نکاتی درباره تعیین مکان اعتراض

روز یکشنبه شورای شهر تهران طرحی دوفوریتی تصویب کرده که طی آن شهرداری تهران موظف شده تا مکانی مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی شهروندان فراهم کند که در این راستا چند نکته قابل ذکر است. نخست اینکه شورای شهر صرفا تعیین کرده که مردم تجمعات اعتراضی خود را برگزار کنند. از اینرو این کار به معنای مداخله در کار وزارت کشور و نهادهای مسئول تامین امنیت در تجمعات و تظاهرات نیست. در واقع شورای شهر تکلیفی را بر عهده شهرداری قرار داده که مکانی را مثل «هاید پارک لندن» در تهران آماده کند تا اگر مردمی خواستند اعتراض کنند و جایی برای این مساله نداشتند بدان مکان مراجعت کنند. این عمل شهرداری به معنای آمادگی در اختیار گذاشتن فضا برای اعتراضات و تجمعات مردمی به هر شکل است. از سوی دیگر این قضیه تعیین تکلیف کردن برای مردم معترض نیست. قانون اساسی نیز این موضوع را در اصل بیست و هفتم خود روشن کرده که اگر تجمعات بدون حمل سلاح و مخل مبانی اسلام نباشد شهروندان آزادند که اعتراضات و تجمعات خود را برگزار کنند. از این رو این مساله صرفا دستور‌العملی برای شهرداری تهران است که مکانی بر ای این امر اختصاص دهد. از طرف دیگر اقدام اخیر شورای شهر برای مسئول کردن شهرداری برای تامین فضای لازم برای ابراز اعتراضات شهروندان امر تازه‌ای نیست چون تامین، تهیه و آماده سازی شهری علی‌القاعده با شهرداری است و نه در تهران بلکه در تمام کلان شهر‌ها امر بدین صورت پیش می‌رود و وزارت‌کشور در فضا سازی و امکانات محل برگزاری دخالت مستقیمی ندارد. همان‌طور که گفته شد بسیاری این موضوع را بر اساس اصل 27 قانون اساسی تفسیر می‌کنند که این اصل بسیار جامع و کامل و مقید به قوانین دیگری نیست و تصریحی که در این اصل وجود دارد در هیچ قانون دیگری نداریم. آنچه که در زمینه صدور مجوز توسط وزارت کشور در قوانین موضوعه جامعه مطرح می‌باشد ذیل قانون احزاب است. بدین جهت که احزابی که از وزارت کشور پروانه فعالیت دارند و تشکل‌هایی که رسما از وزارت کشور درخواست پروانه فعالیت کردند و وزارت کشور طبق قانون احزاب برای آنها پروانه فعالیت صادر کرده درصورتی که بخواهند مراسم،‌ تجمع یا اعتراضی برگزار کنند؛ طبق قانون احزاب فقط احزاب و تشکل‌های سیاسی و مدنی شناسنامه‌دار باید برنامه، شعار و مطالبات خود را به وزارت کشور اعلام کنند تا وزارت کشور نیز مجوز برگزاری تجمع و تظاهرات را بدهد. در این راستا تظاهرات مدنی مردم عادی اگر بدون حمل سلاح و شعارهای مطرح شده مخل مبانی اسلام نباشد طبق قانون اساسی نه نیاز به مجوز دارد. وزارت کشور نیز در چنین مواقعی باید با استفاده از توان نیروهای انتظامی و امنیتی تامین امنیت شهروندان را برعهده بگیرد و اختلالی در برنامه، اعتراض و تظاهرات خودجوش مردمی ایجاد نکند.
ادامه صفحه16