌ها هم سبب شد صورت مالي چند بانك پذيرفته نشده و نمادشان در بورس متوقف شود. اتفاقي كه البته زيان 5 هزار ميليارد توماني براي سهامداران اين بانك‌ها به بار آورد. رييس بانك مركزي در همايش «استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي IFRS و نقش آن در ارتقاي شفافيت بازارهاي مالي» گفت: تاكنون 100 مورد تغيير در راستاي IFRS و 53 مورد اصلاح در جهت تطبيق با اين استانداردهاي بين‌المللي صورت گرفته كه از مهم‌ترين آنها افشاي ريسك‌هاي چهارگانه صنعت بانكداري است. ولي‌الله سيف با بيان اينكه بانك مركزي از حدود دو سال گذشته، حركت‌هاي اصلاحي در نظام بانكي را در ابعاد مختلفي آغاز كرده است، تصريح كرد: «يكي از اين تلاش‌ها حركت به سمت اجراي IFRS و شفاف‌سازي گزارشگري مالي بانك‌ها بوده است. در اين راستا مطالعات دقيق و كارشناسي با همكاري خبرگان حرفه و دانشگاه از سال ۱۳۹۳ در بانك مركزي آغاز شد كه از جمله نتايج آن تدوين نقشه راه حركت برنامه‌ريزي‌شده به سمت اجراي كامل IFRS و تشكيل كميته مطالعاتي IFRSصنعت بانكداري در پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي بوده است.»
به ادبيات نوين گزارشگري مالي نزديك خواهيم شد
سيف گام اول اجرايي در اين زمينه را در سال ۱۳۹۴ با ابلاغ صورت‌هاي مالي همگرا با IFRS به بانك‌ها اعلام كرد و گفت: «هدف اصلي در اين مرحله نزديك‌شدن به قالب‌ها و ادبيات نوين گزارشگري مالي بين‌المللي و ارتقاي قابل‌ملاحظه شفافيت در چارچوب استانداردهاي ملي بود. نتيجه اين اقدام تطبيق كامل صورت سود و زيان بانك‌ها با نمونه رايج منطبق با IFRS بود كه به مدد طراحي صورت عملكرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري صورت گرفت. اين صورت مالي انعكاس‌دهنده عمليات مشاع بانك‌ها بوده، پاسخگويي بانك به صاحبان سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كه رابطه‌اي وكالتي دارند را محقق ساخته و ارايه صورت سود و زيان را به شكل قابل‌فهم و رايج در فرم بين‌المللي ميسر ساخته است.»
او افزود: «به هرحال اين واقعيت برخاسته از مدل كسب و كار متفاوت بانكداري ايران بوده و ضرورتي اجتناب‌ناپذير تلقي مي‌شود زيرا در بانكداري ايران دو رابطه مباشرتي برقرار است. رابطه اول؛ مشابه بانكداري متعارف دنيا بين بانك و سهامداران و رابطه دوم؛ متاثر از قانون عمليات بانكي بدون ربا، بين بانك و سپرده‌گذاران برقرار است و به استناد چارچوب نظري گزارشگري مالي كه حاكم بر استانداردهاي حسابداري است، منطقا بايد درجاي خود لحاظ شود.»
عالي‌ترين مقام بانك مركزي در ادامه، الزامات و ملاحظات مهمي كه از نظر بانك مركزي در بحث نظام گزارشگري مالي بايد مورد توجه قرار گيرد را در ۹ طبقه دسته بندي كرد و اصل نخست را اينگونه بيان كرد: «استقرار زيرساخت‌هاي لازم در بانك‌ها كه اصلي‌ترين آن عبارت است از ارتقاي نرم‌افزارهاي بانكداري به نحوي كه بتواند پاسخگوي اطلاعات موردنياز صورت‌هاي مالي جديد به‌ويژه اطلاعات مرتبط با ارزش منصفانه و يادداشت‌هاي مرتبط با تشريح ريسك‌هاي بانك باشد و نيز امكان ارزيابي و راستي‌آزمايي آن براي مقام ناظر بانكي و حسابرسان مستقل، وجود داشته باشد.»
