تجارت- کورش شرفشاهی: سعيد مرتضوي دادستان اسبق تهران پس از اتفاقاتي که در بازداشتگاه کهريزک همزمان با وقايع 88 افتاد، به اتهام « معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غيرقانوني و معاونت در تنظيم گزارش خلاف واقع از طريق امر يا ترغيب ماموران مربوطه به تنظيم گزارش خطاب به خود» تحت تعقيب قرار گرفت.دادستاني تهران با صدور کيفرخواست براي مرتضوي و دو قاضي ديگر خواستار محاکمه و مجازات قضات تعليقي پرونده بازداشتگاه کهريزک شد.پس از صدور کيفرخواست، اين پرونده به شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران ارجاع شد و اين شعبه از هشتم اسفند ماه 1391 تا اول خرداد 92، يازده جلسه را براي رسيدگي به اتهامات قضات تعليقي برگزار کرد.دوشنبه ۱۰تير ۱۳۹۲سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري خود از صدور حکم اين پرونده خبر داد ولي به دليل غيرقطعي بودن حکم جزيياتي از آن نگفت.پس از ابلاغ حکم، هم متهمان و هم شکات به آن اعتراض کردند و اين پرونده جنجالي به ديوان عالي کشور رفت. سعيد مرتضوي سه شنبه 16 مهر 92 در پرونده‌اي ديگر که با شکايت فاضل لاريجاني مفتوح شده بود به اتهام ضبط و انتشار غيرمجاز مکالمات به دادسرا احضار شد.

 گويا به نظر مي‌رسد داستان سعيد مرتضوي به پايان رسيده و خط آخر اين دادستان سابق به زندان رسيده است به نوعي که شعبه ۲۲ دادگاه تجديدنظر استان تهران سعيد مرتضوي را به ۲سال حبس محکوم کرد. ميرمجيد طاهري در گفت‌وگو با ايلنا، از صدر حکم در پرونده روح الاميني خبر داد و گفت: شعبه ۲۲ دادگاه تجديد نظر استان تهران سعيد مرتضوي را به ۲سال حبس محکوم کرد.وکيل اوليا دم روح الاميني تاکيد کرد: اين ميزان حبس با توجه به ابراز ندامت محکوم با يک درجه تخفيف براي متهم پرونده ملحوظ شده است و اين حکم قطعي است.

از سوي ديگر وکيل سازمان تامين اجتماعي از تبرئه سعيد مرتضوي از اتهام تحصيل مال نامشروع و تصدي غيرقانوني مديرعاملي سازمان تامين اجتماعي خبر داد.مجتبي نظري در رابطه با پرونده سعيد مرتضوي که مربوط به سازمان تامين اجتماعي است، گفت: سعيد مرتضوي در قسمت مربوط به تصدي غيرقانوني سمت مديرعامل سازمان تامين اجتماعي واتهام تحصيل مال نامشروع تبرئه شد در حالي که طبق قانون سازمان تامين اجتماعي به لحاظ مسووليت مهم و خطيري که اين سمت در رابطه با سرنوشت ۴۰ ميليون بيمه‌گذار دارد، رئيس آن بايد داراي شرايط خاصي باشد که اقاي مرتضوي فاقد آن شرايط بوده است. وکيل سازمان تامين اجتماعي خاطرنشان کرد: از آنجايي که سرنوشت اين پرونده مربوط به همه بيمه‌گذاران سازمان تامين اجتماعي است و اين پرونده در دادسرا با اخذ تامين سنگيني از متهم به شعبه ۹ دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شده و در آنجا هم مورد رسيدگي قرار گرفت و محکومت ايشان مسجل شد به نظر مي‌رسد حکم صادره مبني بر تبرئه ايشان با محتويات پرونده مطابقت ندارد فلذا اينجانب با مشورت سازمان تامين اجتماعي اقدامات لازم را براي پيگيري آن از طريق مراجع بالاتر انجام مي‌دهيم.

