روزنامه قانون
1396/08/14
غفلتی که جان می گير د
دكتر مير، پزشکی که در پرونده عباس کیارستمی، فیلمساز برجسته و شهیر ایرانی دچار قصور پزشکی شده بود، طی حکم دادگاه صالح به پرداخت 10درصد دیه کامل از جهت ارش محکوم شد. در این پرونده فارغ از نوع محکومیت و مجازات، نکته قابل تاملی که وجود دارد میزان پرونده‌های متعدد قصور پزشکی این پزشک است، به نحوی که پیش از به وجودآمدن موضوع عباس کیارستمی، موارد دیگری نیز در کارنامه او وجود دارد. حتی در موارد پیشین نیز رای محکومیت قطعی در حق او صادر شده است. از پسِ رخداد اخیر و سابقه پزشک متخلف، می‌توان چنین نتیجه گرفت که مجازات‌های اِعمال‌شده از بازدارندگی لازم برخوردار نبوده‌اند. به همین دلیل شاهد تعدد جرم و ادامه اشتباه‌های پزشکی بوده‌ایم. هرچند می‌پذیریم که مشکلات پیش‌آمده عمدی نبوده است اما به هرحال در پاره‌ای از موارد قصور پزشکی منجر به مرگ یک انسان میشود. از این‌رو بازنگری در قوانین و تشدید مجازات پزشکان متخلف در صورت تعدد جرم، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.عباس كيارستمي، بزرگ هنرمند ايران زمين بر اثر خطاي پزشكي فوت شد و نكته تلخ ماجرا اين است كه او نه اولين قرباني قصور پزشكان ايراني است و نه آخرين.پزشكان به خصوص اگر مشهور هم باشند دغدغه و نگراني از تعقيب قضايي ندارند، زيرا مي‌دانند كمتر پزشكي در كميته بررسي تخلفات پزشكي در كشور پيدا مي‌شود كه همكار خود را متهم كند. به هرحال دلايل مختلفي مانند نبود مهارت يا گاهي بي‌دقتي پزشك معالج سبب آسيب‌ديدن بيماران و حتي مرگ‌شان مي‌شود.
نداشتن زمان كافي براي ويزيت بيماران يا تشخيص اشتباه يا تجويز درماني اشتباه، ديگر از موارد نادرخطاي پزشكي نيست.برخی پزشکان زمان كافي براي شنيدن مشكلات بيمار اختصاص نمي‌دهد و بارها شاهد بوده‌ايم زمان ورود به مطب پزشك تا خروج كمتر از 10دقيقه است، بماند كه توضيح نوع بيماري و روش هاي درمان به بيمار كه از ديگر وظيفه پزشكان است در اكثر موارد ناديده گرفته مي‌شود.اين موضوع در حالي رخ مي‌دهد كه استاندارد ویزیت در مصوبه تعرفه سال ۹۴ هیات وزیران برای پزشکان عمومی ۱۵ دقیقه، پزشکان متخصص ۲۰ دقیقه، پزشکان فوق تخصص ۲۵ دقیقه و روانپزشکان نیز ۳۰ دقیقه تعیین شده و این مصوبه به همه مراکز درمانی ابلاغ شده است. این در حالی است که اغلب پزشکان در مطب خود برای معاینه بیمارشان این مقدار زمان را صرف نمی کنند. بررسی ها و مشاهدات میدانی نشان می دهد که بیشترین زمان حضور بيمار در مطب پزشکان عمومی و متخصص،حداکثر ۱۰ دقیقه است. البته در برخی مطب های پزشکان عمومی، این مدت به ۳ تا ۴ دقیقه هم می رسد و پزشک فقط با گرفتن شرح حال از بیمار، برای او نسخه تجویز می کند. همین وضعیت گهگاه در مطب پزشکان متخصص هم مشاهده می شود. حال اگر همين موضوع ساده ويزيت بيماران را با ساير كشور ها مقايسه كنيم به ميزان تعهد پزشكان خارجي در تشخيص ودرمان بيماران پي مي‌بريم.