شورا طیف‌بندی ندارد

آرمان- مطهره شفیعی: بازنشستگان تا همین یکی دو دهه گذشته، پس از ۳۰سال اشتغال دیگر به‌کار برنمی‌گشتند، ولی تغییرات زندگی، افزایش هزینه‌ها، پایین‌بودن حقوق بازنشستگی در مقابل مخارج و همچنین علاقه به ادامه فعالیت اقتصادی و اجتماعی باعث شده است تا امروزه هزاران بازنشسته پس از طی دوران اشتغال ۳۰‌ساله خود، از این فضا خارج نشوند و تلاش کنند تا در فعالیت‌های اقتصادی باقی بمانند. سن فعالیت اقتصادی در ایران بر مبنای استانداردهای شناخته‌شده آماری ۱۰ تا ۶۵ سال است و معمولا فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی افراد در این سنین شکل می‌گیرد. اشتغال رسمی و جدی قریب به اتفاق افراد از ۲۵سالگی به بعد شروع می‌شود و آنها معمولا تا رسیدن به سن بازنشستگی که ۵۵ تا ۶۰سالگی است، در بازار کار کشور حضور خواهند داشت. در کنار این موضوع نباید فراموش شود که یکی از مولفه‌های پیشرفت کشور به کار گرفتن نیروهای جوان برای مشاغل مختلف است، چرا که‌ این نیروها دارای افکار و راهکارهای جدیدی هستند که با مولفه‌های مدنظر مدیرانی با سابقه کار 30‌ساله تفاوت‌های زیادی دارند. البته ‌این ادعا به‌معنی استخدام مدیران جوان بی‌تجربه نیست، بلکه نیروهای جوان باید چندین سال در کنار مدیران باتجربه حضور داشته باشند و سپس جایگزین آنها شوند. این روال در اکثر کشورهای پیشرفته در جریان است و مدیران بازنشسته به‌عنوان مشاور در کنار مدیران جوان حضور دارند، اما سکان اصلی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در دست مدیران جوان است. برخی از بازنشستگان حضور در نقش مشاور در کنار جوانان را برای خود مناسب نمی‌بینند و مایه کسر شأن خود می‌دانند که چنین نیست، چرا که هدف اصلی همه دلسوزان شاغل و بازنشسته اعتلا و پیشرفت کشور است و در این مسیر، راهنمایی مدیران جوان خدمتی بزرگ محسوب می‌شود و مایه مباهات است. از سوی دیگر مشخص است که تاکید بازنشستگان بر تداوم حضور در پست‌های خود سبب بیکاری بسیاری از جوانان می‌شود که همین مولفه مشکلات زیادی را برای کشور پدید می‌آورد. طی هفته‌های اخیر برخی بر طبل بازنشسته بودن شهردار تهران می‌کوبند و مدعی هستند محمدعلی نجفی باید بر اساس قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از شهرداری خارج شود، اما ظاهرا تبصره‌هایی در قانون وجود دارد که حضور نجفی در اتاق شهردار تهران را بدون مشکل می‌داند. هر چند نجفی پیش از حضور در ساختمان بهشت گفته بود: ‌«چهار سال آینده در صورت انتخاب برای تصدی پست شهرداری تهران آخرین دوره مدیریتی من در نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود»، بنابراین او اصراری به اقدام غیرقانونی ندارد. در این راستا دکتر ابراهیم امینی، نایب‌رئیس و رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران با «آرمان» به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید.
طرح ممنوعیت به‌کارگرفتن بازنشستگان در سال گذشته از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد و رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم چندی قبل زمانی 10روزه را برای کناره‌گیری این مدیران تعیین کرد. برخی معتقدند آقای محمدعلی نجفی بازنشسته است و باید از شهرداری تهران خارج شود. این‌طور است؟
کنار رفتن مدیران بازنشسته تصمیم شهرداری نیست و تصمیم قانون است، اما باید درنظر داشته باشید که همین قانون استثناهایی را تعیین کرده است که یکی از این استثناها مربوط به وزراست. از سوی دیگر هیات وزیران مصوبه‌ای دارد که بر اساس آن، شهردار تهران در حکم وزیر شناخته می‌شود. بنابراین شهر تهران از این قانون مستثنی می‌شود.
یعنی نیازی نیست که آقای نجفی تابع قانون عدم پذیرش مسئولیت پس از بازنشستگی شود؟


قانون عدم به‌کارگیری مدیران پس از بازنشستگی، تا زمانی که ‌ایشان شهردار هستند، اجرا نمی‌شود.
آقای دکتر چندی است که به‌نظر می‌رسد فعالیت‌های شورای شهر بر اساس طیف‌بندی‌های سیاسی است. به‌عنوان مثال اعضای حزب اتحاد به‌صورت گروهی و احزاب دیگر هم به همین شکل تصمیم می‌گیرند. این در حالی است که شورای شهر ماهیت سیاسی نیست. چرا این وضعیت پیش آمده است؟
ما همه یکی هستیم؛ طیف‌بندی سیاسی به چه معناست؟
شاید در واقعیت این‌گونه نباشد و اینها شایعاتی برای تضعیف شورا باشد.
همین‌طور است، چون من هم که در شورا حضور دارم، از چنین موضوعی خبر ندارم. مطرح‌کنندگان این شایعات بگویید به‌عنوان مثال من از کدام طیف هستم.
با توجه به موضوعاتی که درباره هزینه سفر اربعین مطرح شده بود، ظاهرا شورای شهر وعده پیگیری داد و عنوان شد کمیسیون حقوقی که شما مسئول آن هستید، متولی پیگیری است. چه اقداماتی انجام شده است؟
درست است و کمیسیون حقوقی شورای شهر در حال پیگری این موضوع است.
تاکنون به چه نتیجه‌ای رسیده‌اید؟
تصویب کردیم که هزینه‌های صورت‌گرفته هیات‌ها در سال گذشته و امسال مطالبه شود و تصمیم‌گیری شود که اگر قرار است کمک‌های فرهنگی شود، بدون حاشیه صورت گیرد تا مشکل خاصی پدید نیاید.
هزینه‌کرد اربعین امسال به چه صورت است؟
این موضوع بر اساس مصوبه بودجه گذشته است که شورای چهارم مصوب کرد.
اما سال گذشته هم بیشتر از بودجه مصوب هزینه شد.
بله. درست است.
راهکاری برای جلوگیری از هزینه بیشتر از بودجه مصوب وجود دارد؟
باید ببینیم اعضای شورا در بودجه سال آینده چه تصمیمی خواهند گرفت.