تجمعات پاستوریزه

مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر اینکه شهرداری مکلف است که تا یک ماه دیگر مکانی را در پایتخت برای تجمعات اعتراضی شهروندان در نظر بگیرد در واقع به نوعی ایده گرفتن از هاید پارک لندن است که در طول تاریخ همواره مرکز برگزاری تظاهرات گروه‌های مختلف بوده است. اما در وادی امر کاملا مشخص است که این طرح هم در شکل و هم در محتوا ضمن اینکه مخالف روح اصل بیست و هفت قانون اساسی است، در عمل نیز قابلیت اجرا نخواهد داشت. اصل یادشده تشکیل تجمعات و راهپیمایی‌ها را با شرط اینکه مخالف مبانی اسلام نباشد و راهپیمایان اسلحه حمل نکنند، آزاد دانسته است. در تظاهرات چندروز اخیر در مناطق مختلف کشور اغلب معترضان کسانی بودند که از وضعیت اقتصادی و معیشتی خود به تنگ آمده بودند و کاسه صبرشان لبریز شده بود. معروف است که گفته شده «من لا معاش له لا معاد له» . بر اساس خبرهای واصله تعدادی از اعضای شورای شهر در حین طرح چنین موضوعی حیرت‌زده شده بودند. بنابراین سوال اینجاست چگونه می‌شود اعتراضات و تجمعات اینچنینی را قاعده‌مند نموده و در قالب و مکان خاصی محدود کرد؟ یکی از امّهات حقوق شهروندی این است که مردم باید بتوانند مشکلات و مسائل خود را به هر طریق که شده به گوش مسئولان برسانند و قطعا مسئولان نیز می‌بایستی از جزئیات مسائل و مشکلاتی که مردم دارند در طی روز یا حداقل در طی هفته یا ماه خبردار شده باشند. همان‌گونه که عنوان شد قانون اساسی به جز دو شرط مذکور، محدودیتی جهت تجمعات و راهپیمایی‌های افراد معترض در نظر نگرفته است. این امر بر وظیفه دولت است که بتواند این‌گونه تجمعات را بدون توسل به هرگونه خشونت مدیریت نماید. تجربه نشان داده است که برخورد خشونت‌آمیز یا امنیتی با کسانی که دغدغه زندگی‌شان مسکن، کار، غذا و امنیت است (و اینها همه حقوقی است که در قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته شده) چاره‌ساز نبوده و نتیجه مثبتی به دنبال نداشته است. مسئولان و متولیان امور دقیقا می‌دانند که حرف حساب مردمی که از لحاظ اقتصادی به تنگنا افتاده‌اند، چیست و ابهامی یا سوالی در این رابطه وجود ندارد. بنابراین برعهده آنان است که در جهت تحقق خواسته‌های اولیه مردم تمام تلاش خود را به صورت روزمره به عمل آورند. تصویب طرح‌های اینچینی دقیقا پاک کردن صورت مساله است. در آخر آنکه ظریفی را پرسیدند قیمه با «قاف» درست است یا «غین» گفت: با هیچ‌کدام، با گوشت درست است!
* وکیل پایه یک دادگستری