بر اساس گزارش مهر، در سال ۲۰۱۱، بیشترین زمان معاینه در ایالات متحده مربوط به رشته‌های تخصصی داخلی مغز و اعصاب، رادیولوژی و متخصص بیهوشی (در کشورهای غربی بیماران قبل از جراحی باید توسط متخصص بیهوشی معاینه شوند) با حدود ۲۵ دقیقه یا بیشتر بوده است. این گزارش نشان داد که پزشکان خانم وقت بیشتری را صرف معاینه بیماران شان می‌کرده‌اند. در تحقیقی که در سال ۲۰۱۳ در آلمان صورت گرفته است، حدود ۲۰ درصد پزشکان بیش از ۲۰ دقیقه را برای ویزیت هر نوع بیماری اختصاص داده‌اند. زمان متوسط معاینه قبل از جراحی توسط متخصصان بیهوشی در آلمان بین ۱۷.۵ تا ۲۱ دقیقه بوده است. همچنین زمان میانگین معاینه پزشکان عمومی در بلژیک ۱۵ دقیقه و در سويیس حدود ۱۶ دقیقه گزارش شده است. میانگین زمان ملاقات بیماران در استرالیا توسط پزشکان عمومی بین ۱۳.۵ تا ۲۳ دقیقه بوده است و پزشکان عمومی انگلیسی بیماران خود را در مطب بین ۱۷ تا ۲۴ دقیقه معاینه می‌کنند. لازم به ذکر است که در دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ زمان معاینه بیماران در کشورهای اروپایی حدود ۱۰ دقیقه بوده است که با هدف ساماندهی سیستم بهداشتی - درمانی این کشورها با انجام تمهیدات لازم و برنامه‌ریزی، این زمان به بالای ۱۵ تا ۲۰ دقیقه رسیده و توانسته کیفیت درمان را افزایش داده و هزینه‌ها را کاهش دهند.
خطاي پزشكي چيست؟
البته همه مشكلات بيماران، زمان ويزيت نيست، شدت خطاي پزشكي گاهي به مرگ بيمار منتهي مي‌شود. خطای پزشکی به معنی یک عارضه قابل پیشگیری ناشی از درمان است که ممکن است برای بیمار آشکارانه مضر باشد یا نه. این ممکن است شامل تشخیص و درمان غیردقیق یا ناکامل بیماری، مصدومیت و سایر عوارض باشد. در سال ۲۰۱۳ تعداد بیمارانی که جان خود را در سرتاسر جهان بر اثر خطای پزشکی از دست داده‌اند، حدود ۱۴۲ هزار نفر تخمین زده میشود، در حالی که این تعداد در سال ۱۹۹۰ برابر ۹۴هزار نفر بود. با این حال، بر اساس مطالعه اي که در سال ۲۰۱۶ در آمریکا انجام شد، ميزان مرگ و میر ناشی از خطای پزشکی دراين كشور به طور سالانه برابر 251 هزار و 454نفر اعلام شد که این بیانگر عدم صحت برآورد جهانی تعداد مرگ و میر بر اثر خطای پزشکی در سال ۲۰۱۳ است.
تكرار جرم در پرونده پزشك متخلف
پرونده‌هاي مربوط به خطاي پزشكي در ايران با توجه به شرايط قانوني و كميته رسيدگي به تخلفات پزشكي معمولا با دشواري به سرانجام مي‌رسد و اگر قرباني صدايي براي شنيده شدن نداشته باشد شرايطش سخت‌تر خواهد شد. ضايعه تلخ از دست دادن عباس كيارستمي با همه دردي كه به همراه داشت حداقل نشان داد كه پزشكان ايراني آنگونه كه خود مدعي هستند عاري از خطا نبوده و گاهي مشهورترين پزشك هم ممكن است خطايي مرتكب شود كه نتيجه اش از دست دادن جان يك انسان باشد كه اگر مانند كيارستمي محبوب و مشهور باشد پرونده رسانه اي مي‌شود و اگر نباشد درسكوت ،خطاهاي پيشين پزشک در بایگانی خاك مي‌خورد. همانگونه كه پزشك خاطي پرونده كيارستمي پيش از اين داراي محكوميت قطعي در رابطه با قصور پزشكي بوده و مرحوم كيارستمي اولين اشتباه او نيست.بنابراين اين پرونده نكته بارز ديگري هم داشت وآن ناكار آمدي قوانين در بازدارندگي و عدم تكرار جرم در قصور پزشكي است. در اين بين نبايد فراموش كرد كه با همه اهميتي كه كيارستمي براي ايران داشت پرونده او نيز با تعلل بسيار رسيدگي شد تا جايي كه بهمن فرمان آرا به مناسب چهلمين روز در گذشتش نوشت«بررسی پرونده پزشکی‌ات بیش از مذاکرات برجام طول کشیده و به نظر می‌رسد که آخرالامر مردنت را گردن خودت بیندازند».