سيف در اصل دوم ساختار گزارشگري مالي به بحث، نحوه به‌كارگيري 9 IFRS اشاره كرد و گفت: «اين روش البته از سال ۲۰۱۸ جايگزين IAS۳۹ خواهد شد. بر اساس اين استانداردها، دو موضوع مهم متفاوت و درعين‌حال در ارتباط با تسهيلات اعطايي مطرح است؛ اولي بحث كاهش ارزش تسهيلات است كه با اندازه‌گيري و شناسايي ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول درگير مي‌شود كه در اين زمينه مصوبات شوراي پول و اعتبار و الزامات كميته بال نيز دخيل است و بايد مدنظر قرار گيرد و دومين بحث، افشاي ارزش منصفانه تسهيلات است كه با پارامترهاي نسبتا پيچيده اندازه‌گيري و برآورد در محيط اقتصادي ايران مواجه است.» رييس شوراي پول و اعتبار سومين اصل اجراي موفق ساختار گزارشگري مالي، اطمينان معقول بانك مركزي به عنوان مقام ناظر نسبت به قابليت اتكاي اطلاعات افشاشده عنوان و اصل چهام را اينگونه تشريح كرد: «آمادگي و تجهيز حسابرسان مستقل بانك‌ها؛ از منظر تسلط بر كاربرد استانداردهاي IFRS در صنعت بانكداري و رسيدگي دقيق به اطلاعات قابل‌اتكاي جديد به‌ويژه ارزش منصفانه و تشريح ريسك‌هاي بانك نيز مساله‌اي درخور توجه است. به‌علاوه همان‌گونه كه قبلا نيز اعلام شد، از اين پس معاونت نظارتي بانك مركزي مجموعه گزارشگري مالي غيرشفاف را كه شامل گزارش حسابرسي نيز مي‌شود، از بانك‌ها نخواهد پذيرفت. همان‌گونه كه مي‌دانيم، امروز گزارش‌هاي غيرمقبول در نظام بانكي بين‌المللي اساسا جايگاهي ندارد. به بيان روشن‌تر، امروز در هيچ بورس معتبري در دنيا، گزارش‌هاي مشروط از هيچ شركتي به‌ويژه يك بانك پذيرفته نمي‌شود؛ چه رسد به گزارش‌هاي غيرمقبول با بندهاي مطول و پرتعداد و مطمئنا ملاحظه اول در ارزيابي و پذيرش گزارش‌هاي مالي هر كشوري، شفافيت و بي‌ابهام بودن آن است و اينكه صورت‌هاي مالي بر اساس استاندارد ملي تهيه شده يا IFRS اگرچه مهم، ولي ملاحظه دوم محسوب مي‌شود.» رييس كل بانك مركزي شناسايي سودهاي موهوم برخي از بانك‌ها در سال گذشته مصداق روشني از اظهارنظر مردود خواند كه با مماشات و برخي مصلحت‌انديشي‌ها تبديل به گزارش مشروط شده است و در اين خصوص تاكيد كرد: «در يك مورد آشكار، معاونت نظارتي بانك مركزي ناگزير از ابلاغ دستور ابطال معامله صوري انجام‌شد. به اين ترتيب خلأ ناشي از موسسات حسابرسي بزرگ و تا حدودي همطراز با همتايان خارجي كه از درجه استقلال و حرفه‌اي‌گري بالايي برخوردار است در وضعيت فعلي مشهود است. امروز موسسات حسابرسي سطح جهاني علاوه‌بر متخصصين حسابداري و حسابرسي از تخصص‌هاي ضروري ديگري نظير حقوق، اقتصاد و فناوري اطلاعات بهره مي‌برند كه وجود آنها براي انجام حسابرسي تراز جهاني به‌ويژه در صنعت بانكداري ضروري است.» رييس شوراي پول و اعتبار پنجمين اصل را در توجه به ساختار گزارشگري مالي، تجهيز نظام ارزيابي (كارشناسي