تعجب آورتر در رابطه با همين موضوع، وضعيتي است که براي يک وکيل اتفاق افتاده است. وکيل جمعي از شاکيان تامين اجتماعي از محکوميت خود به ۱۰ ماه زندان و شلاق با شکايت سعيد مرتضوي خبرداد.مصطفي ترک همداني در مورد شکايت سعيد مرتضوي از او به اتهام افترا و صدور حکم دادگاه بدوي در اين ارتباط گفت: در يکي از مصاحبه‌ها با خبرگزاري ايلنا بدون اينکه نامي‌از سعيد مرتضوي برده باشم، در مورد حکم محکوميت دادگاه بدوي او اظهارنظر کردم.وکيل جمعي از شاکيان پرونده تامين اجتماعي ادامه داد: آقاي مرتضوي براساس اين مصاحبه شکايتي عليه بنده در دادگاه مطرح کرد. قاضي شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کيفري دو پس از استماع دفاعيات من، به دليل تعارض در برداشت قانوني عنصر جرم افترا و عليرغم اينکه در مصاحبه‌ام با خبرگزاري ايلنا هيچ نامي‌از شاکي نبرده بودم، به مجازات ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق تعزيري بخاطر جرم افترا محکوم شدم.او افزود: بهرحال نسبت به اين راي تجديدنظرخواهي خواهي خواهم کرد و اساسا از زندان رفتن و شلاق خوردن مانند هر انسان ديگر خوشحال نيستم و استقبال نمي‌کنم. 

 اما يک عضو کميته تحقيق و تفحص از پرونده سازمان تامين اجتماعي با بيان اينکه از تبرئه سعيد مرتضوي در پرونده تامين اجتماعي شوکه شده است، گفت: اميدوارم که رئيس قوه قضائيه، آقاي اژه‌اي و دادستان کل کشور به اين پرونده ورود کرده و نسبت به حکم صادر شده اعتراض کند؛ چراکه در اين پرونده بيت‌المال و معيشت مردم مدنظر قرار نگرفته است.نادر قاضي‌پور در گفت‌وگو با ايلنا، در رابطه با تبرئه سعيد مرتضوي در بخش نخست پرونده تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعي گفت: من هنگامي‌که اين خبر را شنيدم، شوکه شدم. پرونده تخلفات بابک زنجاني با تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي افشا شد اما براي بابک زنجاني حکم اعدام مي‌دهند و سعيد مرتضوي را تبرئه مي‌کنند.وي ادامه داد: البته صلاح مملکت خويش را خسروان دانند و قضات مستقل است اما بايد يک وحدت رويه‌اي هم وجود داشته باشد.نماينده اروميه در مجلس با اشاره به اينکه ۴۱ ميليون نفر تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي قرار دارند، اظهار داشت: سزاوار نيست با اموال ۴۱ ميليون نفر تحت پوشش تامين اجتماعي همانند اموال شخصي برخورد شود و از آن براي مصارف شخصي استفاده کرد. من اميدوار هستم که سازمان تامين اجتماعي نسبت به صدور اين حکم اعتراض کند و مراجع قضايي نيز با حساسيت بيشتري به اين پرونده رسيدگي کند. اگر زندان را تعليق کردند بايد حکم به رد مال مي‌دادند.قاضي‌پور با تاکيد بر اينکه اين انتظار وجود داشت که حداقل دستگاه قضايي حکم رد مال از سوي مرتضوي را صادر کند، تصريح کرد: من اميدوارم که رئيس قوه قضائيه، آقاي اژه‌اي و دادستان کل کشور به اين پرونده ورود کرده و نسبت به حکم صادر شده اعتراض کند؛ چراکه در اين پرونده بيت‌المال و معيشت مردم مدنظر قرار نگرفته است.وي افزود: فساد اخلاقي و اجتماعي با فساد اقتصادي آغاز مي‌شود و اين مساله مي‌تواند پايه‌هاي نظام را تخريب کند. ما بايد انضباط مالي و در شان حکومت امام علي (ع) داشته باشيم.