رسيدگي به تخلفات پزشكي در قوانين
در ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی آورده شده است: چنانچه طبیب پیش از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل کرده باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن است. با وجود این، بسیاری از حقوقدانان معتقدند چنانچه پزشک در تشخیص بیماری دچار اشتباه شود، خطای شغلی برای وی محرز است و اساسا خطای وی در معالجه یا عمل جراحی، خود نوعی از خطاست و به نظر می‌رسد چنانچه پزشک متبحر و حاذقی به دلیل سهل‌انگاری، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و رعایت نکردن نظامات دولتی مرتکب خطای پزشکی شود و به بیمار صدمه‌ای بزند، ضامن است؛ حتی اگر اعمال وی با اجازه بیمار یا ولی او باشد.چنانچه پزشک مهارت و دقت متعارف و معمول را در رشته خود به خدمت گرفته باشد، مرهون اجر و پاداش است. حتی اگر در مداوای بیمار موفق نشود.به عبارت دیگر، هرجا پزشک از انجام تعهد خویش (نظیر مراقبت از بیمار که مقتضای اصول فنی پزشکی است) سرباز زند، مرتکب خطاشده است؛ نه به آن معنا که هرگونه شکست و عدم موفقیت یا حادثه در هنگام معالجه، ضرورتا خطای پزشکی به حساب آید، زیرا اعمال پزشکی فی‌نفسه و به حکم طبیعت خود از خطا جدا نیست.
جبرات خسارت
اگرچه قصور پزشکان عمدتا عمدی نیست، ولی برای جبران زیان‌های مادی آن دیه یا ارش پیش‌بینی شده است. اما قوانین فعلی از نظر پیش‌بینی جبران خسارات معنوی و روانی بیمار با خلأ روبه‌رو است.بر اساس قوانین بیشتر کشورهای جهان، مقصر غیر از خسارات مادی، خسارات معنوی و ازکارافتادگی را نیز باید پرداخت کند.سابق بر این در ایران در قانون مجازات عمومی با پیش‌بینی ازکارافتادگی جزیی، نسبی، دايم و نقصان جسمی، این گونه خسارات را نیز اعمال می‌شد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی و تعزیرات در سال ۶۱ و ۶۲ براساس دیدگاه‌های فقهی، کلیه خسارات جسمی در قالب دیه مقرر و پیش‌بینی شد و در مواردی که به بخشی از توانمندی جسم آسیب برسد، ارش تعیین میشود. در این شرایط امکان پرداخت خسارات معنوی در قوانین فعلی وجود ندارد و ازکارافتادگی و نقصان عضو جز در قالب دیه قابل جبران نیست.اما در مواردی، خسارات مادی مقرر شده حتی کفاف هزینه‌های پزشکی را نیز نمی‌دهد. به عنوان مثال، اگر کسی برای نقص عضوی ۱۰ میلیون تومان دیه از طریق دادگاه دریافت کرده باشد؛ اما بیش از ۲۰میلیون تومان هزینه پزشکی صرف کرده باشد، می‌تواند دادخواست ضرر و زیان بدهد و دادگاه‌ها نیز پس از جلب نظر کارشناس و ملاحظه صورتحساب هزینه‌ها نسبت به مبلغ مازاد مبادرت به صدور حکم خواهند کرد.