رسمي) اعلام و اظهار كرد: «به‌نحوي كه كارشناس رسمي در مواردي همچون ارزيابي سرمايه‌گذاري‌ها و وثايق عمده و پيچيده بانك‌ها به طور حرفه‌اي عمل كرده و درمقابل ذي‌نفعان پاسخگو باشد.» سيف اصل ششم را اينگونه توصيف و تعريف كرد: «لازم است به اين موضوع مهم نيز توجه شود كه مفهوم ارزش منصفانه مطابق مفاهيم بنيادي مالي و همچنين تعريف استانداردهاي بين‌المللي، معادل ارزش حاصل از كارشناسي نيست و براي تعيين آن ضروري است مدل‌هاي مناسب و معتبر ارزشگذاري مورد استفاده قرار گيرد و همچنين وقتي از ارزش بازار استفاده مي‌شود، اين ارزش شفاف، پايدار و قابل‌اتكا باشد. به‌نحوي كه راستي‌آزمايي آن براي مقام ناظر نظام بانكي، حسابرسان مستقل بومي و عندالزوم، حسابرسان مستقل نماينده طرف‌هاي خارجي امكان‌پذير باشد؛ نه اينكه با ارزش منصفانه غيرقابل اتكايي مواجه باشيم كه نه‌تنها ارزش افزوده‌اي در شفافيت اطلاعات ايجاد نمي‌كند، بلكه بيشتر موجب گمراهي تصميم‌گيرندگان مي‌شود.»
افشاي اطلاعات به زيان كشور است
رييس كل بانك مركزي در خصوص هفتمين ملاحظه در ساختار گزارشگري مالي گفت: «بديهي است افشاي اطلاعات ارزش منصفانه غيرقابل‌اتكا، نه‌تنها وضعيت صورت‌هاي مالي ما را در منظر طرف‌هاي خارجي ارتقا نمي‌دهد. بلكه تصوير منفي مضاعفي از عدم شفافيت نظام بانكي را ترسيم خواهد كرد كه به جد بايد از آن اجتناب كنيم. زيرا موجب انتقال علايمي مبني بر وجود ضعف‌هاي اساسي در نظام گزارشگري مالي و بي‌اعتمادي به اين گزارش‌ها خواهد شد.»
سيف اعمال برخي اصلاحات در قوانين و مقررات مالياتي در تطبيق با الزامات IFRS را به عنوان اصل هشتم توجه به ساختار گزارشگري مالي خواند و افزود: «درصورت وجود ابهام در برخورد سازمان امور مالياتي با سود و زيان‌هاي شناسايي‌شده مطابق IFRS مي‌تواند موجب اتلاف‌وقت و انرژي مضاعفي براي حل آن باشد و بهتر است چنين موضوعاتي در حد قابل‌پيش‌بيني با كمك دولت و مجلس از قبل حل‌وفصل شود.» رييس كل بانك مركزي در اصل نهم به صورت‌هاي مالي بانك‌ها اشاره كرد و گفت: «اقلامي در صورت‌هاي مالي بانك‌هاي ايران وجود دارد كه متاثر از قانون بانكداري خاص ايران است و اصولا در چارچوب استانداردهاي حسابداري اعم از ملي يا IFRS قرار نمي‌گيرد و تعاريف و الزامات آن شامل شناسايي، اندازه‌گيري و ارايه، منحصرا در اختيار بانك مركزي است. به عنوان مثال آثار ناشي از شناسايي سود و زيان‌هاي مبتني بر ارزش منصفانه بر نحوه محاسبه و تخصيص سود مشاع كه در تطبيق با قانون عمليات بانكي بدون ربا و مقررات مرتبط با آن نكته‌اي كاملا فني است كه هم‌اكنون در كنار ساير مطالعات مرتبط، در دستوركار كميته تخصصي و مطالعاتي IFRS در صنعت بانكداري قرار گرفته است.» سيف استقرار موفق IFRS را مستلزم تلقي آن به عنوان يك طرح ملي بوده كه بايد فراتر از ظرفيت