۶۰ ميليارد ‌دلار حکم ايران و آمريکا عليه يکديگر

شرق: وزير امور خارجه در صحن علني مجلس گفته که «آمريکا تاکنون ۶۰ ميليارد دلار حکم عليه ايران صادر کرده و ايران هم به همين ميزان حکم عليه ايالات متحده صادر کرده است». محمدجواد ظريف که براي پاسخ‌گويي به سؤال محبي‌نيا، نماينده مياندوآب درباره اعلام آخرين وضعيت خواسته مدعيان در محاکم بين‌المللي عليه ايران در جلسه علني مجلس حضور يافته بود، همچنين افزود: «اقدامات آمريکا و ايران عليه يکديگر دو دسته است؛ يکي اقداماتي که به‌دنبال توافق الجزاير در ديوان دعاوي ايران و آمريکا مطرح مي‌شود و ديگري اقداماتي که در محاکم آمريکايي عليه جمهوري اسلامي انجام مي‌شود». به گفته وزير امور خارجه «اقداماتي که در ديوان دعاوي ايران و آمريکا انجام مي‌شود، طبق مصوبه دولت وقت بايد از سوي دفتر خدمات حقوقي رياست‌جمهوري که در‌حال‌حاضر مرکز امور حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري است، پيگيري شود و وزارت خارجه در اين دعاوي کمک‌کار است و مسئوليت مستقيم ندارد. عموم اين دعاوي حل‌وفصل شده و آخرين دعوايي که خارج از دادگاه با مذاکره حل‌و‌فصل شده و وزارت خارجه و شوراي عالي امنيت ملي آن را دنبال کردند، به پرداخت يک ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار منجر شد و مربوط به صندوق فروش‌هاي تسليحاتي بود». به گزارش «ايسنا» ظريف همچنين تأکيد کرده «در مورد دعاوي دادگاه‌هاي آمريکايي عليه ايران به موجب قانوني که در دهه ۷۰ ميلادي در مجلس نمايندگان اين کشور تصويب شد، آنها امکان طرح ادعاي شهروندان آمريکايي عليه کشورهايي را که در فهرست به‌اصطلاح تروريسم آمريکا قرار دارند فراهم کردند. همچنين به‌دنبال قانوني که در دهه ۷۰ شمسي در مجالس ايالات متحده تصويب شد، شهروندان آمريکايي امکان يافتند عليه جمهوري اسلامي اقامه دعوا کنند».
ايران در ديوان بين‌المللي دادگستري عليه آمريکا اقامه دعوا کرده است
به گفته او «دو سال قبل رأي نهايي ديوان عالي آمريکا منجر به اين شد که مقداري از اموال جمهوري اسلامي در دولت نهم در يکي از بانک‌هاي آمريکايي توقيف شود. جمهوري اسلامي هم در برابر آن اقدام، قانون اقدام متقابل را تصويب کرد و بعد از آن شهروندان ايراني مي‌توانند در دادگاه‌هاي ايران عليه اقدامات جنايت‌کارانه آمريکا اقامه دعوا کنند. تاکنون ۶۰ ميليارد دلار در آمريکا عليه ايران حکم صادر شده و مبلغ مشابهي هم در ايران عليه آمريکا حکم صادر شده؛ البته هنوز مبلغي وصول نشده است. ضمن اينکه ايران هم در ديوان بين‌المللي دادگستري عليه آمريکا اقامه دعوا کرده است». ظريف همچنين تأکيد کرده «جمهوري اسلامي با ابتکار مجلس امکان اقامه دعوا را فراهم کرده و ما همين اقدام را پيگيري کرديم که منجر به صدور حدود ۶۰ ميليارد دلار حکم عليه آمريکا در ايران شد. همچنين در برابر اقدامي که ديوان عالي آمريکا عليه دولت جمهوري اسلامي انجام داده، ايران با مسئوليت دفتر امور حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري با حمايت وزارت خارجه دعوايي را در ديوان بين‌المللي دادگستري مطرح کرد که در مرحله تبادل لايحه براي بررسي صلاحيت است. طبيعتا اقدامات آمريکا در اين حوزه فاقد وجاهت قانوني است و جمهوري اسلامي موفق شده مانع اجراي اين احکام در کشورهاي ديگر به غير از کانادا شود».
شوراي عالي امنيت در دوره‌اي تصميم گرفت به دادگاه نرويم


او با بيان اينکه طبق تصميمات صورت‌گرفته، مسئوليت مستقيم پرونده‌هاي حقوقي ايران بر عهده دفتر حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري است، تصريح کرد: انصافا آنها به‌خوبي عمل کردند و ما در وزارت با آنها همکاري داشته‌ايم و از مسئوليت شانه خالي نکرده‌ايم چرا که مسئوليت مستقيم، بودجه و امکانات در اختيار آنهاست. گرفتن وکيل خارجي هم هزينه‌هاي سنگيني دارد و بودجه‌ مربوطه به آنجا تخصيص داده شده؛ البته ما هم وظايف خود را دنبال مي‌کنيم. به گفته او «در زماني‌که معاون حقوقي وزير خارجه بودم، موضوع حضور ايران در دادگاه‌هاي آمريکا در شوراي عالي امنيت ملي بررسي شد و اين تصميم گرفته شد که به دلايل مختلف در اين محاکم حضور پيدا نکنيم؛ چراکه اين محاکم را به رسميت نمي‌شناسيم. ضمن اينکه حکم غيابي و حضوري در محاکم خارجي متفاوت است و دوستان ما گفتند حضور ايران در اين محاکم تأثير چنداني ندارد و اگر اين حکم غيابي باشد، مصالح کشور بهتر حفظ مي‌شود».
به جز کانادا، مانع از اجراي احکام شديم
ظريف  با اشاره به صدور ۶۰ ميليارد دلار حکم عليه آمريکا در ايران، تصريح کرده «البته محلي براي تأمين اين احکام وجود ندارد و بايد تلاش بيشتري شود يا اينکه اين موضوع مي‌تواند مورد مذاکره قرار گيرد. همچنين اقدامات ديگري در ديوان بين‌المللي دادگستري انجام شده که در مرحله رسيدگي به صلاحيت است و در اين زمينه دفتر حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري مسئوليت دارد و وزارت خارجه نيز براي همراهي اقدام لازم را انجام مي‌دهد». توضيح‌هاي ظريف به پايان رسيد و جهانبخش محبي‌نيا در جريان رسيدگي به سؤالش، از پاسخ‌هاي وزير قانع شد.