تخلف پزشكان زیرذره بین
محسن شاهين / وكيل و مدرس دانشگاه
یکی از موارد مورد بحث درحقوق پزشکی تخلفات و جرایم پزشکی میان پزشک و بیماراست. با تدقين در مقررات حقوقي، كيفري و برخي قوانين و آيين نامه‌هاي خاص پزشكي از جمله آيين نامه رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي پزشكي و وابسته به آن، رابطه‌ای حقوقی بين آن دو برقرار است که بر این اساس پزشک مکلف شده در قبال معالجه بیمار از تمام استعداد و قابلیت‌های خویش بهره بگیرد و با توجه به مقررات قانوني این وظیفه را انجام دهد.
مسئوليت مدني پزشكان با توجه به نظريه خطر و نظريه تقصير مطابق قانون مدني و قانون مسئوليت مدني قابل تحقق و بررسي است، البته همیشه مقصود مطلوب محقق نمی‌شود و در اين مسير درماني اتفاقاتي واقع مي‌شود كه مسئوليت زا است . گاه پزشک آنگونه که شایسته است در انجام تکلیف خویش، به‌درستی عمل نمی‌کند و زمانی به‌صورت اتفاقی و غیرعادی نتیجه‌ای متفاوت از نتیجه معمول محقق خواهد شد و ازاین‌رو مساله خطا یا تخلف، قصور و تقصیر پزشک مطرح میشود، كه داراي مسئوليت كيفري ويا انتظامي براي آن خواهد بود .
خلأ قانوني و عدم شفافيت در پرونده كيارستمي
موضوع تقصير پزشكي نسبت به مرحوم عباس كيارستمي آنچنان در جامعه تاثيرگذار بود كه ماه‌ها، در رابطه با فوت اين هنرمند بزرگوار وعلت درگذشت نامبرده در خصوص ابعاد اين واقعه تحليل‌هاي گوناگوني مطرح شد.آنچه مسلم و غير قابل انكار است اينكه ،عباس كيارستمي آنچنان در صحنه هنر وزين ومقام شامخ داشت كه موضوع قصور يا تقصير پزشك يا پزشكان مربوطه باعث شد تا يكباره جامعه پزشكي و پزشكان، مورد توجه بي‌وقفه رسانه‌ها، افكار عمومي، چه از طريق طنز، شعر، كاريكاتور و غيره قرار گرفته و موضوع تخلفات پزشكي و جرايم آنها در مقابل بيماران مورد توجه مضاعف افكار عمومي باشد و توجه به اين موضوع نوعي خلأ قانوني و عدم شفافيت و صراحت تقنيني در اين خصوص را آشكارتر كرد .
قصور يا تقصير پزشكي!
در خصوص كلمه عام «قصور پزشكي» در قوانین و مقررات،خطا، قصور و تقصیر وجود دارد که گاهی مترادف و به‌جای یکدیگر به‌کاربرده می‌شوند،اما باید توجه داشته باشیم که قصور و تقصیر به‌عنوان مصادیق خطا از حیث مدنی،کیفری يا تخلف انتظامي قابل بررسي و توجه هستند.
تقصیر پزشکی معادل خطای جزایی است؛ ولي تقصیر جزایی در معنايي كه در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ به آن اشاره شده، از قصور پزشکي كه در جامعه به‌عنوان تخلف انتظامی یاد میشود، متفاوت و متمایزاست.
تقصیر پزشکی كه منجر به جنايت شود، داراي عنصر مادي و رواني است يا درواقع مي توان گفت نوعی عمد در فعل در تقصيرنهفته است ولي در قصورپزشکي نوعی غفلت و مسامحه وجود دارد که از روی سهو اتفاق می‌افتد و از لحاظ قانوني در رديف جنايات نيست.
عنصر رواني تقصیر پزشکی
عنصر رواني تقصیر پزشکی مصادیقی دارد که بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی از ار‌كان آن است. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در سال 1392 ماده 145مصادیق تقصیر پزشکی یا همان خطای جزایی را شامل بی‌احتیاطی وبی‌مبالاتی دانسته است و نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی ذیل بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی قرار می‌گیرند. اکثر شکایات بیماران یا اطرافیان آنها از پزشکان در خصوص خطا در تشخیص،بی‌احتیاطي وبی‌مبالاتی در معالجه و درمان بیماران یا مراقبت‌های بعد از عمل جراحی است.