توافق سازمان بورس و سازمان حسابرسي حتي بانك مركزي ديده شود، زيرا ذي‌نفعان متعددي دارد. رييس كل بانك مركزي تجربه جهاني به ويژه كشورهايي مشابه ايران در حركت به سمت اجراي كامل IFRS را راهنماي عمل مفيدي براي كشورمان خواند و تصريح كرد: «كشورهايي كه چند سال است در يك روال برنامه‌ريزي‌شده، كار را با حركت تدريجي به سمت IFRS آغاز كرده‌اند. نكته قابل‌تامل در اغلب اين كشورها توجه به شرايط و محدوديت‌هاي حاكم بر محيط اقتصادي و اجتماعي بوده است كه بدون توجه كافي به آنها، نتيجه حاصله نه آن چيزي است كه نياز كشور را تامين كند و نه آن چيزي كه نهادهاي بين‌المللي و طرف‌هاي خارجي را راضي كند.» ولي‌الله سيف كه در حاشيه همايش استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي و نقش آن در ارتقاي شفافيت بازارهاي مالي براي لحظاتي در جمع خبرنگاران ايستاد، در پاسخ به سوالي درباره بدهي دولت به بانك‌ها گفت: «دولت در اين مورد عزم جدي دارد و با اوراق و مكانيزم‌هايي كه در بودجه ديده شده، سعي كرده نسبت به كاهش بدهي‌ها اقدام كند ولي تسويه يك‌باره اين مطالبات امكان‌پذير نيست. به هيچ‌وجه، بانك مركزي اهل مماشات در رابطه با عدم شفافيت نيست بانك مركزي درصدد ايجاد شفافيت است.» سيف ادامه داد: «همه فعالان در بازار سرمايه كشور دنبال اين هستند كه بازار شفافيت داشته باشد. دو ويژگي در بورس‌ها بيان مي‌شود، يكي اينكه سرعت نقدشوندگي در دارايي‌هايي كه در بورس وجود دارد، بالا باشد و ديگري موضوع شفافيت اطلاعات است. اين موضوعات منجر به كارايي بورس خواهد شد.»
بايد صورت‌هاي مالي بيمه به شكل استاندارد جديد در آيند
عبدالناصر همتي، رييس كل بيمه مركزي، گفت: «هدف اوليه هر رژيم، توانگري بيمه اطمينان بخشيدن به بيمه‌گزاران است. يكي از عناصر كليدي تحقق اين امر براي بيمه‌گران، داشتن سرمايه كافي براي پرداخت‌هاي آتي به بيمه‌گزاران خصوصا هنگام خسارت‌هاي پيش‌بيني نشده خواهد بود. با بين‌المللي و يكپارچه شدن خدمات مالي و اقتصادي (در برگيرنده صنعت بيمه) بازار آن به طور روز افزون جهاني مي‌شود كه اين امر موجب افزايش طرح مساله چگونگي تنظيم و نظارت بر بازار بيمه در سطح محلي، منطقه‌اي و بين‌المللي مي‌شود.»
رييس كل بيمه مركزي ادامه داد: «در اتحاديه اروپايي رژيم توانگري 2 بر پايه ساختار نظارتي با سه ركن (پايه) از اول ژانويه ۲۰۱۶ در تمام كشورهاي اتحاديه اروپا عملياتي شد كه توانگري 2 در برگيرنده و شامل مقررات كمي راجع به سرمايه مبتني بر ريسك، مقررات كيفي مرتبط با حاكميت شركتي و چرخه نظارتي و مقررات مرتبط با افشاي عمومي و گزارشگري نظارتي است. بنابراين براساس آنچه در حال جهاني شدن در صنعت بيمه است دو نكته مهم قابليت مقايسه اطلاعات در سطح بين‌الملل و افزايش شفافيت و افشاي موارد مرتبط با ريسك‌هاي بيمه‌اي است.»
