روزنامه قانون
1396/08/14
وجه التزام قراردادی اصرار بر بت‌گرايي يا استقبال از تحول‌گرايي
وجه التزام گونه‌‌ای خسارت تعیینی توسط طرفین قرارداد به‌دلیل عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجراست. ماهیت شرط اختلافي است. عده‌اي ماهيت خسارت بر وجه التزام را درنظر گرفته‌اند و عده‌اي ماهیت کیفری و عده‌ای دیگر ماهيت مختلط را لحاظ کرده‌اند. به نظر ميرسد كه بستگي به ارتباط وجه التزام با قرارداد دارد، به اين معني كه آيا اين ارتباط بدلي و جايگزين يا غيربدلي و ترميمي است. در این زمینه معيار نخست اراده طرفين، معيار دوم رويه طرفين و معيار سوم عرف حاكم است. مع‌الوصف كشف بدلي يا غيربدلي‌بودن، از هرقرارداد به قرارداد ديگر متفاوت است. از سوي ديگر تعيين خسارت ممكن است به سه‌روش باشد. 1-روش قانوني 2-روش قضايي 3-روش قراردادي. بديهي است كه تعيين خسارت از طريق روش قراردادي بر ساير روش‌ها ارجحيت و اولويت دارد اما در ميزان خسارت بايد قائل به تفكيك بود 1-ميزان خسارت معينه متناسب با اصل تعهد است. 2-ميزان خسارت معينه غيرمتناسب با اصل تعهد است. در خصوص بند اول يعني تناسب خسارت، اختلاف نظر وجود ندارد اما در خصوص عدم‌تناسب ميزان خسارت لازم است چند نكته بررسي شود: 1-اينكه عدم تناسب يا تعدلي نبودن به عنوان جايگزين تعهد اصلي است يا مستقل از آن است 2-واقعيت قانوني در نظام قراردادي ايران به ماده 230 قانون مدني برمي‌گردد كه طي آن حاكم نمي‌تواند متخلف را به كمتر يا بيشتر از خسارت معينه محكوم كند 3-واقعيت‌هاي اقتصادي داير بر رعايت اصل تعادل در تعهدات جهت حصول رفاه است. 4-نظام‌هاي حقوقي در دنيا از جمله نظام قراردادي در فرانسه و انگلستان راسا قائل به تعديل قضايي هستند. بنابراين مبناي ماده230 قانون مدني برگرفته از قانون مدني فرانسه است با اين تفاوت كه سياست تقنيني در كشور فرانسه بعدا امكان تعديل قضايي شروط گزاف را مثل قانونگذار كشور انگلستان قيد كرده است. همچنين نگرش به قراردادها را نبايد فردي‌گرايي مطلق دانست و از چهره اجتماعي آن غفلت كرد. پس به نظر ميرسد تعيين قراردادي ميزان خسارت صحيح است با اين توضيح كه نظارت قضايي و كنترل قضايي قراردادها ايجاب مي‌كندكه عبارت كمتر يا بيشتر مصرح در ماده230 نبايد شاكله اصلي قرارداد نظام اقتصادي را برهم زند. چه‌اينكه مجموعه قواعد قراردادي نيز حكايت از دخالت دادگاه‌ها در شرايط تعرض به نظم عمومي از جمله نظم اقتصادي داشته و اين بينش با عدالت معاوضي، رفاه اجتماعي، واقعيت‌هاي تطبيقي و غايت استحكام قراردادي همخواني دارد. با اين نگرش تشتت در رويه قضايي مرتفع شده و شجاعت در تحول رويه عام قضايي حاصل خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
غفلتی که جان می گير د
زنگ خطر بحران اجتماعي
چالشی به نام «نهنگ آبی» در کار نیست
سعد الحریری، نخست وزیر بخت برگشته!
فرهنگ‌سازي يكي از راه‌‌هاي حل بحران آب است
مشكل اصولگرايان نبود رهبري منسجم و مشخص است
چرا طرح های آلودگی هوا شکست می خورد؟
وجه التزام قراردادی اصرار بر بت‌گرايي يا استقبال از تحول‌گرايي
دست درازي در قيمت خودرو
