روزنامه قانون
1396/08/29
اسناد، بدون امضا و تایید الکترونیکی دفتریار رسمیت نخواهند داشت
حضور مستقل دفتریار در کنار سردفتر براي مراقبت و نظارت توامان ایشان بر روند تنظیم اسناد مراجعان استدفتریار بابت نحوه تنظیم اسناد و اخذ وجوه دولتی با سردفتر مسئوليت قانونی مشترک دارد
دفتریاروسردفتر، ماموران حاکمیت هستند که با حضور و شهادت خود بر وقوع معامله وفق مقررات، به آن رسمیت می‌دهند
اسناد بدون امضا و تایید الکترونیکی دفتریار، رسمیت نخواهند داشت
ضرورت دارد كه درآمد دفاتر اسناد رسمي تعديل شود
دولت و مجلس بر خلاف اصرار کانون بر پیوستن به اتحادیه غیر رسمی سردفتران لاتین، به درستی عمل کردند
تثبیت جایگاه مستقل دفتریار در کنار سردفتر، موجب بهبود کیفیت امور ثبتی و قضایی جامعه خواهد بود
سید محمد کاظم طباطبايي اشکذری به نمايندگي از تني چند از دفترياران نسبت به اظهارات و ابهامات مطرح شده در شماره 1068 در تاريخ بيستم آبان این روزنامه از سوی رییس سابق کانون سردفتران و دفتریاران و عضو فعلی دانشگاه کانون مرکز در خصوص نقش و اهميت سمت دفترياری، پاسخ داد.
مسئوليت دفتریار بابت نحوه تنظیم اسناد و اخذ وجوه دولتی
در کمال تحیر از این همه بی اطلاعی کسانی که خود متصدی امور هستند، البته شاید ترجیح می‌دهند که ندانند، باید عرض کنم که حضور دفتریار در کنار سردفتر و مراقبت و نظارت ایشان بر نحوه تنظیم اسناد مراجعان، همان اراده قانون‌گذار فهیم و فلسفه وجودی دفترخانه است كه اين مفهوم در متن قوانين و مقررات موضوعه و نظرات مراجع ذی‌صلاح، روشن است.
با کمی دقت به روشنی می بینیم که در قانون دفاتر اسناد رسمی هرجا صحبت از مسئوليت در خصوص تنظیم سند بوده، خاصه ماده 30 آن، نام سردفتران و دفترياران در كنار يكديگر ذكر شده است که نشان از لزوم حضور توامان سردفتر و دفتریار در جهت مراقبت و نظارت ایشان بر روند تنظیم اسناد است و البته اين موضوع در راي وحدت رويه شماره 85-29/6/1376 هيات عمومي ديوان عدالت اداری كشور نيز منعكس شده است.
ماده 30 این قانون تصريح دارد كه دفتريار مانند سردفتر، بابت مطابقت اسناد تنظیمی با قوانين، اخلاق حسنه و نظم عمومي مکلف بوده و همچنين در مواد 22 و 71 همان قانون نیز تخلفات دفتريار در تنظیم سند را بر بی اعتباری آن موثر و مستوجب تعقیب انتظامی دانسته است. دفتریار علاوه بر مسئوليت‌هاي فوق طبق ماده 9 دستور العمل سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه بابت كسر يا اشتباه در پرداخت وجوه دولتي با سردفتر مسئوليت مشترك دارد. درنهايت اینکه وظایف مقرر در ماده 49 قانون ثبت ، طبق ماده 29 قانون دفاتر برای دفتریار مانند سردفتر، احصا و جاری شده است.