همتي در خصوص IFRS-4گفت: «اين يك استاندارد گزارشگري مالي بين‌المللي است كه توسط هيات استانداردهاي حسابداري بين‌الملل (IASB) صادر شده و براي «قراردادهاي بيمه‌اي» يك راهنما فراهم سازد. اين استاندارد در سال ۲۰۰۴ صادر و در ۲۰۰۵ اصلاح شد تا بتواند نشان دهد، عمده قراردادهاي تضمين مالي را پوشش مي‌دهد. در نوامبر ۲۰۱۶ هيات استانداردهاي حسابداري بين‌المللي (IASB) تصميم گرفت كه IFRS-17را جايگزين آن كند كه بايد از ۲۰۲۱ اجرايي شود. به طور كلي IFRS-4 به شركت‌ها اجازه مي‌دهد، روش حسابداري قبلي خود را براي قراردادهاي بيمه‌اي ادامه دهند اما بايد مقررات افشا را تقويت كنند.»
همتي در خصوص چالش‌هاي پذيرش استاندارد بين‌المللي گفت: «فقدان دانش اجراي گزارش‌گيري مالي بين‌المللي در بين عوامل دخيل در ايران از جمله شركت‌هاي بيمه، ضرورت تربيت افراد متخصص در حوزه‌هاي ارزيابي، مالي و اكچوئري را تاكيد مي‌كند. همچنين اجراي استانداردهاي بين‌المللي تاثير قابل توجهي بر فرآيندهاي مالي خزانه‌داري، مديريت سرمايه‌گذاري، مديريت ريسك و ماليات خواهد داشت كه بايد آمادگي لازم در شركت‌ها ايجاد شود.»
همتي ابراز اميدواري كرد، با هماهنگي و همسويي بين سازمان حسابرسي، سازمان بورس، سازمان مالياتي و بيمه مركزي و شركت‌هاي بيمه بتوانيم هرچه سريع‌تر مقررات IFRS-4را اجرايي و صورت‌هاي مالي شركت‌هاي بيمه و بيمه اتكايي را برمبناي آن ارايه دهيم.
IFRSبراي تعاملات اقتصادي بين‌المللي لازم است
علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد و امور دارايي، گفت: «براي تعاملات اقتصادي بين‌المللي نياز به زباني است كه صورت‌هاي مالي يكديگر را به صورت يكسان درك كنيم. استفاده از صورت‌هاي مالي بين‌المللي امكان تعامل بنگاه‌هاي بين‌المللي را فراهم مي‌كند. سال 1395 از اين بابت كه سال آغاز براي رعايت استاندارد IFRS در شركت‌هاي ايراني است، براي ما يك نقطه عطف به شمار مي‌آيد. در نخستين گام عملي براي رعايت اين استانداردها كليه بانك‌ها و موسسات اعتباري و كليه شركت‌هاي بيمه ثبت شده در سازمان بورس و كليه شركت‌هاي بورسي كه سال مالي آنها از اول فروردين ۹۵ و بعد از آن است ملزم شده‌اند تا صورت‌هاي مالي را بر اساس IFRS تهيه كنند.» طيب‌نيا تاكيد كرد: «شركت‌هايي كه از ابتداي امسال مشمول اين استانداردها شده‌اند، مهم‌ترين شركت‌ها هستند. شفاف‌سازي اين شركت‌ها مي‌تواند نقش مهمي در نظام مالي ايران داشته باشد.» او توضيح داد: «همكاري بين ملت‌ها و دولت‌ها هم از نظر حجم و هم از نظر تنوع دچار تحول شده است. اين تحولات در حدي است كه راهبردهاي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور را نمي‌توان بدون در نظر گرفتن اين تعاملات اجرا كرد. استفاده از ظرفيت بين‌المللي در سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي نيز پذيرفته شده است. در سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي هدف اصلي رشد اقتصادي مستمر و پايدار است. رشدي كه درون‌زا و برون‌گرا است. بدون استفاده از ظرفيت‌هاي بين‌الملل امكان اينكه بتوانيم به رشد مستمر برسيم وجود ندارد، براي جذب سرمايه‌گذار خارجي پيش‌نيازهايي وجود دارد كه يكي از آنها ثبات در اقتصاد كشور است.»
