روزنامه قانون
1396/08/14
دست درازي در قيمت خودرو
مهر ماه امسال توليد خودرو داخلي نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش داشته، اين در حاليست كه در حوزه كيفيت آن تغيير خاصي ديده نمي‌شود. اكنون خودروسازان كميت را به جاي كيفيت بالا مي‌برند و اين موضوع در وهله اول به خودروسازان ضرر مي‌رساند و از سوي ديگر باعث مي‌شود كه مصرف كننده اطميناني در خريد خود نداشته باشد. تقريبا كيفيت برخي از خودروها افزايش پيدا كرده است اما اين موضوع در تمام خودروها مشاهده نمي‌شود. در خصوص مصوبه هيات دولت كه قرار بود برخي از خودروها از چرخه توليد خارج شوند اما اكنون خبري از آن نيست، بايد گفت كه محمد شريعتمداري وزير صنعت تلاش خود را در تقويت بنيه خودروسازان و توليد باكيفيت‌تر دارد، اما خودروسازان چندماهي از دولت اجازه خواستند تا وضعيت تحويل خودروها را ساماندهي كند زيرا برخي خودروها پيش فروش شدند و تعداد مشخصي از قطعات نيز توليد شده بود. به اين ترتيب خودروسازان از وزارت صنعت خواستند كه براي تكميل خودروها فرصت بدهد و اين اتفاق عملي شد. با اين وجود، از سال 97 توليد خودروهاي پرمصرف كه آلودگي بسياري ايجاد مي‌كنند تعطيل مي‌شود. از سوي ديگر يكي از دلايل تعليق ثبت سفارش خودروهاي وارداتي نيز تقويت ساخت داخل و توليد باكيفيت خودروهاي داخلي بوده است. همچنين اين موضوع موجب شد كه خودروسازان مجبور شوند تا با سازنده‌هاي برتر دنيا قرارداد ببندند. بايد به بهبود صنعت خودرو اميد داشته باشيم زيرا در دوران قبل كه شريعتمداري وزير بازرگاني بود، شاهد تحولاتي بوديم اما پس از آن ديگر شاهد پيشرفت و شكوفايي اين صنعت نبوديم. درخصوص اينكه سازمان استاندارد موفق به حذف خودروها خواهد شد يا خير بايد گفت كه رساندن برخي از خودروها به استاندارد، هزينه‌بر است. بنابراين بهتر است كه از گردونه توليد خارج شوند اما به دليل اينكه جايگزيني براي آن‌ها در خط توليد وجود ندارد تا پايان سال شاهد توليد اين خودرو خواهيم بود. اما صد در صد اميدواريم كه در سال آينده ديگر خبري از خودروهاي بي‌كيفيت و پرمصرف نباشد زيرا دولت نيز قول آن را داده است. تنها راه بهبود صنعت خودرو اين است كه خودروساز با كيفيت بالا توليد كرده و يورو 4 را پاس كند و همچنين نرخ خودرو نيز بايد عادلانه باشد. قيمت‌گذاري بايد در كف بازار اتفاق بيفتد و با نظر اتحاديه‌ها و نمايشگاه‌داران همراه باشد. به اين صورت است كه مردم براساس مقايسه‌اي كه انجام مي‌دهند خودروي گران نمي‌خرند. اكنون تمام بخش‌هايي كه در تعيين قيمت خودرو نقش دارند از شوراي رقابت گرفته تا سازمان حمايت از مصرف‌كننده زير مجموعه دولت و ذي‌نفع هستند كه اين موضوع به ضرر مصرف كننده تمام مي‌شود. به اعتقاد بنده بايد نرخ ها آزاد شود. تا زماني كه دست درازي را بر صنعت خودرو داشته باشيم مصرف‌كننده خودرو را گران مي‌خرد.
سایر اخبار این روزنامه
غفلتی که جان می گير د
زنگ خطر بحران اجتماعي
چالشی به نام «نهنگ آبی» در کار نیست
سعد الحریری، نخست وزیر بخت برگشته!
فرهنگ‌سازي يكي از راه‌‌هاي حل بحران آب است
مشكل اصولگرايان نبود رهبري منسجم و مشخص است
چرا طرح های آلودگی هوا شکست می خورد؟
وجه التزام قراردادی اصرار بر بت‌گرايي يا استقبال از تحول‌گرايي
دست درازي در قيمت خودرو