دفتریار و سردفتر؛ ماموران حاکمیت هستند
آنچه گفته شد، تنها جایگاه قانونی دفتریار بود اما نباید از خواستگاه شرعی دفترخانه و نقش سردفتر و دفتریار از این بابت نیز غافل شد. جای بسی تعجب است از افرادی که سالیان متمادی در سمت‌های کارمندی، دفتریاری و سردفتری خدمت كرده‌اند اما به مفهوم رسمیت توجه نمی‌کنند! رسمیت یافتن، چیزی غیر از حاضر و شاهد بودن حاکمیت بر اعمال یا وقایع حقوقی براي تشخیص حق از باطل در موقع اختلاف نیست که طبق ماده 1287 قانون مدنی به‌واسطه مامورانش صورت می گیرد و در نظام اسلامی شایسته است که این شهادت حاکمیت بر معاملات تابع کیفیت و کمیت مورد نظر حق تعالی در آیه شریفه 282 سوره مبارکه بقره (شاهدان بالعدل) باشد. از این بابت می توان سردفتر و دفتریار را مصداق بارز آن دانست که بارها این مطلب در کتب و تفاسیر بزرگان و پیشکسوتان علم حقوق و مقالات معتبر، بیان شده است و همچنین منع سردفتران و دفتریاران از تنظیم سند برای خود و افراد تحت ولایت و قیمومت خود در ماده31 قانون دفاتر را نیز می توان حاکی از توجه قانون‌گذار به موضوع شاهد بودن سردفتر و دفتریار و رعایت موانع شهادت دانست.
حال چنانچه موضوعات وجود دو شاهد و مراقبت و نظارت توامان سردفتر و دفتریار بر روند تنظیم اسناد را براساس فرمایش جناب آقای آقاصفری نادیده بگیریم و به صرف وجود سامانه الکترونیکی پرداخت وجوه، حضور دفتریار را بی فایده بدانیم، آیا این سوال برای جامعه پیش نخواهد آمد که با وجود سامانه ثبت الکترونیک اسناد و پیشرفت های تکنولوژی از قبیل امضای الکترونیک و کارت هوشمند ملی،فایده حضور سردفتران و دلیل تحمیل هزینه دفاتر بر جامعه، چه خواهد بود!؟
در خصوص موضوع معاونت نيز توجه ایشان را به مواد 3و 23 قانون دفاتر جلب می کنم که طبق آن، دفتریار نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و در حدود تعیینی سازمان خود، سردفتر را یاری می کند که همان مفهوم معاونت دفترخانه بوده که در قانون تصریح شده است، نه معاون سردفتر و به همین دليل است که با انتقال، انفصال دایم و فوت سردفتر و حتی با حضور سردفتر جدید، همچنان دفتریار در سمت خود باقی خواهد ماند.
اسناد بدون امضاي دفتریار، رسمیت نخواهند داشت
در كمال تاسف از بي توجهي ايشان به متن قانون بايد گفت كه الحاق امضای الکترونیک دفتریار به هر سند بر طبق ماده 18 قانون دفاتر مصوب 1354 و ماده 11 آیین نامه قانون جامع حدنگار مصوب ریاست محترم قوه قضاییه، از جمله ترتیبات قانونی تنظیم سند بوده و فقدان آن، طبق تصریح ماده 1293 قانون مدنی، موجب عدم رسمیت سند خواهد بود؛ همچنین طبق تصریح ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354،تكليف مقرر در ماده 55 قانون ثبت اسناد مصوب 1310 مبنی بر امضاي سند، براي دفتريار نيز مانند سردفتر جاری بوده و عدم رعايت آن طبق تصریح ماده 1293 قانون مدنی موجب عدم رسمیت سند خواهد بود.
باید یادآور شد که مطابق صدر ماده 3 قانون دفاتر مصوب 1354، وجود دفتریار بر خلاف دفتریار دوم، الزامی بوده و سردفتر مکلف است ظرف مهلت مقرر به معرفی دفتریار اقدام كند و در صورت تخلف از این تکلیف، سردفتر طبق بند «ج»ماده 29 آیین نامه همان قانون، محکوم به انفصال انتظامی می شود. هم اکنون نیز دفاتر اسناد رسمی (بر خلاف ادعای جناب آقاصفری) باید دارای دفتریار اصیل یا دفتریار کفیل باشند.
