روزنامه قانون
1396/08/29
مسئولیت قانونی رییس‌جمهور در شورای عالی امنیت ملی
شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل176 قانون اساسی اصلاحی سال68، پدید آمد. کارکرد این شورا جنبه استثنایی دارد. یعنی قانونگذار برای شرایطی خاص، شورایی مرکب از مسئولان عالی رتبه نظام را پیش بینی کرده است تا اظهارنظرهای کارشناسی ارائه دهند. اصل176 قانون اساسی در تعیین وظایف و اعضای این شورا مقرر داشته است:«به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد. 1-تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری. 2-هماهنگ‌نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی. 3-بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. اعضای شورا عبارتند از: روسای قوای سه‌گانه، رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه. شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود، شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس‌جمهور تعیین میشود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آن‌ها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست. اصل یکصدوهفتادوششم به موجب اصلاحاتی که در سال1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به این قانون الحاق شده است». از اصل مذکور می توان دریافت که پیش از امضای مقام رهبری، نظرات شورا ضمانت اجرای خاصی ندارند. گرچه قانونگذار به دلیل وجه بالای امنیتی، اعضای این شورا را بسیار متکثر معین کرده است، اما نباید تکثر اعضا را دلیلی بر ضمانت اجرای نظر ایشان دانست. موضوع مهم موجود در این اصل، وجود شوراهای فرعی در شورای عالی امنیت ملی است. هنگامی که قانونگذار از واژه «از قبیل» پس از عنوان «شوراهای فرعی» استفاده کرده است، یعنی این شوراها احصایی و حصری نیستند. حدود اختیارات آن ها نیز مشخص نیست زیرا گفته شده است که حدود اختیارات را قانون مشخص می کند و معلوم نیست قانون شوراهای فرعی را مجلس یا شورای عالی امنیت ملی مشخص می کند.موضوع دیگر، وجود اصل تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران است. این اصل به معنای آن است که اعمال هر یک از قوا در محدوده قوه موردنظر تعریف می شود. هیچ‌یک از قوا و نهادهای دیگر حق موازی‌کاری یا دخالت در امور قوا را ندارند و اگر دخالتی صورت گیرد، اصول متعدد قانون اساسی نقض می شود. از لحاظ حقوقی، شورای عالی امنیت ملی باید در مواردی بسیار محدود و استثنایی اظهارنظر کند. ضرورت دارد در مسائلی که از طریق قوای سه گانه با حفظ آزادی‌های فردی و قانون حل می شود، شورای مذکور دخالت نکند. اگر قرار باشد شوراي عالی امنیت به تمام موضوعات کشور وارد شود، وجود قانون اساسی و قوانین موضوعه بی‌معنا میشود. موضوع پایانی که اشاره به آن ضروری به نظر می رسد، نقش رییس جمهور در تصمیمات شورای عالی امنیت ملی است. در حال حاضر قوه قضاییه بار مسئولیت را بر عهده شورا می اندازد و رییس‌جمهور نیز اعلام بی اطلاعی می کند. رییس جمهور، رییس شورای عالی امنیت ملی است و باید از مصوبات این شورا مطلع باشد. انکار آقای روحانی را می توان از چند حیث بررسی کرد. اگر در دوره ریاست جمهوری او این تصمیمات گرفته نشده است، او می تواند اتخاذ تصمیم را به دوره های پیشین ارجاع دهد که اگر چنین باشد نیز آقای روحانی سال های متمادی در این شورا حضور داشته است. اگر باز هم بگوید اطلاع ندارم، آن زمان می توان مسئولیت را بر عهده شوراهای فرعی دانست که در این حالت نیز آقای روحانی مسئول است. زیرا تمام شوراهای فرعی زیرمجموعه شورای عالی امنیت محسوب می شوند. به هرروی باید تصمیمی منسجم و قانونی در خصوص کارکرد این شورا اتخاذ شود در غیر این صورت، اصل قانونگرایی مخدوش خواهد شد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
خشت كج روی پایه های لق
شناسايي والي مديريت بحران
داغي که بر دل نشست
جاده هاي بن بست!
اولتیماتوم به نخست وزیر مستعفی
حركت احمدي نژادي‌هاشبيه گروهك منافقين است
اسناد، بدون امضا و تایید الکترونیکی دفتریار رسمیت نخواهند داشت
مسئولیت قانونی رییس‌جمهور در شورای عالی امنیت ملی
از اتلاف منابع محدود جلوگيري شود
ایجاد پرتگاه بیش از سه متر
