روزنامه بهار
1396/09/22
سیاست‌های متناقض در بودجه ۹۷
رئیس جمهور در سخنرانی سالیانه خود به هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس ضمن تاکید بر سیاست تورم تک رقمی دولت خود از اشتغال به عنوان یکی از مشکلات اصلی کشور یاد کرد.حسن روحانی در حالی از رشد اقتصادی سالانه بالای پنج درصد سخن گفت که دولت برای سال جاری نیز رقمی بالاتر از آنچه محقق شد پیش بینی کرده بود. بهبود وضع اقتصادی یکی از وعده‌های روحانی در جریان کارزار انتخابات بود. دولت برای بهبود وضع اقتصادی امیدوار به جذب سرمایه گذاری خارجی است. این در حالی است که به دنبال ابهام به وجود آمده در مورد آینده برجام به دلیل مواضع دونالد‌ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا چشم‌انداز جذب سرمایه گذاری خارجی بیش از پیش ناروشن به نظر می‌رسد.
بنا به اعلام صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری در ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی
۱۲. ۷ درصد است. بنا به همین پیش بینی نرخ تورم نیز در سال جاری در نهایت دو رقمی خواهد بود. در بودجه سال آینده درآمدهای نفتی با ده هزار میلیارد تومان کاهش به ۱۰۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. در مقابل دولت در نظر دارد ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد. رقمی که نسبت به سال جاری ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد.
سمت و سوی بودجه
سمت و سوی لایحه پیشنهادی بودجه از سوی دولت به مجلس چگونه است؟ آیا روند حرکت دولت می‌تواند به کاهش فقر و اشتغالزایی منجر شود؟ یک اقتصاددان درباره رویکرد دولت در لایحه بودجه گفت:دولت دوازدهم دولت جدیدی نیست و ادامه دولت 4سال قبل است. سوال این است که چطور همه برنامه‌های روحانی موکول است به آینده. دستاوردهای سال گذشته دولت روحانی قرار است کجا خودش را نشان دهد؟ به نظر می‌رسد اتکای بیشتر دولت به حافظه بلند مدت مردم است تا حافظه کوتاه مدت آنها. تصور بر این است که مردم امیدوارند که در آینده اتفاقی بیافتد و وعده‌ها به آینده بر می‌گردد، اما ما جز ادامه سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم و تداوم همان وضعیت و شاخص‌ها غیر از کنترل تورم نتایج متفاوتی از دولت روحانی ندیدیم.
حسین راغفر افزود:دستاوردهایی که دولت مدعی آنها است آنگونه که باید و شاید برای مردم ملموس نیست. همه وعده‌های دولت هم معطوف به آینده است و هرسال وعده‌ها به سال بعد موکول میشود. این استاد دانشگاه ادامه داد: تعارض‌های جدی میان سیاست‌های دولت و وعده‌های دولت وجود دارد. دولت خصوصی‌سازی در همه زمینه‌ها را در دستور کار قرار داده است، این در حالی است این سبک خصوصی‌سازی در 30 سال گذشته جز رشد نابرابری ها، غارت منابع عمومی، رشد بیکاری، فقر و بدهکاری نسل‌ها هیچ دستاوردی نداشته است. ما با خصوصی‌سازی شاهد غارت منابع ملی توسط گروه‌های ذی نفع حاضر در قدرت بودیم. به نظر می‌رسد تتمه منابع بخش عمومی و دولتی با تاکید دولت دوازدهم و روحانی بر خصوصی‌سازی دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی نیز قرار است از بین برود.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی ما متاسفانه نمی‌توانیم به تحقق وعده‌های دولت امیدوار باشیم. تحول بزرگ و دگرگونی که روحانی از آن صحبت می‌کند با سیاست‌های تعریف شده دولت همچون خصوصی‌سازی‌ها تناسب و ارتباطی ندارد. چیزی که از اقدامات آتی دولت و نتایج و پیامدهای آن میشود انتظار داشت، جز بدتر شدن وضعیت نیست. هیچ چشم‌اندازی مبنی بر بهبود شرایط در سیاست‌های اقتصادی دولت وجود ندارد.
او در ادامه درباره لایحه بودجه با بیان این که سیاست‌های مطرح شده در این لایحه مجموعه‌ای از سیاست‌های متناقض است، اظهار کرد:ترجمه صریح تداوم خصوصی‌سازی انتقال منابع عمومی به دوستان ورفقا است، این چیزی جز رشد نابرابری‌ها و گسترش فقر و بیکاری نیست.