بنابراين برداشت جناب آقاصفری از عبارت« مگر فاقد دفتریار باشد» در انتهای ماده 18 قانون مبنی بر عدم لزوم وجود دفتریار، اجتهاد در مقابل نص قانون هست زیراکه ماده 3 قانون، تصریحی خلاف آن دارد. در حقیقت این عبارت به موارد استثنایی همچون ماده 25 همان قانون اشاره دارد که سردفتر را تا دو ماه مجاز به انجام همزمان تکالیف و نقش دفتریار دانسته است که در این صورت نیز ضرورت دو امضا و دو اراده برای رسمیت یافتن سند باقی است که به طور استثنایی در یک شخص تجلی پیدا می کند. حال حتی با فرض محال صحت برداشت جناب آقاصفری دوباره باید گفت قدر متیقن از ماده 18 قانون آن است که در دفترخانه‌ای که دفتریار داشته باشد، خواه دفتریار اصیل، خواه دفتریار کفیل (که طبق ماده 3 قانون شامل همه دفاتر خواهد بود) به‌طوريقين الحاق امضای الکترونیک وی به ثبت اسناد از ترتیبات قانونی تنظیم سند بوده و فقدانش بنا به آنچه گفته شد، موجب عدم رسمیت آن خواهد بود.
کانون سردفتران و دفتریاران مرکز، خانه امن دفتریاران نیست
بهتر است بگوییم کانون سردفتران، نه دفتریاران زیراکه کانون سردفتران و دفتریاران مرکز، خانه امن دفتریاران نیست و شاید بتوان آن را به عنوان اولين كانوني دانست كه بر خلاف منافع نيمي از اعضاي خود می اندیشد. البته منشأ آن وجود دو عضو دفتریار در مقابل پنج عضو سردفتر درهیات مدیره کانون است؛به نحوی که دفتریاران نمی توانند در تصمیماتی که بر احوال‌شان موثر است، هیچ‌گونه تاثیری داشته باشند. تصمیماتی که معیشت چندین هزار خانواده دفتریار در سراسر کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از آن جمله می توان به پیشنهاد کاهش سهم دفتريار از درآمد دفترخانه و مواردی از این دست، اشاره کرد.در خصوص اصلاحيه قانون دفاتر بايد گفت كه انتقادات شدید دفتریاران براي تبعیض قانونی در کانون صنفی‌شان، تهدید امنیت و آینده شغلی‌شان و نادیده گرفتن حداقل‌های حقوق اجتماعی ایشان بوده، نه فقط امور رفاهی كه آقاي آقاصفري مدعي آن بودند. مي‌توان در اين خصوص نيز اقدامات غیر منصفانه كانون را در پيشنهادهاي خود از جمله پيشنهاد عزل دفتريار توسط سردفتر، تقلیل درآمد دفتریار، اختياري بودن انتخاب دفتريار، حذف دفتريار از عضویت در هيات مديره کانون و شورای عالی، حذف نام دفتريار از کانون و شوراي عالي و امثال‌آن مشاهده کرد. متاسفانه درآمد و سرمایه مشترک سردفتران و دفتریاران در کانون، گهگاه برخلاف قوانین موضوعه و به‌جای آنکه در راه ایجاد حداقل های لازم برای آسایش و رفاه سردفتران و دفتریاران هزینه شود، در راه برآوردن آمال و آرزوهای عده‌ای تحت عناوینی همچون شورای عالی سردفتری و یا پیوستن به اتحادیه سردفتران لاتین هزینه میشود و نه تنها برای نیمی از اعضای خود وجاهت قايل نیستند بلکه درصدد غیر موجه، بلاتکلیف و بی‌مسئوليت جلوه دادن آن‌ها هستند! باید پرسید کانون مرکز، چه منفعتی را از این بابت دنبال می کند!؟
لزوم تعدیل درآمد دفاتر اسناد رسمی
هرچند مشکلات برای دفترياران گسترده تر است ولی منحصر به ایشان نبوده و در بعضي از موارد همچون اصلاح نظام مالي دفاتر به‌خصوص بحث تقسيم اسناد دولتي، این مشکلات براي سردفتران كم درآمد نيز به چشم می خورد. در این خصوص كانون مرکز، اقدام موثري نكرده تا از یک طرف سردفتری برای تامین حداقل معیشت خود، مستاصل نبوده و از طرف دیگر، دچار تبعات درآمدهاي نجومي خود نباشد. بزرگواران چگونه می خواهند درآمد های چند 100 میلیونی یک مامور حاکمیت را توجیه كنند، در حالی‌که نه تنها نیمی از خود صنف به‌آن معترضند بلکه جامعه نيز مخالفت شدید خود را با موضوع درآمد های نجومی بارها به اشکال مختلف نشان داده است. این در حالی‌است که برخی جوامع و کانون های استانی، پیگیر ایجاد فضای عادلانه میان دفاتر هستند تا از سویی حداقل معیشت همگی همکاران تامین شود و از سویی دیگر، شأن قضایی دفاتر اسناد رسمی در نگاه جامعه متاثر از تبعات منفی درآمدهای نجومی نشود.