وزير اقتصاد و دارايي تصريح كرد: «براي تعاملات اقتصادي بين‌المللي نياز به زباني است كه صورت‌هاي مالي يكديگر را به صورت يكسان درك كنيم و زمينه‌ها را براي كارايي بيشتر فراهم كنيم.»
فساد عامل 80 درصد مشكلات اقتصاد است
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اخيرا شبهاتي درخصوص دريافت حقوق‌هاي نجومي در سازمان حسابرسي مطرح شده است، گفت: سازمان حسابرسي بايد درباره اين شبهات شفاف‌سازي لازم را انجام دهد.
محمدرضا پورابراهيمي در همايش استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي و نقش آن در ارتقاي شفافيت بازارهاي مالي با بيان اينكه مشكل اصلي اقتصاد كشور عدم شفافيت و عدم افشاي اطلاعات شركت‌هاي خصوصي و دولتي است، گفت: يكي ديگر از مشكلات كشور عدم شفافيت در موضوع حسابرسي است، چرا كه سازمان حسابرسي در سال 86 با افشاي اطلاعات مربوط به دريافتي‌هاي مديران مخالفت كرده بود و اخيرا شبهاتي در خصوص دريافت حقوق‌هاي نجومي در سازمان حسابرسي نيز ايجاد شده است. رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اولين محور در حوزه شفافيت وجود امكانات لازم براي ايجاد شفافيت در اقتصاد است، گفت: «يكي از مشكلات اصلي كشور دولتي بودن و نبود نگاه لازم براي حوزه شفافيت است كه بر اين اساس شايد روندهاي شكل‌گرفته براي ايجاد شفافيت در كشور روندهاي مناسبي نبوده است. در سال‌هاي گذشته اين چالش باعث شد كه به‌دنبال راهكارهايي براي حل آن برويم. براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس مشكل اصلي كشور در حوزه شفافيت عدم وجود اطلاعات است، به عنوان مثال امروز 7 هزار موسسه خيريه در اقتصاد فعاليت مي‌كنند كه هيچ كدام صورت‌هاي تفريغي خود را براي بررسي منتشر نكرده‌اند، بر همين اساس به نظر مي‌رسد به‌كارگيري استانداردهاي بين‌المللي گام بعدي بعد از موضوع اقدام به افشاي اطلاعات بنگاه‌ها باشد.»
سایر اخبار این روزنامه
علاقه‌ای به فیلم تلخ ندارم
حرام وممنوع!
شما که هستید که مي‌گوييد اجازه سخنراني نمی‌دهیم
تيشه به ريشه اقتصاد
تكليف اروپايي ايران
بيرون وكلا ديگران را و درون‌شان خودشان را مي‌كشد
كار سخت اصولگرايان
به مانند دوم خرداد حماسه‌اي ماندگار بود
پيمان‌شكن هر آينه گردد شكسته‌حال
پرداخت‌جريمه غيبت‌سربازي تمديد شد
1/5 ميليون تومان
از نفس افتاديم از بس پيگيري كرديم
نبردي براي حيات
روشنفكران مسووليت بپذيرند
صورت‌هاي مالي موهوم پذيرفته نمي‌شود
