روزنامه قانون
1396/09/22
لزوم برخورد با قاچاقچیان تسليحات
چندين جوان بر بام خانه اي با اسلحه‌هاي جنگي در انتظار ورود عروس و داماد هستند، جشن عروسي با شليك‌هاي پياپي آن هاشروع مي‌شود. آتش رگباري،آسمان را در مي‌نوردد و پوكه‌هاي تيرهاي جنگي همه جا پخش مي شود. اينها صحنه‌هاي فيلم يك جشن عروسي دركوهدشت لرستان است كه به تازگي در شبكه‌هاي مجازي منتشر شده است. تعدادي جوان بر بام خانه محل برگزاري جشن، به ميمنت ورود عروس، آسمان را به رگبار مي‌بندند.تير اندازي بي وقفه انجام مي‌شود و خبري از اتمام فشنگ اسلحه‌هاي در دستان جوانان نيست.شايد در اين عروسي اتفاق تلخي رخ نداده باشد اما اخبار مربوط به حوادث تلخ در رابطه با استفاده از سلاح گرم در جشن هاي عروسي در ايران و كشورهاي همسايه كم نبوده است، البته حوادث ناشي از استفاده از اسلحه در جشن ها موضوع اين گزارش نيست بلكه بحث اصلي نحوه تملك اين اسلحه‌هاي جنگي و تبعات گستردگي استفاده از آنها ست. وجود چنين اسلحه‌هاي جنگي نمي تواند با مجوز قانوني باشد و استفاده از اين اسلحه ها در چنين بعد وسيعي در يك جشن عروسي زنگ خطري است از تبعات تلخ مسلح شدن افراد در جامعه پر تنش امروز ايران، مانند آنچه‌كه در روستاي جهان آباد كرمان رخ داد.دوم دي ماه سال گذشته بود كه فردی مسلح به سلاح جنگی کلاشینکف به منزل فردی به هویت (ک.د) واقع در روستای جهان آباد از توابع شهرستان فهرج یورش برده و با تیراندازی به سمت افراد حاضر در منزل اقدام به قتل تعداد 10 نفر (8زن و 2مرد) و ایراد جرح عمدی 4 نفر دیگر (3 زن و یک مرد) کرده بود. از اين دست پرونده‌ها كم نيستند. در اراك و ايلام و شهرهاي بسياري اينگونه قتل‌ها رخ داده اند و وجود اسلحه گرم غير مجاز و حس انتقام جويي، فصل مشترك همه اين پرونده‌ها بوده است. انبوه اسلحه غير مجاز امنيت كشور را تهديد مي‌كند. جرایم مرتبط با اسلحه و مهمات غیر مجاز، یکی از مسائلی است که فقط به تسويه حساب‌هاي شخصي منتهي نمي‌شود و می تواند امنیت کشور را تهدید کند و خطرات بالقوه ای را با خود به همراه داشته باشد . وجود اسلحه غیر مجاز در دست افراد جامعه، ممکن است باعث شود اشخاص و گروه هایی با بهره‌مندی و استفاده از آن، در میان مردم دست به ارتکاب قتل،خشونت و ترور بزنند یا گروه هایی با مقاصد سیاسی و قومی و غیره به نحو مسلحانه پا به عرصه حیات گذاشته و در مقاطع خاصی از وضعیت کشور، با سوءاستفاده از موقعیت، موجبات جنگ داخلی و آشوب را پدید آورند، که در حال حاضر نمونه ای چند از آن را در بعضی از کشورها به خصوص کشورهای آسیایی و آفریقایی شاهد هستیم. تجارت اسلحه سود آور است و همین امر باعث می شود که دلالان اسلحه با تشکیل گروه های سازمان یافته به تجارت آن بپردازند و بنا به ایجاب منفعت خود ، به اقصی نقاط جهان اسلحه صادر كنند . نگرانی از مسائل مذکور موجب شده که در سطوح بین المللی جهت کنترل بازار اسلحه ، اقداماتی انجام گیرد. بنا به همین ضرورت، در کشور ما نیز قوانین و مقرراتی دایر بر جرم انگاری قاچاق، نگهداری، معامله و... اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل وضع و تصویب شده است. طبق ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب سال 1350، خرید و فروش یا نگهداری یا حمل و نقل یا مخفی کردن یا ساختن هر یک از اشیای مذکور در ماده یک به طور غیرمجاز