روزنامه تجارت
1395/12/17
انباشت و افزايش نقدينگي دو عامل بي ثباتي بازار مالي
يکي از ابر پروژه‌هاي دولت يازدهم ايجاد بازار بدهي براي جبران کسري بودجه‌هاي سنواتي بوده است. آمريکاييها با سابقه اي 100 ساله در اين حوزه‌امروز تمام برنامه‌هاي اقتصادي خود را بر اين پايه شکل داده‌اند هرچند بحران مالي سال 2008 نيز از بطن همين سياست خارج شد که البته ايالات متحده را تا مرز ورشکستگي نيز کشاند.
گفتمان سازي براي بازار بدهي
بر اساس گزارش تسنيم، امروز دولت ايران نيز سياست سايه خود در اقتصاد را بر بازار بدهي متمرکز کرده است. در نظام مالي ايران، حجم کل بازار مالي تا پايان سال 1393 حدود 10 ميليون ميليارد ريال بوده است که از اين حجم 64 درصد آن مربوط به شبکه بانکي، 34 درصد مربوط به بازار اوراق سرمايه‌اي و تنها 2 درصد باقيمانده آن به بازار اوراق بدهي دولتي اختصاص دارد. با توجه به اينکه‌امار ذکر شده مربوط به سال 1393 است، کل اوراق بدهي تا آن زمان از نوع اوراق بدهي بلندمدت (اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه) بوده و اوراق بدهي کوتاه‌مدت ( اسناد خزانه) تا آن زمان منتشر نشده بود. اين درحالي است تاکيد روي انتشار اوراق بدهي روز به روز بيشتر مي‌شود، به عنوان مثال در سال 93 سهم واگذاري داراييهاي سرمايه اي 40درصد و سهم واگذاري داراييهاي مالي 14درصد بوده که در سال 94سهم دارايي سرمايه اي به 26درصدکاهش و سهم دارايي مالي به 24درصد افزايش ميابد. از سوي ديگر متاسفانه اين موضوع به يک گفتمان غالب تبديل شده و بعضا کارشناسان و برخي نمايندگان مجلس نيز عينا همين ادبيات توجيهي را تکرار مي‌کنند.
انتشار 100هزار ميليارد اوراق در سال 96
بدهيهاي دولت به پيمانکاران و شبکه بانکي، يکي از مهمترين موانع براي خيز اقتصادي ايران محسوب مي‌شود. وزارت اقتصاد مجموع بدهي دولت تا دي ماه را 700 هزار ميليارد تومان مطرح کرده، آمار و ارقام غير‌رسمي‌گاه رقمي‌تا 150 هزار ميليارد تومان بدهي به پيمانکاران، 200 هزار ميليارد تومان به شبکه بانکي و 120 هزار ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي را عنوان مي‌کند. همين موضوع به مهمترين دستاويز نيروهاي نزديک به دولت براي گرفتن انواع مجوزهاي انتشار اوراق از مجلس تبديل شده است. به گفته رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌بر اساس بودجه، دولت مجاز شده است در سال 96 حدود 100 هزار ميليارد تومان انواع اوراق منتشر نمايد. قسمت عمده‌اي از مجوزها مربوط به بودجه 96 و قسمت ديگر نيز مربوط به مجوزهاي سالهاي گذشته است که هنوز امکان انتشار اوراق فراهم نشده است.
انباشت بدهي نتيجه قطعي تمرکز بر بازار بدهي
گفتني است دولت در بودجه 96 و همچنين اصلاحيه بودجه 95 تصميم به انتشار سه نوع ارواق بدهي مختلف با اهداف متفاوت دارد. اوراق مشارکت(درآمد علي الحساب) با حجم حدود 60 هزار ميليارد تومان و در کنار آن اوراق خزانه اسلامي‌و همچنين صکوک(درآمد ثابت) که به عقيده بسياري از کارشناسان اين موضوع تنها بدهيهاي دولت را به تعويق مي‌اندازد و بار مالي انباشته براي دولتهاي بعدي ايجاد مي‌کند. اين اوارق در مواردي مختلفي از پرداخت بدهي گندم کاران تا (پرداخت بدهي) حمايت از شهرداريها مورد استفاده قرار مي‌گيرد هرچند دولت صراحتا اعتقاد دارد کاربرد اين اوراق در جهت توليد است.