راغفر افزود:مدعیان خصوصی‌سازی‌ها تاکنون در هیچ دادگاهی محاکمه نشده اند. آنها نه تنها و عده هایشان تحقق پیدا نکرده است بلکه منابع عمومی را به جیب دوستان و رفقای خود واریز کردند. در همه دولت‌های 30 ساله گذشته هیچ کس پاسخگوی غارت اموال عمومی نشد.این استاد اقتصاد گفت:دولت از یک طرف مدعی ایجاد اشتغال در جامعه است و از طرف دیگر با افزایش قیمت‌ها تورم بزرگی را به جامعه تزریق می‌کند. قربانیان تورم دو دسته‌اند. اصلی‌ترین آنها گروه‌های فقیر و کم درآمد جامعه هستند و دوم بخش تولید است که بار اشتغالزایی را به دوش دارد. در دولت‌های نهم و دهم 14 هزار واحد تولیدی ورشکست شدند، این روند در دولت یازدهم ادامه پیدا کرد و هنوز هم بنگاه‌های موفق در 50 سال گذشته یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.او با بیان اینکه هیچکدام از ادعاهای دولت با نتایجی که در سفره مردم و رفاه عمومی دیده میشود، تناسب ندارند ادامه داد:در بحث خصوصی‌سازی اقداماتی مثل دستور فروش بیمارستان‌های دولتی و یا واگذاری آنها صادر شد، اخیرا هم منابع صندوق‌های بیمه‌ای به اسم طرح تحول غارت گردید. بحران‌های بسیار بزرگی درپی اقدامات دولت در 4 سال گذشته بر صندوق‌ها تحمیل شده است و نگرانی‌های بزرگی را به وجود آورده است. به نظر نمی‌رسد که سیاست‌های دولت پاسخگوی حل بحران‌های به وجود آمده در دولت یازدهم باشد چه برسد به این که مشکلاتی همچون بیکاری و رکود را رفع و رجوع کند.
این اقتصاددان افزود: ده‌ها هزار دستگاه تولیدی در شهرک‌ها صنعتی خوابیده‌اند و بحران رکود باعث شده است که هیچ فعالیتی انجام ندهند. این در حالی است که همین واحدهای تولیدی هستند که باید اشتغالزایی کنند. آنچه که تاکنون در دولت یازدهم از بین رفت اعتماد تولیدکننده‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی است. خصوصی‌سازی‌ها به اختصاصی‌سازی منابع عمومی منجر شده است. راغفر با بیان اینکه با ادامه این روند قطعا مسئله فقر گسترش پیدا خواهد کرد، تاکید کرد:در سخنرانی روحانی مبارزه با فقر مورد تاکید قرار گرفت اما سیاست‌های اقتصادی دولت خلاف این را نشان می‌دهد. متاسفانه ما شاهد افزایش فقر و نابرابری، تعمیق رکود و گسترش بیکاری خواهیم بود.
او در پاسخ به این سوال که این ناامیدی نسبت به آینده از چه ناشی میشود اظهار کرد:برنامه دولت مشخص نیست. من تصور می‌کنم برای خروج از بحران برنامه‌ای وجود دارد که دولت با آن پیش برود. عزم جدی در دولت دیده نمی‌شود. لختی و کندی عجیبی در دستگاه‌های اقتصادی وجود دارد. مدیران صنعت، معدن، اقتصاد، تجارت و... اصلا توانایی مدیریت منابع موجود و تجهیز بنگاه‌های در آستانه ورشکستگی و یا احیای بنگاه هایی که به دلایل مختلف ورشکست شده‌اند را ندارند.راغفر تصریح کرد:کشور ما ظرفیت‌های بزرگی برای فائق آمدن به مشکلات دارد اما متاسفانه برنامه‌های دولت‌ها نگاه خیلی کوتاه مدت را می‌بینند، گویی فقط به دنبال آن هستند این سال را از سر بگذرانند در حالی که پیامدهای این برنامه‌ها در آینده می‌تواند بسیار مهلک باشد. به خصوص کشور در این سال‌های اخیر به ویژه دولت‌های نهم و دهم هزینه‌های گزافی را برای نسل کنونی و نسل آتی باقی گذاشته است. این وضعیت ایجاب می‌کند دولت فارغ از ملاحظات سیاسی و تبلیغاتی اقدام عملی روی زمین را به مردم نشان دهد.