ممنوع است و مرتکب حسب مورد مشمول مقررات مذکور در بند 2 ماده یک است. بند 2 ماده 1 این قانون هم می‌گوید: «هرگاه مرتکب یا مرتکبین هیچ‌یک مسلح نباشند، در مورد اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره به حبس با کار از سه تا ده سال و در مورد تفنگ و فشنگ شکاری و مواد محترقه، به حبس عادی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهند شد». همچنين قانون سال 1390 در اين زمینه بيان كرده است: «هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها را خریداری،نگهداری یا حمل كند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم میشود:... ب- سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات موثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال. پ- سلاح گرم سبک خودکار، قطعات موثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال».بخشنامه‌اي براي مقابله با ورود اسلحه غيرمجاز
گاهي خلأ قانوني باعث رشد يك بزه مي‌شود و گاهي ضعف در اجراي قوانين. در رابطه با قاچاق اسلحه جنگي در شهرهاي مرزي هر دوي اين عوامل سبب گسترش خريد و فروش و استفاده از سلاح شده است.از اين‌رو صبح ديروز رييس دستگاه قضا با ابلاغ بخشنامه‌اي به واحد‌های قضایی سراسر کشور، خواستار برخورد جدي با ورود اسلحه و مهمات غير مجاز به كشور شده است.
در متن کامل بخشنامه ريیس قوه قضاییه آمده است: برابر گزارش‌های واصله، ورود سلاح و مهمات غیرمجازبه داخل کشوربه تازگي روند رو به رشدی در برخی از استان‌های کشور از جمله آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام، خوزستان و سیستان و بلوچستان داشته است. همچنین با لحاظ وضعیت موجود در کشورهای همسایه به خصوص در مرز‌های غربی کشور، روشن است ورود سلاح و مهمات غیر مجاز به کشور به صورت کاملابرنامه ریزی شده و هدفمند صورت می‌گیرد که تعلل در برخورد با این پدیده می‌تواند زیان‌های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد؛بنابراين موكدا یادآور میشود:
۱- قضات محترم دادسرا‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور در رابطه با گزارش‌های راجع به قاچاق سلاح و مهمات، نگهداری و استفاده از سلاح و مهمات غیر مجاز و به منظور کشف و جمع آوری سلاح و مهمات غیر مجاز،نسبت به صدور دستورات قضایی قاطع، تعقیب متهمان، صدور قرار‌های تامین کیفری متناسب و اجرای فوری احکام کیفری اهتمام بیشتری را معمول دارند.
۲- قضات محترم محاکم در زمان صدور رای با توجه به نوع، تعداد سلاح و مهمات مکشوفه، سابقه کیفری متهمان و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، مصوب ۱۳۹۰ و سایر قوانین و مقررات نسبت به صدور احکام قاطع و بازدارنده اقدام کند.
۳- براساس بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۵۵۲۱/۹۰۰۰ مورخ 15/4/1389شعب ویژه برای رسیدگی فوری به پرونده‌های مربوط به قاچاق سلاح و مهمات در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و محاکم تجدیدنظر اختصاص داده شود و روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها بر روند رسیدگی به پرونده‌ها نظارت کامل داشته باشند.با توجه به اهميت برخورد با قاچاق اسلحه وحمل و نگهداري آن، اين بخشنامه آيت ا... لاريجاني را بايد به فال نيك گرفت تا شايد شاهد كاهش وقوع اينگونه جرايم در كشور باشيم.
