روزنامه قانون
1396/09/22
راهكار طلايي براي حضور ايران در عراق
شرايط و روابط فعلي ميان ايران وعراق بيشتر روابط مرزنشيني، پيله‌وري و سنتي است و بر مبناي اصول مدرن تجاري شكل نگرفته است. بنابراين حضور سازماندهي شده‌اي در عراق نداريم. يكي از راهكارها براي حضور فعال ايران در عراق اين است كه مراكزتجاري در بازار اين كشور راه‌اندازي كنيم تا بتوانيم در بازار خرده‌فروشي عراق حضور داشته باشيم ، دفاتر تجاري راه بيندازيم و شركت‌هايي را در آنجا به ثبت برسانيم. با حضور مستمر در عراق مي‌توانيم به مصرف‌كنندگان عراقي نيز دسترسي داشته باشيم. اكنون در حال راه اندازي دفتر اتاق مشترك در بغداد هستيم و بايد تعداد رايزنان بازرگاني را افزايش دهيم. حتما بايد مسائل بانكي را كه به عنوان معضلي در روابط دو كشور است، به هر طريقي كه ممكن است حل كنيم. بانك مركزي نيز بايد مسائل پرداخت بانكي را حل و فصل كند. از سوي ديگر، بايد بتوانيم براي بازسازي عراق خط اعتباري به اين كشوربدهيم كه مي‌تواند در حوزه خدمات فني و مهندسي كه پتانسيل بسيار بالايي داريم كمك شاياني باشد تا حضور خود را دوباره در بازار عراق تثبيت كنيم. ما مي‌توانيم سالانه 3 تا 4 ميليارد دلار در بازار خدمات فني و مهندسي عراق سرمايه‌گذاري كنيم. از طرف ديگر بايد تلاش كنيم كه بازار توريست و توريست درماني‌مان را حفظ كنيم، به دليل اينكه سهم زيادي در روابط دو كشور دارد. با هر آنچه ظرفيت كه در ايران داريم در بازار عراق حضور پيدا كرديم. بخش‌هايي كه پتانسيل و ظرفيت خالي داريم مانند مصالح ساختماني و لوازم مربوطه، دارو، شوينده‌ها، مواد غذايي، ميوه و تربار و پتروشيمي حضور خوبي داريم و جا افتاده‌ايم. در اين حوزه‌ها مزيت داريم و كمتر كسي مي‌تواند با ما در زمينه صادرات به عراق رقابت كند. در حوزه خودرو ، تراكتورولوازم خانگي نتوانستيم حضور خود را تداوم ببخشيم. البته اعتقادي به ظرفيت و قدرت رقابت در اين بخش‌ها نداريم. از آنجايي كه بغداد مركز و پايتخت عراق است و تجار بزرگ عراق آنجا حضور دارند، اگر بتوانيم روابط خود را با بغداد توسعه دهيم، به طور حتم در افزايش حجم مبادلات در كشور بسيار موثرخواهد بود. ضعف‌هايي در حوزه صادرات به عراق وجود دارد. با توجه به اينكه روابط ما بيشتر با مرزنشينان و استان‌هاي همجوار است و بايد از مرزها عبور كنيم، در وهله اول بايد مساله را با اقليم حل كنيم تا پروازها دوباره شروع شوند و گمركات كه تعطيل شده است، باز شود زيرا 30 درصد صادرات ما به اقليم كردستان بوده است كه به تازگي از اين محل لطمه خورديم. نمي‌توان به برخي آمار و ارقام در خصوص ميزان صادرات و مقايسه آن اعتماد كرد و مستدل نيست. در آمار صادراتي كه تركيه امسال(2016) رسما منتشر كرده است 9/5 درصدصادرات يعني 9 ميليارد دلار به عراق بوده است و ايران 8 ميليارد بوده، يعني ميزان صادرات تركيه بيش از ايران است. زيرا پتانسيل و ظرفيت صادراتي تركيه سالانه 150 ميليارد دلار است اما پتانسيل صادراتي ايران 140 ميليارد دلار است. به اين ترتيب ظرفيت و حضور تركيه در بازار عراق بيشتر از ايران است. البته بخشي از اين بازار، بازار اقليم بوده كه تركيه آن را در دست گرفته است. از سوي ديگر تركيه 500 سال در عراق حكومت كرده و نظام ساختماني، معماري و زيربنايي عراق تحت تاثير اين كشور است. تاكنون 200 شركت ترك در عراق به ثبت رسيده است. واقعيت ديگري كه وجود دارد، اين است كه ترك‌ها پيگيرتر و پرتلاش‌تر از ما هستند. پتانسيل بيشتري نيز دارند و در حوزه‌هايي حضور دارند كه ما در آن فعال يا مطرح نيستيم. براي مثال ما در بخش پوشاك پتانسيلي براي رقابت نداريم اما بخش عمده‌اي از بازار صادراتي تركيه بازار پوشاك عراق است.
