طرح تقویت بسیج مستضعفین در مجلس تصویب شد

روز گذشته «طرح تقویت بسیج مستضعفین» به صحن مجلس آمد؛ البته یک بار دیگر هم آمده بود و تصویب شده بود، ولی شورای نگهبان دو ایراد در آن دیده بود؛ در نتیجه این طرح را به مجلس برگرداند که روز گذشته پس از انجام اصلاحات روی ایرادات مدنظر شورای نگهبان، به تصویب نمایندگان مجلس رسید. 
نمایندگان مقرر کردند احکام این طرح منوط به تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، سیاست‌های نظام و مصوبات کلی شورای عالی امنیت ملی باشد. همچنین آنها ایراد دیگری را که شورای نگهبان از اصل 75 قانون اساسی درباره تأمین منابع مالی طرح وارد دانسته بود، با تبدیل کلمه «دولت موظف است» به «دولت می‌تواند»، برطرف کردند. در ابتدای بررسی، مصوبه کمیسیون امنیت ملی که بر طرح اولیه اصرار داشت، به رأی مجلس گذاشته شد که نمایندگان با 89 رأی موافق، 57 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر، با آن مخالفت کردند. به گزارش «ایسنا»، مجتبی ذوالنور، نماینده قم، درباره این موضوع در صحن مجلس گفت: «اگر بخواهیم اجرای این طرح را منوط به مصوبات شورای عالی امنیت ملی کنیم، دست‌اندازی در مسیر اجرای مأموریت‌های بسیج ایجاد می‌شود. این در حالی است که بسیج درحال‌حاضر در سلسله‌مراتب فرماندهی کل قوا عمل می‌کند؛ اما ما آن را از یک گذر انحرافی به شورای عالی امنیت ملی وصل کرده‌ایم که در این صورت، بسیج برای آموزش، رزمايش و کارهای دیگر خود گیر می‌افتد».  او افزود: «چرا باید این کار را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع دهیم که صدها کار ریز‌و‌درشت دیگر دارد و چرا باید وقتش را با این کار بگیریم؟ با حفظ حرمت شورای نگهبان، این کار خارج از وظایف شورای عالی امنیت ملی است و پیچ بی‌جا در مسیر اجرای مأموریت‌های بسیج ایجاد می‌کند. بنابراین می‌توانیم مصوبه پیشین مجلس را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهیم تا مجمع در‌این‌باره تعیین‌تکلیف کند».  اما علی لاریجانی، رئیس مجلس، در واکنش به اظهارات ذوالنور گفت: «در صورت ارجاع این موضوع به مجمع تشخیص، مجمع نظر شورای نگهبان را تأیید خواهد کرد و در این کار تأخیر ایجاد می‌شود».  پس از مخالفت نمایندگان با مصوبه کمیسیون امنیت ملی درباره اصرار بر مصوبه پیشین مجلس در طرح تقویت بسیج مستضعفین، علی لاریجانی، رئیس مجلس، اصلاح این طرح را به رأی مجلس گذاشت که با 122 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر، به تصویب رسید.  بر این اساس، احکام طرح تقویت بسیج مستضعفین منوط به تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی امنیت ملی شد.  همچنین در تبصره 2 ماده 4 این طرح که پیش‌بینی شده بود دولت موظف است اراضی مناسبی را برای آموزش نظامی و اجرای رزمایش‌ها در اختیار بسیج قرار دهد، به دلیل ایرادات شورای نگهبان به بار مالی این تبصره، در اصلاحیه مجلس این تکلیف دولت برداشته شد و مقرر شد دولت می‌تواند نسبت به اختصاص اراضی مناسب برای آموزش نظامی و اجرای رزمایش‌ها به بسیج اقدام کند. 
