توتال زير‌ذره‌بين امريكا

وحید حاجی‌پور

توتال مي‌ماند يا مي‌رود؟ اين مهم‌ترين پرسش امروز صنعت نفت است كه مشخص نيست با بازي‌هاي فرانسوي توتال براي توسعه فاز 11 پارس‌جنوبي چه سرنوشتي پيش روي مرزي‌ترين فاز پارس‌جنوبي است. برخي كارشناسان معتقدند توتال كار توسعه را به زودي آغاز خواهد كرد و اينگونه استدلال مي‌كنند كه چون توتال صاحب قرارداد با ايران است، براي اعتبار خود و همچنين جريمه نشدنش ايران را ترك نخواهد كرد. از سوي ديگر برخي كارشناسان به دارايي‌ها و سرمايه توتال در امريكا اشاره مي‌كنند و مي‌گويند توتال حاضر است چند ميليون دلار جريمه بدهد اما آسيبي به سرمايه 120ميليارد دلاري خود در امريكا وارد نشود. 
به گفته دكتر محمود بابايي، كارشناس ارشد اقتصاد بين‌الملل، توتال هر چند يك شركت فرانسوي است، اما به دليل چند‌مليتي بودن دفاتر فراواني در سراسر جهان دارد. در ماه مي ۲۰۱۳ توتال با مقامات قضايي امريكا در خصوص پرداخت جريمه ۳۹۸ ميليون دلاري به امريكا به دليل تخلف از تحريم‌هاي اوفك و البته مسائلي ديگر به توافق رسيد. در اين توافق توتال تعهدات ديگري از جمله تعيين «يك ناظر مستقل» براي بررسي برنامه پايبندي توتال به تحريم‌هاي امريكا را پذيرفت. در ژوييه ۲۰۱۶ اين ناظر مستقل تأييد كرد كه توتال برنامه مناسبي براي رعايت و پايبندي به تحريم‌هاي امريكا اتخاذ كرده است. متعاقباً مقامات امريكايي اين تأييديه را مورد بررسي قرار دادند. 