در همين خصوص پژويان عضو هيات علمي‌دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينکه پرداخت پول گندمکاران جز هزينه‌هاي جاري دولت است و ربطي به سرمايه گذاري ندارد، گفته: بنابراين دولت اين چند ده هزار ميليارد تومان در بودجه 96 را به عنوان اوراق قرضه گرفته نه اوراق مشارکت، زيرا در اوراق قرضه دولت پول را براي پرداخت بدهيها و هزينه‌هاي جاريش قرض مي‌گيرد. در اين حالت دولت الزامي‌ندارد که اين پول را صرف سرمايه گذاري در پروژه‌ها کند.
مجادله چندي قبل نماينده مشهد و رئيس سازمان برنامه بودجه در خصوص اعتبارات عمراني خراسان به مجادله‌اي مهم تبديل شد،چراکه با وجود تاکيد نوبخت بر واگذاري 20 هزار ميليارد تومان اوارق براي طرحهاي عمراني اين استان، نماينده مذکور که نمي‌توانست استدلالش را به درستي مطرح کند اين گونه بيان مي‌کرد که اوراق نمي‌تواند جاي پول نقد را در اعتبارات عمراني بگيرد و از اين مسير کاري پيش نمي‌رود.
وقتي تک صداهاي مخالف گُم مي‌شود
به نظر مي‌رسد پروژه دولت در جهت گسترش بازار بدهي با هماهنگي مجلس امروز به يک گفتمان پذيرفته شده تبديل شده هرچند به هشدارها درخصوص تبعات اين تصميم به ظاهر بزرگ توجه نمي‌شود. گفتني است در راستاي اين مگا پروژه در وزارت اقتصاد از دو سال پيش دفتر مديريت بدهيهاي وزارت خانه را راه‌اندازي کرد. ميرشجاعيان معاونت اقتصادي طيب نيا به طور جدي روي اين موضوع متمرکز شد و در نهايت در هفته‌هاي گذشته مديريت بديهي‌هاي دولتي به عنوان يکي از دستاوردهاي اقتصادي اين وزارت خانه مطرح شد.
نکته جالب در اين خصوص اينکه چندي قبل اسحاق جهانگيري در جلسه بررسي عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه اقتصاد مقاومتي به موضوعي اشاره کرد که به نوعي مي‌توانست اختلافات در تصميم سازيهاي کلان اقتصادي دولت را مشخص کند. معاون اول رئيس جمهور با اشاره به نامشخص بودن وضعيت اموال دولت از نامعلوم بودن ارزش داراييهاي منقول و غير منقول دولت در سراسر کشور انتقاد کرد. بر اساس آمارهاي وزارت اقتصاد تا کنون 270هزار راکورد مربوط به ارزش اموال دولتي از ميان يک ميليون راکورد قابل دستيابي ثبت شده است. در واقع تمرکز اصلي بر مديريت بدهيهاي دولت واقع شده بود و از اين مسير گسترش بازار بدهي در ذهن تئورسينهاي اقتصادي دولت دنبال مي‌شد، اين درحالي بود که سياست تعيين و تثبيت شده نظام استفاده خصوصي سازي و سياستهاي اصل 44 بوده است.
تناقض چرخش آشکار مجلس به دوران احمدي نژاد
البته در اين ميان شاهد برخي تصميمات متناقض در اين سناريو طرح ريزي شده هستيم که به گفته کاوه تقوي کارشناس ارشد مسائل مالي کپي کاري محض از روي دست آمريکاييهاست. به عنوان مثال مجلس شوراي اسلامي‌با وجود تاکيد بخش تصميم گير دولت روي گسترش بازار بدهي با بازگشتي آشکار به دوران احمدي نژاد عملا سياست واگذاريهاي مندرج در اصل44 قانون اساسي را براي رد ديون دولت در نظر گرفته است. بر اين اساس در آخرين روز بررسي لايحه بودجه 96نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند، بدهي خود به بخش خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي‌غيردولتي را از طريق واگذاري سهام و سهم الشرکه پرداخت کند.