صدای بلند انتظارات از دولت دوازدهم
دیگرکارشناس اقتصادی با اشاره به انتظاراتی که از دولت دوازدهم وجود دارد، بیان کرد: اما در دولت دوازدهم انتظارات دیگری از دولت وجود دارد؛ این انتظارات با صدای بلند هم توسط کارشناسان و هم از سوی کسانی که متولی بخش‌های کلان اقتصادی هستند گفته شده است. با توجه به اینکه بودجه دولت و بخشی از اجزای اقتصاد دچار بحران است امروز صورت مسئله و مشکلات واضح است.
هادی حق شناس اظهار داشت: در حال حاضر منابع بودجه جاری، عمرانی، صندوق‌های بازنشستگی و درآمدهای نفتی بحرانی است و هر روز محدودتر میشود. اگر به این موارد بحران‌های آب، خاک و مسائل زیست محیطی اضافه کنیم صورت مسئله را کامل بررسی کردیم. البته باید به این موارد بحران نرخ بیکاری برای گروه‌های سنی ۲۰ الی ۳۰ سال که بخشی از این افراد وارد دهه چهارم عمرشان شده‌اند هم اضافه کرد که این افراد نه کار مناسب دارند و نه ازدواج کرده‌اند و مسکن هم ندارند. به طور کلی مسائل ما در کشور مشخص است.
راه حل مشخص است
حق شناس با تاکید بر اینکه دولت نیاز به یک جسارت در تصمیم گیری دارد؛ تصریح کرد:اگر جسارت، جرات و شجاعت نداشته باشد و در بودجه سه سال آینده یک تحولی ایجاد نکند، به این معنا نخواهد بود که بحران را به مقطع بعدی درواقع دولت سیزدهم منتقل کرده است، بلکه بحران هایی که ذکر شد تبدیل به عوارض اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خواهد شد که دولت برای جلوگیری از عوارض باید هزینه‌های فراوان دیگری را پرداخت کند.او با اشاره به درآمد سال آینده دولت نیز گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت نمی‌توان برای سال آینده درآمدی بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان متصور شد؛ در حالی که هزینه قطعی سال جاری حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است. با توجه به روند دو دهه گذشته به طور قطعی هزینه جاری باید بین ۱۰ الی ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. یعنی حداقل بین ۳۰ الی ۵۰ هزار میلیارد تومان باید به این هزینه اضافه شود. البته این ارقام بسیار خوشبینانه است. طبیعتا این روند قابل دوام نیست.او ادامه داد: در سال آینده در کمترین برآورد می‌توان گفت که هزینه‌های جاری کشور نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به همین‌ترتیب، مابه تفاوت درآمد و بودجه تعیین شده، صرف بودجه عمرانی باید شود.
اصلاح ساختار برای مالیات
حق شناس درخصوص مالیات‌ها و تعیین تکلیف آنها در بودجه سال آینده نیز گفت: موضوع دیگری که دولت به لحاظ قدر مطلق عددی موفق بوده اما به لحاظ درصدی موفق نبوده، نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی است؛ چهل درصد اقتصاد ایران مالیات پرداخت می‌کنند در حالی که کشورهای همسایه حداقل دو برابر و در اروپا حداقل ۵ برابر بیشتر از ایران مالیات پرداخت می‌کنند.حق شناس بیان کرد: اگر دولت موفق شود از بخشی از جامعه که درآمدهای افسانه‌ای دارند مالیات بگیرد، می‌تواند برخی از مشکلات اقتصادی را کاهش دهد.او لازمه این کار را استفاده از نیروهای متخصص ذکر کرد و گفت:اگر در دستگاه‌های اجرایی از کارشناسان و مدیران متخصص استفاده شود، می‌توان در یک الی دو سال آینده بخشی از چالش‌ها را حل و فصل کرد.
سایر اخبار این روزنامه
افزایش قیمت بنزین تکذیب شد و نشد!
بازهم مرگ دانش‌آموزان در اردوی راهیان نور
با گفتن بهار، نهالی جوانه نمي‌زند
روحانی و مردان بعد از انتخابات!
آقای سخنگو و سوت‌هایش!
داعش به دنبال احیای خلافت در افغانستان و پاکستان
مدیران ۳هزار میلیارد تومانی
سیاست‌های متناقض در بودجه ۹۷
۵میلیارد برای ۲۵۰ حزب؛ ۵میلیارد برای یك سایت!
سردرگمی در سوریه