بر اساس اين گزارش، توتال به دليل سرمايه‌گذاري در بازار بورس و اوراق بهادار امريكا بايد گزارش سالانه ريز‌فعاليت‌هاي خود را به كميسيون بورس و اوراق بهادار امريكا ارائه دهد. اين حق سرمايه‌گذاران در بازار بورس و اوراق قرضه امريكاست تا جزئيات فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري توتال در جهان به‌ويژه در كشورهاي تحت تحريم امريكا را بدانند. 
اين شركت در گزارش سالانه خود به دولت امريكا و زيرمجموعه‌هاي مالي اين كشور تأكيد كرد كه در طول دوران تحريم‌ها هيچ فعاليتي كه ناقض تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران باشد، نداشته است. توتال در گزارش 238 صفحه‌اي خود كه بيش از 100 بار از ايران نام آورده گفته است از سال 2011 به بعد هيچ توليدي از ميادين نفتي يا گازي ايران نداشته و به‌طور كامل تحريم‌ها را رعايت كرده است. با توجه به اينكه اعمال مجدد تحريم‌ها به صورت يكجانبه عليه ايران از سوي طرف‌هاي غربي و به بهانه نقض برجام يا هر بهانه ديگري وجود دارد، توتال به دقت روند اجراي توافق هسته‌اي و برجام را دنبال مي‌كند. 
در بخشي از اين گزارش آمده است: توتال موظف است هرگونه فعاليتي كه در شرايط كنوني يا آينده ناقض تحريم‌هاي اتحاديه اروپا يا امريكا باشد را متوقف كرده و در صورتي كه تحريم‌ها مجدداً اعمال شود، اين شركت بايد سهم خود را در پروژه‌هاي ايران واگذار كند. توتال در گزارش خود بارها تأكيد كرده كه در طول اعمال تحريم‌ها هيچ فعاليتي كه ناقض تحريم‌ها باشد را در ايران نداشته يا اينكه فعاليت‌هاي اين شركت شامل تحريم‌هاي اعمال‌شده از سوي غرب عليه ايران نبوده است. 
در صفحه 92 از اين گزارش آمده است كه شركت ملي نفت ايران با توتال توافقنامه‌اي امضا كرده كه در قالب آن، شركت ملي نفت ايران اطلاعات فني پروژه‌ها و ميادين نفتي ايران را براي كمك به اين شركت و ارزيابي بهتر پتانسيل توسعه اين ميادين در اختيار توتال قرار داده است. توتال در ادامه گزارش خود آورده است كه در طول سال 2016 در قالب امضاي توافقنامه‌ ذكر شده با ايران، مذاكراتي را با طرف‌هاي ايراني براي ساخت پروژه تأسيسات توليد LNG با ظرفيت سالانه 10 ميليون تن گاز در بندر تنبك در ساحل خليج‌فارس داشته و در طول سال گذشته مذاكرات زيادي را در زمينه‌هاي مختلف با ايران انجام داده است. توتال همچنين يك دفتر مشاوره‌اي‌ در رابطه با همكاري در زمينه پروژه خط لوله انتقال گاز ايران به عمان راه‌اندازي كرده است. 
توتال در گزارش خود آورده است: فعاليت‌هاي دفتر اين شركت در ايران كه پيشتر تنها به فعاليت‌هاي اكتشافي و توليدي محدود بود را افزايش داده و هم‌اكنون دفتر آن در ايران فعاليت‌هاي گوناگوني را در قالب پروژه‌هاي نفتي، گازي و ديگر حوزه‌هاي اقتصادي در ايران انجام مي‌دهند. توتال در اين گزارش مالي از پرداخت 100 هزار دلار ماليات و بيمه كاركنان به دولت ايران خبر داده و اعلام كرده با توجه به توسعه فعاليت‌هاي اين شركت در ايران، انتظار مي‌رود در سال 2017 اين رقم افزايش يابد. توتال همچنين هم‌اكنون در توسعه ميدان نفتي «رهام» انگليس به صورت نصف ـ نصف با شركت ملي نفت ايران همكاري مي‌كند. يكي از زيرمجموعه‌هاي اين شركت به نام سافت‌گروپ كه به‌طور كامل متعلق به شركت توتال است، در سال 2016 سيستم باتري‌هاي هشداردهنده و بك‌‌آپ را به ارزش حدود 6 ميليون دلار به مترو و راه‌آهن ايران و همچنين شركت‌هاي تأسيساتي حوزه نفت و گاز صادر كرده است. يكي ديگر از زيرمجموعه‌هاي توتال با نام توتال انرژي ديولپمنت، مذاكراتي را با طرف‌هاي ايراني براي همكاري در زمينه ايجاد نيروگاه‌هاي خورشيدي در ايران داشته كه اين مذاكرات در سال 2017 ادامه داشته و هنوز نتايجي در‌بر‌نداشته است. 
اين شركت همچنين در سال 2016 يك توافقنامه غيرالزام‌آور با شركت ملي پتروشيمي ايران در قالب ساخت تأسيسات توليد فشارشكن و پلي‌اتيلن امضا كرده است. در سال 2016 اين مذاكرات منافعي را براي توتال نداشته و اين مذاكرات در سال 2017 نيز ادامه داشته است. يكي ديگر از شركت‌هاي زيرمجموعه توتال با نام هاتچينسون هم در سال 2016 بارها نمايندگان خود را براي مذاكره با شركت‌هاي خودروسازي براي فروش محصولات خود به ايران فرستاده است. اين شركت زيرمجموعه توتال در سال 2016، 1/11 ميليون دلار لوله پلاستيكي به ايران‌خودرو فروخته است. 
از سوي ديگر توتال در گزارش خود اعلام كرده سازمان امور مالياتي ايران پرداخت هرگونه وجه در قالب حق امتياز استفاده از برند توتال از سوي دو شركت «بهتام» و «بهران» را ممنوع كرده و اين شركت اعلام كرده است كه اين مسئله تا پايان سال 2016، هنوز مورد مناقشه بوده است. همان طور كه مشاهده مي‌شود توتال ريزترين اطلاعات خود در ايران را به امريكا گزارش كرده و به شدت زير ذره‌بين نهادهاي قانوني امريكا قرار دارد و ماندنش در ايران بسيار سخت شده است. اين در حالي است كه شريك چيني توتال در ايران طي روزهاي اخير از آمادگي خود براي خريد سهم توتال در ايران خبر داده بود كه با سكوت شركت ملي نفت ايران همراه بود.