در همين رابطه در روزهاي گذشته رئيس مجلس از انتشار اوراق مشارکت در لايحه بودجه 96 انتقاد کرد و گفته بود: با انتشار 60 هزار ميليارد اوراق مشارکت در لايحه بودجه سال آينده دولت بعد را بدهکار مي‌کنيم. اوراق مشارکت به چه معناست؟ يعني منابع نداريم، اوراق مي‌فروشيم و بنابراين دولت آينده بدهکار خواهد شد. دولت مي‌گويد من منابع ندارم، بودجه جاري‌ام افزايش پيدا کرده است، بنابراين بايد اوراق بفروشم. سوال اينجاست که سرنوشت اين کار کجاست؟
افزايش نقدينگي نتيجه قطعي تمرکز بر بازار بدهي
بر مبناي آنچه گفته شد سياست تمرکز بر بازار بدهي به يک گفتمان غالب در فضاي اقتصادي کشور تبديل شده است و روي تک صداهاي مخالف نيز نمي‌توان حسابي براي متوقف کردن اين مسير باز کرد. دولت بدون آنکه نظر افراد موثر در اين حوزه را بر سياست مالي آتي جلب کند تنها با اضطراري اعلام کردن وضعيت اقتصاد ايران همراهي انها را با خواسته‌هايش مد نظر قرار داده است. به گفته رئيس سابق شوراي رقابت تصميم گيري براي اختصاص اوراق قرضه يا مشارکت در بودجه يک فرآيند اقتصادي است که بايد گروهي اقتصاددان در خصوص آن نظر دهند نه کساني که نشسته‌اند و با اساتيد اقتصاد چاي خورده‌اند و چيزي هم بلد نيستند.
حالا بعد از گرفتاري شديد کشور در رکود، کارشناسان ميگويند تمرکز بر بازار بدهي نه تنها راه درمان اقتصاد ايران نيست بلکه شايد اضمحلال آن را نيز تسريع کند. انتشار گسترده اوراق به سرعت افزايش نقدينگي را در پي داشته که تبعات آن در آينده مشخص مي‌شود اما در بيان اثرات آني انتشار اوراق فعلا همين بس که بازار بورس نيز مانند بخش واقعي اقتصاد از رونق افتاده است.
گفتمان سازي براي بازار بدهي
بر اساس گزارش تسنيم، امروز دولت ايران نيز سياست سايه خود در اقتصاد را بر بازار بدهي متمرکز کرده است. در نظام مالي ايران، حجم کل بازار مالي تا پايان سال 1393 حدود 10 ميليون ميليارد ريال بوده است که از اين حجم 64 درصد آن مربوط به شبکه بانکي، 34 درصد مربوط به بازار اوراق سرمايه‌اي و تنها 2 درصد باقيمانده آن به بازار اوراق بدهي دولتي اختصاص دارد. با توجه به اينکه‌امار ذکر شده مربوط به سال 1393 است، کل اوراق بدهي تا آن زمان از نوع اوراق بدهي بلندمدت (اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه) بوده و اوراق بدهي کوتاه‌مدت ( اسناد خزانه) تا آن زمان منتشر نشده بود. اين درحالي است تاکيد روي انتشار اوراق بدهي روز به روز بيشتر مي‌شود، به عنوان مثال در سال 93 سهم واگذاري داراييهاي سرمايه اي 40درصد و سهم واگذاري داراييهاي مالي 14درصد بوده که در سال 94سهم دارايي سرمايه اي به 26درصدکاهش و سهم دارايي مالي به 24درصد افزايش ميابد. از سوي ديگر متاسفانه اين موضوع به يک گفتمان غالب تبديل شده و بعضا کارشناسان و برخي نمايندگان مجلس نيز عينا همين ادبيات توجيهي را تکرار مي‌کنند.
