مذاکره بغداد و اربیل تحت نظارت سازمان ملل



گروه جهان/ پس از برگزاری همه‌پرسی جدایی در منطقه کردستان عراق در 25 ماه سپتامبر، شکاف عمیقی در روابط بغداد و اربیل به وجود آمد، اما اکنون خبرها حاکی از این است که بین مقامات ارشد عراقی، اراده‌ای استوار برای کاستن از تنش‌ها و رفع بحران کردستان و عراق ایجاد شده  و مذاکرات اقلیم در آستانه شکل‌گیری است.
نجات عراق از بند بحران سیاسی موجود، این روزها تبدیل به‌ دغدغه فؤاد معصوم، رئیس‌جمهوری کرد عراق شده است. او با ارسال نامه‌هایی مشترک به حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق؛ نیچروان بارزانی، نخست‌وزیر منطقه کردستان و آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، خبر از طرحی جدید برای حل بحران میان بغداد و اربیل داد. او در این نامه‌ها خواستار آغاز فوری مذاکرات میان بغداد و اربیل شده است. به گزارش ایسنا، شیروان الوائلی، مشاور رئیس جمهوری عراق در گفت‌وگو با شبکه کردی «رووداو» که به‌طور معمول از جریان‌های خاصی در مسائل عراق حمایت می‌کند، این خبر را تأیید کرد و گفت: «هنوز هیچ کدام از این سه نفر به این نامه پاسخ نداده‌اند و ما منتظر پاسخ آنها برای آغاز مذاکرات هستیم.


اما مذاکرات به احتمال زیاد از اوایل ژانویه آغاز می شود. براساس طرح پیشنهادی معصوم، شخص رئیس جمهوری و سازمان ملل بر این مذاکرات در صورت آغاز، نظارت خواهند کرد.» مشاور رئیس‌جمهوری عراق با اشاره به اینکه طرح معصوم در دعوت دو طرف به گفت‌وگو پس از همه‌پرسی انجام شد، گفت: «اکنون شرایط به گونه‌ای است که گفت‌وگو میان اربیل و بغداد باید با حمایت فنی و نه نظارت از سوی سازمان ملل انجام شود. معصوم پیشنهاد کمیته امور اداری را به نمایندگی از طرف دفتر نخست‌وزیر عراق، ریاست‌جمهوری، ریاست‌ پارلمان و ریاست اقلیم کردستان داده که کمیته‌‌ای برای اداره مذاکره است.»
پایان داعش، آغاز مذاکرات
در همین راستا، معاون رئیس‌جمهوری عراق نیز در مصاحبه با شبکه کردی رووداو با اشاره به اینکه همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق به پایان رسیده است و اکنون بغداد و اربیل باید فوراً مذاکرات را شروع کنند، گفت: «کردها طرف اصلی در مقابله با چالش‌هایی بودند که از زمان سقوط نظام تاکنون عراق با آن مواجه بوده است. آینده عراق نیاز به روابط مستحکم و داشتن این احساس دارد که همگی شهروند مساوی هستیم. همه‌پرسی با حکم دادگاه فدرال به پایان رسید و اکنون باید صفحه جدیدی در روابطمان بگشاییم. من از اربیل و بغداد می‌خواهم در چارچوب قانون اساسی به مذاکره بپردازند. هیچ دلیلی برای به تأخیر انداختن مذاکرات میان اربیل و بغداد به بعد از انتخابات وجود ندارد.» المالکی درباره ضرورت مذاکرات میان طرفین گفت: «دولت مرکزی قادر است به اقلیم کردستان برای مقابله با چالش‌ها کمک کند. اقلیم باید براساس قانون اساسی به دولت مرکزی روی بیاورد و با آن همکاری کند. دولت مرکزی باید فوراً مذاکره را شروع کند چراکه به تأخیر انداختن مذاکره به تمامی عراق آسیب می‌زند. اقلیم کردستان و مردم آن بخشی از کشور و مردم عراق هستند. ما باید از آنچه اتفاق افتاده برای تضمین آشتی‌های واقعی در کشور استفاده کنیم. ما می‌خواهیم انتخابات در زمان خود برگزار شود چراکه به تأخیر انداختن نتایج ویرانگری برای روند سیاسی خواهد داشت. عدم برگزاری انتخابات ما را در تنگنایی قرار خواهد داد که جز با مداخله سازمان ملل نمی‌توانیم از آن بیرون بیاییم.» او در ادامه درباره نقش کردها در روند سیاسی گفت: «کردها در طول تاریخ قربانی زیادی داده‌اند و قانون اساسی مبتنی بر تقسیم منابع براساس تعداد ساکنان است. سهم کردستان از مجموع درآمدها ۱۷ درصد است و در مقابل اقلیم باید تولیدات نفتی را وارد بودجه کشور کند، چه ۱۰۰ بشکه باشد چه یک میلیون بشکه. مجازات مردم کردستان به‌خاطر دستیابی به آرای بیشتر در انتخابات یک منطق نادرست و از نظر اخلاقی و شرعی جایز نیست. مجازات این مردم اقدامی نادرست است چراکه فعالیت واقعی سیاسی باید با توجه به اراده، عقل و قلب مردم باشد.»
