اصلاحات صورت گرفته در اقتصاد ايران، شرايط لازم را براي حضور سرمايه گذاران فراهم کرده به گونه اي که اکنون سيستم بانکي ما با ۲۷۰ بانک تجاري در دنيا روابط کارگزاري دارد و موفق به‌امضاي بيش از ۲۶ ميليارد دلار قرارداد فاينانس شده است. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک مرکزي، دکتر اکبر کميجاني در نشست فرصت‌هاي اقتصادي و سرمايه گذاري ايران که به دعوت استاندار سمنان در مرکز همايش‌هاي صدا و سيما برگزار شد به تشريح استراتژي‌هاي بانک مرکزي در راستاي عملياتي کردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي پرداخت و از «ايجاد ثبات و پايداري اقتصاد کلان» به عنوان هدف اصلي برنامه‌هاي اين بانک ياد کرد. قائم مقام بانک مرکزي با اشاره به وضعيت خاص اقتصاد ايران در دهه اخير، عدم اتخاذ رويکردهاي اصولي در اداره اقتصاد کشور و دشواري‌هاي مضاعف ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه غرب، خاطرنشان کرد: اين موضوعات سبب شد تا مقام معظم رهبري در سال ۱۳۸۹ با به‌کارگيري کليد واژه «اقتصاد مقاومتي» خواستار اتخاذ شيوه‌اي خاص در هدايت فضاي اقتصاد کلان کشور شوند. کميجاني افزود: در اين شيوه بر به‌کارگيري همه ظرفيت‌هاي داخلي مادي و معنوي اعم از ذخاير سرشار طبيعي و نيروي عظيم انساني، مزيت‌هاي توليد ملي و تلاش در جهت ارتقاي درون‌زايي، برون‌گرايي، مردمي‌بودن، دانش‌بنياني و عدالت محوري به‌عنوان پايه‌هاي ايجاد اقتصادي که در شرايط تحريم و تشديد فشارهاي خارجي نيز متضمن رشد و شکوفايي کشور باشد، تأکيد شده است. قائم مقام بانک مرکزي، تجلي نگاه عميق و همه جانبه مقام معظم رهبري براي افزايش مقاومت اقتصاد کشور در برابر آسيب‌ها و تهديدهاي گوناگون را ابلاغ سند سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي معظم له در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ و تأکيد بر جنبه‌هاي مختلف اين موضوع در انتخاب نام سال «اقتصاد مقاومتي؛‌ اقدام و عمل» براي سال ۱۳۹۵ و سال «اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال» براي سال۱۳۹۶ دانست. کميجاني با بيان اينکه بانک مرکزي در تدوين اهداف، برنامه‌ها و سياست‌ها در حوزه اقتصاد مقاومتي،‌ متناسب با وظايف و اختيارات خود، «ايجاد ثبات و پايداري اقتصاد کلان»را به‌عنوان هدف اصلي خود تعيين کرد، گفت: اين بانک، اقدامات خود را پيرامون سه هدف مياني «ثبات قيمتي و مهار تورم»، «ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي و کاهش آسيب‌پذيري بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در برابر انواع ريسک» و «کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقاي شفافيت و کارايي بازار ارز» به‌عنوان نقشه راه در حوزه پولي، بانکي و ارزي، برنامه‌ريزي و اجرا کرده است. قائم مقام بانک مرکزي، نتيجه تلاش‌هاي اين بانک براي پياد‌ه‌سازي اهداف ياد شده در زمينه برقراري ثبات اقتصادي در کشور را بهبود رشد اقتصادي، کاهش مستمر نرخ تورم و حصول به سطح تک رقمي‌و ثبات نسبي بازار ارز عنوان کرد. کميجاني با اشاره به افزايش قابل ملاحظه روابط بانکي ايران با ساير کشورها در مقايسه با پيش از توافق برجام عنوان کرد: در حالي که پيش از برجام تنها با ۳۳ بانک خارجي روابط کارگزاري داشتيم، اکنون سيستم بانکي با ۲۷۰ بانک تجاري در دنيا روابط کارگزاري دارد. از تاريخ امضاي توافق هسته‌اي تاکنون بالغ بر ۱۴۵هزار فقره خدمات تجاري در قالب حدود ۲۷ هزارفقره گشايش اعتبار اسنادي، ۲.۹۶۴ فقره ثبت سفارش برات اسنادي و ۱۱۵.۶۸۰ فقره حواله ارزي توسط سيستم بانکي به مشتريان ارائه شده است. قائم مقام بانک مرکزي افزود: در حوزه تأمين مالي (Finance) بانک مرکزي با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سيستم بانکي موفق به‌امضاي بيش از ۲۶ ميليارد دلار قرارداد فاينانس با کشورهاي چين، کره جنوبي، هند، روسيه، اتريش و دانمارک شده است و در حال حاضر ۳۵ ميليارد دلار قرارداد ديگر نيز در مراحل مذاکره و نهايي قرار دارد. امري که نشان مي‌دهد با توجه به انجام تعهدات به‌موقع ارزي کشور و در صورت نبود فشارهاي سياسي خارجي، ساير کشورها آمادگي لازم براي تأمين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران را دارا هستند. وي ابراز اميدواري کرد: با در نظر داشتن شرايط بسيار امن و مطمئن براي سرمايه‌گذاري خارجي ايران، و با گسترش تعاملات خارجي، بسترهاي لازم براي فعاليت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي مهيا تر شود. ثمرات اين امر، مي‌تواند علاوه ‌بر تقويت رونق غيرتورمي‌در اقتصاد کشور و شکوفايي ظرفيت‌هاي سرشار اقتصاد ايران، در قالب ثبات اقتصاد کلان، مقاوم‌سازي اقتصاد و اصلاح ساختار اقتصادي تمام آحاد، اقشار و فعالان اقتصادي جامعه را منتفع کند.