علاوه بر قانون مجازات اسلامی که به ماهیت تقصیر پزشکی و جرایم مرتبط با آن می‌پردازد و مجازات حاکم بر جرایم و تقصیرات را مقرر می‌کند؛ قانون آیین دادرسی کیفری نیز نحوه اثبات دعوی و چگونگی اثبات و رسیدگی به آن را بیان کرده است. در این رابطه تقصیر پزشکی با اخذ نظریه کارشناسی از سازمان پزشکی قانونی یا سازمان نظام پزشكي قابل تعقيب و انتساب است.
رابطه سببيت بين رفتار واقع شده
به‌عبارت روشن‌تر هر فرد که سبب ورود خسارت به دیگری میشود زمانی مسئول است که در رفتار خود مرتکب تقصیر شده باشد،البته بايد رابطه سببيت بين رفتار واقع شده اعم از فعل يا ترك فعل با نتيجه حاصل شده برقرار باشد . يعني نتيجه حاصل شده ارتباط مستقيم با رفتارواقع شده داشته باشد. تقصیر به معنای غفلت و مسامحه و بی‌احتیاطی و عدم مهارت و نیز عدم رعایت موازین و نظامات دولتی است. بنابراین فردی که مقصر نباشد اما سبب ورود ضرر به دیگری شده باشد ضامن نیست. مگر در مورد اتلاف مال غیر به موجب ماده 328 قانون مدنی. در باره اتلاف جان یا نفس ولي بحث متفاوت است .جنايت مي‌تواند با مباشرت، تسبيب يا اجتماع اسباب واقع شود ولي مساله بسيار مهم در جنايت به تسبيب احراز نوعي تقصير است و در صورت عدم وجود آن، ضامن دانستن مسبب با ايراد مواجه خواهد بود،به طور كلي مي‌توان مبناي مسئوليت پزشك را با توجه به قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ مواد ٤٩٥،٤٩٦،٤٩٧ و ٥١٠ بر مبناي تقصير دانست ومسئوليت بدون تقصير كه در قانون مجازات اسلامي ١٣٧٠ كه بر مبناي نظر مشهور فقها مورد نظر مقنن بود ديگر از سال ١٣٩٢ به بعد قابل اعمال و اجرا نيست.
مقنن در قانون مجازات ٩٢ در اولین گام با عدول از نظریه خطر، نظریه فرض تقصیر را پذیرفته است. در گام بعدي در راستاي حمايت از پزشكان،اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفع ضمان پزشک می‌داند.
مطابق بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود قابل مجازات نیست .
مطالبه ديه
بنابراین اصولا زمانی که پزشک با رعایت همه موازین فنی و بدون تقصیر وبا کسب رضایت بیمار عمل جراحی مشروع وقانونی را نسبت به وی انجام دهد، قابل مجازات نيست و مسئولیتی از جهت پرداخت دیه ندارد . اگر تقصير وجود داشته باشد اصولا در نظام کیفری ایران ودر بخش جنایات این نوع قتل شبیه عمد محسوب میشود و با توجه به ذوجنبتين بودن ديه، كه هم جنبه كيفري دارد و در اقسام مجازات در ماده ١٤ قانون مجازات اسلامي بيان شده و هم جبران خسارت و حق شخصي در مواد 448 و 452 همان قانون مجني عليه در صورت حيات يا اولياي دم در زمان فقدان اومي توانند آن را از مرجع كيفري يا حقوقي مطالبه كنند.
البته برخي نظر بر اين دارند كه مقصود مقنن از(قابل مجازات نيست) در صدر ماده مذكور این است که مسئولیت کیفری نداشته اما دیه را باید بدهد ولي به نظر با توجه به مواد قانوني ديگر از جمله ماده 495 در اين صورت نه مسئوليت كيفري دارد و نه تكليفي به پرداخت ديه، چون مرتكب تقصيري نشده است.