تصميم دولت و مجلس بر خلاف اصرار کانون
خوشبختانه با تصویب قانون «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق اسناد رسمی بیگانه» معروف به کنوانسیون آپوستایل که کنوانسیونی رسمی و متشکل از دولت هاست و نیز شمول آن قانون به اسناد رسمي طبق اصلاحيه تبصره 2 آن که مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته و توسط ریاست جمهوری مورخ 4/11/94 به وزارت امور خارجه ابلاغ شده است، موضوع پیوستن به اتحادیه های صنفی غیر رسمی و غیر دولتی از حیز انتفاع خارج شد و دیگر پیوستن به آن‌ها نمی‌تواند تاثیری بر نفوذ اسناد رسمی در سایر کشور ها داشته باشد زیراکه دولت و مجلس این امر را از طریق کنوانسیون آپوستایل دنبال کردند، نه سایر اتحادیه غیر رسمی مد نظر کانون مرکز كه گويا نظر مخالف دولت و مجلس باعث رنجش خاطر امثال ايشان شده است.
اتحادیه سردفتران لاتین که حتی افراد نيز می‌توانند به عضویت آن در بیایند، از جمله همین نوع اتحادیه غیر رسمی و غیر مفید است که مشابه آن نیز کم نیست اما کانون‌مرکز باوجود عدم قابلیت انطباق مفاد اساسنامه اش با شرع مقدس اسلام، سال‌هاست به بهانه پیوستن به آن درصدد حذف حضور مستقل دفتریاران بوده و در این راستا نیز هزینه‌های گزافی می کنند. جالب توجه است كه برخي از اعضای اين اتحاديه غير دولتي‌و غیر جهانی نیز، داراي دفتريار هستند!
ضرورت تثبیت جایگاه مستقل دفتریار در کنار سردفتر
در خاتمه باید از جناب آقاصفری و همفکرانش پرسید که حضور دفتریار به عنوان نماینده حاکمیت و یکی از شاهدان مورد نظر قانون و شرع در کنار سردفتر و نیز مراقبت و نظارت توامان ایشان بر روند تنظیم سند، چه ضرری برای جامعه دارد که این‌قدر اصرار به حذف حضور مستقل دفتریار دارید!؟ آیا شایسته نیست که در جهت تثبیت جایگاه و حضور مستقل دفتریار که به سود جامعه و موجب بهبود کیفیت امور ثبتی و قضایی خواهد بود، قدم برداشته و کاستی‌ها و نواقص را رفع كنيم، نه آنکه اصولی را که نفع جامعه در آن است را نادیده بگیریم!؟
سایر اخبار این روزنامه
خشت كج روی پایه های لق
شناسايي والي مديريت بحران
داغي که بر دل نشست
جاده هاي بن بست!
اولتیماتوم به نخست وزیر مستعفی
حركت احمدي نژادي‌هاشبيه گروهك منافقين است
اسناد، بدون امضا و تایید الکترونیکی دفتریار رسمیت نخواهند داشت
مسئولیت قانونی رییس‌جمهور در شورای عالی امنیت ملی
از اتلاف منابع محدود جلوگيري شود
ایجاد پرتگاه بیش از سه متر