سابقه طرح
«طرح تقویت سازمان بسیج مستضعفین»، طرحی با عمر تقریبا دوساله است. تولد این طرح به آذر 1394 می‌رسد؛ یعنی مجلس نهم. آن‌زمان 60 نفر از نمایندگان که برخی از آنها امروز دیگر در مجلس نیستند، این طرح را با این عنوان امضا کردند: «طرح اصلاح فصل چهارم قانون اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی». این طرح 9 آذر 1394 چاپ شده و با یک‌فوریت برای گذراندن مراحل قانونی به هیئت‌رئیسه مجلس تحویل داده شد. این طرح در آخرین جلسه مجلس نهم میان حجم انبوه ثبت عکس‌های یادگاری نمایندگان، به صحن آمد و در دستور کار قرار گرفت و در نهایت با برخی اصلاحات تصویب شد. چند ماده در طرح اولیه بود که دیگر در طرح تصویب‌شده مجلس وجود نداشت. فردای آن روز، علی لاریجانی، رئیس مجلس، در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، نوشت: «در اجرای اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طرح یک‌فوریتی تقویت بسیج مستضعفین که با عنوان طرح «اصلاح فصل چهارم قانون اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهارم خرداد 1395 مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال می‌گردد».  چند روز بعد؛ یعنی 13 خرداد 1395، شورای نگهبان در نامه‌ای به امضای «محمدرضا علیزاده»، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، خطاب به رئیس مجلس نوشت: «طرح تقویت بسیج مستضعفین، مصوب جلسه مورخ چهارم خرداد 1395 مجلس شورای اسلامی به‌ لحاظ عدم فرصت رسیدگی، بدین ‌وسیله استمهال می‌گردد». 


ایرادات شورای نگهبان
دیگر مجلس دهم آغاز شده بود؛ شورای نگهبان روز 19 خرداد در نامه‌ای به رئیس مجلس با همان امضای قبلی، دو مورد در این طرح را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد. در نامه شورای نگهبان آمده: «مصوب چهارم خرداد 1395 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 19 خرداد 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: 
1. کلیه بندهای ماده یک باید در چارچوب تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد والا مغایر اصول 110 و 176 قانون اساسی است. 
2. تبصره 2 ماده 4، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد». 
ماده یک از این طرح، پیش از اصلاح روز گذشته، می‌گوید: «هدف از تشکیل سازمان بسیج مستضعفین ایجاد توانایی‌های لازم در کلیه افراد معتقد به قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی و سازماندهی آنان به منظور دفاع همه‌جانبه از کشور، نظام جمهوری اسلامی ایران و تلاش مؤثر و داوطلبانه در تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی و پیشبرد اهداف و ضرورت‌های انقلاب اسلامی و تسریع در تحقق جامعه اسلامی از طرق زیر است: 
الف- آموزش نظامی آحاد مردم برای دفاع از کشور و نظام جمهوری اسلامی. 
ب- تعلیم و تربیت در زمینه‌های عقیدتی، سیاسی و تخصص‌های مورد نیاز. 
پ- جذب و سازماندهی اعضای بسیج. 
ت- تهیه و اجرای طرح‌های دفاعی، امنیتی و جهادی با هماهنگی سایر دستگاه‌های مربوط. 
ث- تعمیق و ترویج ارزش‌ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر تفکر بسیجی در جامعه. 
ج- کمک به کارآمدی نظام و سازندگی کشور و پیشرفت برنامه‌های اقتصادی مقاومتی. 
چ- کمک به توسعه و رشد علمی، فناوری، ابتکارات و اختراعات بسیجیان. 
ح- کمک به مردم به هنگام بروز بلایا و حوادث غیرمترقبه با هماهنگی مراجع ذی‌ربط». 
اصل 110 قانون اساسی مربوط به وظایف و اختیارات رهبری می‌شود. اصل 176 هم مربوط به شورای عالی امنیت ملی است که در بخشی از آن آمده: «به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد: 
1. تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری. 
‎‎‎‎‎‎2. هماهنگ‌نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی- امنیتی...». 
با اصلاحات صورت‌گرفته دیروز در مجلس، طرح تقویت بسیج مستضعفین منوط به تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی امنیت ملی می‌شود.  همچنین تبصره 2 ماده 4 این طرح پیش از اصلاح که شورای نگهبان آن را مغایر اصل 75 قانون اساسی تشخیص داده، می‌گوید: «دولت موظف است در اجرای اصل 151 قانون اساسی و به منظور ارتقای سهم و حضور نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور در جغرافیای هر شهرستان با حفظ مالکیت، اراضی مناسبی را برای آموزش نظامی و اجرای رزمایش‌ها در اختیار بسیج مستضعفین قرار دهد».  در اصل 75 قانون اساسی آمده: «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد».  بنا بر این شورای نگهبان این بند را مشمول «تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی» دانسته بود و حالا با تغییر کلمه «موظف است» به «می‌تواند»، بار مالی از دوش دولت برداشته شد؛ البته باید منتظر نظر شورای نگهبان هم بود.