دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد

موسسات مالی و اعتباری که در کشورمان قارچ‌گونه به وجود آمدند، یکی از ایرادات و اشتباهاتی بود که در دولت‌های نهم و دهم رخ داد. عده‌ای از وزارت کار و رفاه اجتماعی مجوز ایجاد تعاونی اعتباری گرفتند و‌ این مجوزها بدون احراز اهلیت مالی و اخلاقی افراد داده شد. بعد از مدتی که از تشکیل تعاونی‌ها گذشت، دو نظر مطرح شد؛ نخست اینکه دستگاهی که مجوز داده، باید بر موسسات نظارت کند و دوم اینکه کار نظارت برعهده بانک مرکزی است. اما از آنجا که مجوز تاسیس این موسسات از طرف بانک مرکزی صادر نشده بود، نظارتی هم از سوی این نهاد صورت نگرفت و وزارت کار و رفاه اجتماعی هم ابزاری برای نظارت‌های مالی دقیق علمی در اختیار نداشت. بنابراین اینها هرکار که دلشان خواست، انجام دادند که منجر به بروز اتفاقاتی شد. اما از آنجا که امر نظارت در این میان مغفول بود، بعضا موسسات جایگاه خود را ارتقا دادند ولی باز هیچ‌کس معترض نشد. حتی برخی در تابلوهایشان کلمه «بانک» را هم به‌کار بردند. این موضوع باعث ایجاد هرج و مرج در مسائل پولی و مالی کشور شد، به طوری که هیچ‌گونه نظارتی بر اینها نبود، اما تصور مردم این بود که حتما نهادی بر کار این موسسات نظارت می‌کند. بعضا استدلالشان این بود که مجمع امور صنفی بر هر صنفی نظارت می‌کند و چنانچه قصوری مشاهده شود، حتما دخالت می‌کند و این حساسیت همان‌طور که در شغل‌های عادی هست، حتما در مورد موسسات مالی هم هست. لذا انتظار نظارت بر این موسسات مالی و اعتباری وجود داشت. اما بانک مرکزی با توجه به ‌اینکه مجوزی صادر نکرده بود، نظارتی هم نمی‌کرد و وزارت تعاون و رفاه اجتماعی هم که مجوز داده بود، توان مهار این موسسات را نداشت.
ادامه صفحه7