این دیدگاه (مسئولیت مدنی پزشک) در پرداخت دیه با فرض عدم تقصیر همانطور كه بيان شد در قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٧٠ پایه و اساس بوده است لذا پزشک برای رفع مسئولیت خود از بیمار یا همراهان او برائت می‌گيردکه در صورت وقوع هر حادثه ای دیگر پزشک ضامن نباشد.
پزشك قصور كند، ضامن است
ولي در قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢از یک سو مطابق ماده 510 قانون مذكور چنانچه هرکس با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که جهت حفظ جان و مال و عرض و ناموس او لازم است انجام دهد وهمان عمل موجب صدمه یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی ضامن نیست.
بنابراین طبق این ماده باید گفت که پزشک بی تقصیر ضامن نيست و نیاز و تكليف براي گرفتن برائت نيز ندارد. اما براساس حكم ماده 495 اصولا پزشک ضامن است مگر اینکه مرتکب تقصیر نشده باشد یا پیش از درمان برائت گرفته باشد و مقصر هم نباشد، از این رو باید گفت که پزشک در فرض تقصیر ضامن است و اخذ برائت جایی است که پزشک مقصر باشد زیرا در فرض عدم تقصیر پزشک ضامن نیست و برائت نیز لازم نیست ( تبصره 1 ماده 495) .
در واقع با توجه به حكم تبصره يك مقنن قول فقهاي غير مشهور در خصوص عدم ضمان پزشك ماهر را پذيرفته است، ولي اگر پزشکي برائت گرفته باشد و تقصير نيز داشته باشد، مسئوليت به چه نحوي است ؟ آيا اصل برمسئولیت پزشك است يا بر مبناي تقصير، به نظر با دريافت برائت صرفا انقلاب بين اصحاب دعوا ( مدعي و مدعي عليه ) به وجود مي آيد و با گرفتن آن اصل مسئوليت پزشك به قاعده اثبات تقصير او توسط مدعي تبديل مي‌شود و مدعي در صورت اثبات تقصير پزشك، او را مي تواند تعقيب و مجازات كند.
با توجه به ماده 495 قانون مجازات اولا: اصل مسئوليت مطلق پزشك مورد پذيرش قرار گرفته است .
ثانيا: مقنن با آوردن اين جمله، مگر آنكه عمل مطابق مقررات پزشكي باشد، قاعده مسئوليت همراه با تقصير را در نظر گرفته است، البته بيان اينكه اگر تقصير نداشته باشد و برائت گرفته باشد ديگر نياز نبوده و آوردن آن بيشتر ايجاد ابهام مي‌كند و بهتر بود مقنن آن را نمي‌آورد. بحث ديگري كه در خصوص قصور پزشكي وجود دارد عدم تداخل رسيدگي همزمان نسبت به تخلف انتظامي پزشك در دادسراي انتظامي و تقصير در دادسراي عمومي و انقلاب است .
تعدد تقصير پزشك
البته با توجه به اينكه لازمه مسئوليت كيفري پزشك احراز و اثبات تقصير او است و اين امر نيز نيازمند نظر كارشناسان است، اقدامات و تحقيقات دادسراي انتظامي نظام پزشكي بسيار با اهميت و تاثير گذار در تعقيب كيفري پزشك است و مي تواند به‌عنوان يك اماره در مرحله تحقيق و دادرسي مورد استفاده قرار گرفته و به كشف حقيقت و دادرسي منصفانه كمك كند. تعدد تقصير در رفتار پزشك نسبت به يك بيمار نيز به نظر از قاعده عدم تداخل و جمع آنها پيروي كرده و بر مبناي تقصيرهاي واقع شده و نوع جنايات مطابق قانون بايد عمل شود.
سایر اخبار این روزنامه
غفلتی که جان می گير د
زنگ خطر بحران اجتماعي
چالشی به نام «نهنگ آبی» در کار نیست
سعد الحریری، نخست وزیر بخت برگشته!
فرهنگ‌سازي يكي از راه‌‌هاي حل بحران آب است
مشكل اصولگرايان نبود رهبري منسجم و مشخص است
چرا طرح های آلودگی هوا شکست می خورد؟
وجه التزام قراردادی اصرار بر بت‌گرايي يا استقبال از تحول‌گرايي
دست درازي در قيمت خودرو