از سوی دیگر، ریزان شیخ دلیر، نماینده پارلمان عراق از فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان عراق با صدور بیانیه‌ای ضمن هشدار در خصوص اوضاع بحرانی در منطقه و یادآوری این نکته که اقلیم کردستان از نظر قانون اساسی مرتبط به دولت فدرال است و حل و فصل بخش زیادی از بحران موجود برعهده بغداد، تأکید کرد که مسئولان کردستان عراق باید پیش از آنکه فرصت از دست برود و اوضاع بدتر و از کنترل خارج شود، به مسئولیت خود در قبال مردم عمل کنند. او با حمایت از اعتراض های مسالمت‌آمیز مردم کردستان عراق طی چند روز گذشته، خواستار بیان مطالبات در چارچوب قانون و عدم تعدی به اموال و دارایی‌های عمومی شد. در حالی که بیشتر شهرهای اقلیم کردستان عراق از هفته گذشته شاهد تظاهرات گسترده‌ای بودند که در آن خواستار بهبود شرایط زندگی‌ و پرداخت حقوق معوقه‌شان شدند، فراکسیون جنبش تغییر در شورای استانداری سلیمانیه درباره تظاهرات مردمی سکوت نکرد و دولت اربیل را مسئول حفظ جان تظاهرکنندگان دانست و از نیروهای امنیتی خواست از شهرها بیرون بروند چراکه موجب خشم شهروندان می‌شوند. جنبش گوران در بیانیه‌ای ضمن حمایت از تظاهرکنندگان بی‌دفاع که خواهان آزادی، نان، خدمات و عدالت اجتماعی و اجرای قانون هستند، اعلام کرد: «بحران کنونی اقلیم کردستان نتیجه اشتباهات دولت اربیل، کم‌تجربگی آنها و نبود قانون و همچنین انحصار درآمدها به حاکمان سیاسی اقلیم است.» این در حالی است که تظاهرات به شهرهای دیگر نیز سرایت کرده و مقرهای احزاب کرد در این مناطق به آتش کشیده شد و نیروهای امنیتی علیه تظاهرکنندگان دست به سرکوب زدند.
اراده راسخ بغداد برای مبارزه با فساد
همزمان با از سرگیری مذاکرات اقلیم کردستان، تلاش‌های دولت عراق برای مبارزه با فساد اقتصادی یا سیاسی وارد فاز جدی‌تری شده است. با وجود اینکه بیشتر عراقی‌ها معتقدند  مقابله با فساد در کشورشان سخت‌تر از جنگ با داعش است و با‌وجود اینکه در جنگ با داعش برخی کشورها به عراق کمک کردند اما در مقابله با فساد العبادی تنهاست، اما دولت عراق در اواخر ماه نوامبر و پس از پایان جنگ با داعش از آغاز فراخوان مبارزه با فساد خبر داد.
به گزارش ایرنا، حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق، روز شنبه طی سخنانی در کنفرانس سراسری پلیس این کشور با تأکید بر ضرورت مبارزه با فساد در کشورش گفت: «فساد اقتصادی و اداری همان غده خطرناکی است که داعش را وارد عراق کرد. همان‌طور که در بعد نظامی بر داعش پیروز شدیم، در مرحله جدید و از نظر امنیتی و اطلاعاتی نیز بر آنها پیروز خواهیم شد، اما باید بدانیم که حاکمیت روابط خویشاوندی و سایر وابستگی‌ها در درون دستگاه‌های پلیس و امنیتی عامل فساد در کشور است.» در همین حال، روزنامه الحیاه خبر داده که پرونده‌های مربوط به فساد مالی و بانکی مسئولان و چهره‌های سرشناس عراقی تکمیل شده و به دفتر العبادی تحویل شده است.  با این حال یک سناتور جمهوریخواه امریکایی به اندازه العبادی به مبارزه با فساد خوشبین نیست. جان مک‌کین مدعی شد، نخست‌وزیر عراق بخوبی می‌داند قادر به مقابله با فساد در کشورش نیست: «او خودش می‌گوید افرادی که در فساد دست دارند مسئولان و رهبرانی هستند که حدود ۲۰ درصد تولید نفت را به نفع خود در اختیار گرفته‌اند و در روند سیاسی کشور نیز قدرت و نفوذ زیادی دارند.»