به گزارش تجارت، حالا ديگر مساله واردات خودرو به تنهايي مطرح نيست. برخي منتقدان سياست‌هاي وارداتي وزارت صنعت، معدن و تجارت از فراگير شدن واردات بي‌قاعده در كشور صحبت مي‌كنند. هرچند تا پيش از اين مهمترين انتقادها مربوط به واردات خودرو و امكان ايجاد انحصار در بازارهاي آخرسال بود، اما حالا رئيس انجمن صنفي كارفرمايي واردكنندگان خودرو به كشور از سرايت واردات بي‌قاعده و گسترش آن به ساير كالاها در كنار بازار خودرو اشاره مي‌كند.
بررسي کارنامه تجارت خارجي کشور در ۱۱ ماه منتهي به بهمن سال ۹۵ از دو تغيير عمده در روند واردات و صادرات خبر مي‌دهد. از يک‌سو، مجموع عملکرد تجاري کشور نشان از رقابت نزديک واردات با صادرات دارد؛ به‌گونه‌اي که فاصله ارزش دلاري واردات و صادرات در مقايسه با گزارش ماه پيش گمرک، کاهش يافته است. از سوي ديگر، بررسي‌ها نشان مي‌دهد اگرچه از نظر وزني واردات کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته، اما از نظر ارزشي رشد بيش از ۳ درصد را تجربه کرده است. اين آمارها حاکي از اين است که واردات کالاها براي کشور گران‌تر تمام شده و اين موضوع را مي‌توان ناشي از افزايش تورم جهاني يا نوسانات اخير قيمت ارز در بازار داخلي تعبير کرد. مطابق آمارها، ارزش دلاري تجارت خارجي ايران در 11 ماه منتهي به بهمن، 76 ميليارد و 907 ميليون دلار ثبت شده که در مقايسه با سال گذشته، نشان از رشد بيش از 1.8 درصدي دارد.
سرايت واردات بي‌قاعده از خودرو به ساير كالاها
رئيس انجمن صنفي کارفرمايي واردکنندگان خودرو با تاکيد بر اينکه واردات سياه از بازار خودرو به ساير کالاها هم سرايت کرده، گفت: وزارت صنعت به فساد سيستماتيک در واردات کمک کرده است. به گزارش مهر ميثم رضايي با اشاره به بي‌برنامگي وزارت صنعت در راستاي هدايت تجارت خارجي کشور، گفت: پس از فشار خودروسازان چيني در چند سال اخير، دولت جلوي ورود اين خودروهاي بي‌کيفيت به کشور را نگرفت و فضا را به قدري بازگذاشت که چيني‌ها با پياده‌سازي دامپينگ سهم بازار بالايي از صنعت خودروي ايران را در اختيار گرفتند. وي در ادامه افزود: اکنون همين موضوع موجب شده تا واردات بي‌قاعده و غيرقانوني در بازارهاي ديگري نيز رخ دهد، اتفاقي که به سبب جدي نگرفتن هشدارهاي متعدد کارشناسان در بازار خودرو به بازارهاي ديگر نيز اشاعه پيدا کرده و در نهايت هم به زيان توليد ملي و مصرف کنندگان خواهد شد.


رئيس انجمن صنفي کارفرمايي واردکنندگان خودرو با اشاره به عملکرد مثبت سازمان گمرک در پياده‌سازي سامانه جامع گمرک يادآور شد: اگرچه که پنجره واحد گمرک با اينترنتي کردن ضوابط واردات کالا راه را براي ورود غير قانوني کالاها بسته، اما شاهديم فشارهاي فراواني از جانب وزارت صنعت براي برچيده شدن اين اتفاق به کاربسته شده و مسئولان اين وزارتخانه اخيرا دست به دامان معاون اول رئيس‌جمهور نيز شده‌اند. رضايي همچنين خاطرنشان کرد: بايد متذکر شوم در قوانين گمرکي به‌صراحت ذکر شده که اگر جنسي تعرفه مشخص دارد ولي قطعات آن تعرفه پائين‌تري دارند  اگر کل جنس به صورت منفصل وارد شود و در داخل مونتاژ شود و به صورت جنس واحد فروخته شود بايد تعرفه کالاي نهايي براي آن اعمال شود؛ قانوني که اکنون در بازار لوازم خانگي با همراهي وزارت صنعت نقض شده و فساد بي‌سابقه‌اي را در فضاي بازرگاني ايران رقم زده است.
رضايي ادامه داد: انتقادات بيشمار از سياست‌هاي وزارت صنعت که در ماه‌هاي اخير از سوي بسياري از کارشناسان و فعالان اقتصادي ابراز شده و کار به جايي رسيده که روساي بانک مرکزي وزارت اقتصاد و ديگر مسئولان نيز به رويکردهاي اين وزارتخانه نقد دارند  رفتارهايي که موجب شده اقتصاد ملي در معرضه مخاطرات جدي قرارگرفته و از سوي ديگر منافع عده‌اي در پشت پرده تامين شود. وي تصريح کرد: متاسفانه جانب‌داري وزير صنعت از برخي شرکت‌هاي واردکننده بزرگ، اينک در بازارهاي ديگر نيز در حال شکل‌گيري است و به نوعي فساد سيستماتيک را در جريان ورود کالاها به کشور اپيدمي‌کرده است.
اجراي اقتصاد مقاومتي با كنترل بيشتر واردات
در همين ارتباط امرالله‌اميني، كارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» اظهار كرد: با اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي، بايد زمينه رقابت در صنعت خودرو ايران فراهم شود. همچنين با توجه به اشتغالزايي بالاي خودروسازي در کشور، بايد زمينه همکاري مشترک و توسعه سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت خودرو ايران فراهم شود تا با توليد برندهاي جهاني در کشورمان، خودروسازي ايران به سمتي حرکت كند تا کاهش تعرفه واردات، نگراني توليدکنندگان داخلي را به همراه نداشته باشد. وي گفت: افزايش توليد و ارتقاء کيفيت به منظور جذب بازارهاي صادراتي بايد به‌عنوان هدف اصلي و دستورالعمل کلي در دستور کار خودروسازان داخلي قرار گيرد تا زمينه رقابت محصولات داخلي به لحاظ کيفيت و قيمت فراهم شود. اين مدرس دانشگاه علم و صنعت تصريح کرد: اما در شرايط فعلي اقتصاد کشور و رويکرد اقتصاد مقاومتي، به هيچ عنوان واردات خودرو به صلاح کشور نيست.
اميني در ادامه گفت: در شرايط اجراي سياست اقتصاد مقاومتي بايد کنترل و نظارت بيشتري نسبت به واردات خودرو صورت گيرد و در اين راستا حمايت بيشتري از توليد داخل تا به توليدکننده داخلي ضربه‌اي وارد نشود. وي خاطرنشان كرد: البته کاهش تعرفه و اجازه واردات در مقطعي منافاتي با شرايط کنوني ندارد اما در در اين شرايط بايد حمايت جدي‌تري را از صنعت خودرو داخل صورت گيرد. اين كارشناس صنعت خودرو به شرايط لازم جهت کاهش تعرفه واردات خودرو پرداخت و گفت: کاهش تعرفه واردات خودرو زماني منطقي است که ثبات اقتصادي در کشور ايجاد و امکان رقابت خودروسازان داخلي با صنعت خودرو دنيا فراهم شود. وي گفت: البته نبايد در شرايط نابرابر توليد داخل با توليدکنندگان خارجي، تعرفه واردات کاهش يابد.