انتشار 100هزار ميليارد اوراق در سال 96
بدهيهاي دولت به پيمانکاران و شبکه بانکي، يکي از مهمترين موانع براي خيز اقتصادي ايران محسوب مي‌شود. وزارت اقتصاد مجموع بدهي دولت تا دي ماه را 700 هزار ميليارد تومان مطرح کرده، آمار و ارقام غير‌رسمي‌گاه رقمي‌تا 150 هزار ميليارد تومان بدهي به پيمانکاران، 200 هزار ميليارد تومان به شبکه بانکي و 120 هزار ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي را عنوان مي‌کند. همين موضوع به مهمترين دستاويز نيروهاي نزديک به دولت براي گرفتن انواع مجوزهاي انتشار اوراق از مجلس تبديل شده است. به گفته رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌بر اساس بودجه، دولت مجاز شده است در سال 96 حدود 100 هزار ميليارد تومان انواع اوراق منتشر نمايد. قسمت عمده‌اي از مجوزها مربوط به بودجه 96 و قسمت ديگر نيز مربوط به مجوزهاي سالهاي گذشته است که هنوز امکان انتشار اوراق فراهم نشده است.
انباشت بدهي نتيجه قطعي تمرکز بر بازار بدهي
گفتني است دولت در بودجه 96 و همچنين اصلاحيه بودجه 95 تصميم به انتشار سه نوع ارواق بدهي مختلف با اهداف متفاوت دارد. اوراق مشارکت(درآمد علي الحساب) با حجم حدود 60 هزار ميليارد تومان و در کنار آن اوراق خزانه اسلامي‌و همچنين صکوک(درآمد ثابت) که به عقيده بسياري از کارشناسان اين موضوع تنها بدهيهاي دولت را به تعويق مي‌اندازد و بار مالي انباشته براي دولتهاي بعدي ايجاد مي‌کند. اين اوارق در مواردي مختلفي از پرداخت بدهي گندم کاران تا (پرداخت بدهي) حمايت از شهرداريها مورد استفاده قرار مي‌گيرد هرچند دولت صراحتا اعتقاد دارد کاربرد اين اوراق در جهت توليد است.
در همين خصوص پژويان عضو هيات علمي‌دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينکه پرداخت پول گندمکاران جز هزينه‌هاي جاري دولت است و ربطي به سرمايه گذاري ندارد، گفته: بنابراين دولت اين چند ده هزار ميليارد تومان در بودجه 96 را به عنوان اوراق قرضه گرفته نه اوراق مشارکت، زيرا در اوراق قرضه دولت پول را براي پرداخت بدهيها و هزينه‌هاي جاريش قرض مي‌گيرد. در اين حالت دولت الزامي‌ندارد که اين پول را صرف سرمايه گذاري در پروژه‌ها کند.
مجادله چندي قبل نماينده مشهد و رئيس سازمان برنامه بودجه در خصوص اعتبارات عمراني خراسان به مجادله‌اي مهم تبديل شد،چراکه با وجود تاکيد نوبخت بر واگذاري 20 هزار ميليارد تومان اوارق براي طرحهاي عمراني اين استان، نماينده مذکور که نمي‌توانست استدلالش را به درستي مطرح کند اين گونه بيان مي‌کرد که اوراق نمي‌تواند جاي پول نقد را در اعتبارات عمراني بگيرد و از اين مسير کاري پيش نمي‌رود.
وقتي تک صداهاي مخالف گُم مي‌شود
به نظر مي‌رسد پروژه دولت در جهت گسترش بازار بدهي با هماهنگي مجلس امروز به يک گفتمان پذيرفته شده تبديل شده هرچند به هشدارها درخصوص تبعات اين تصميم به ظاهر بزرگ توجه نمي‌شود. گفتني است در راستاي اين مگا پروژه در وزارت اقتصاد از دو سال پيش دفتر مديريت بدهيهاي وزارت خانه را راه‌اندازي کرد. ميرشجاعيان معاونت اقتصادي طيب نيا به طور جدي روي اين موضوع متمرکز شد و در نهايت در هفته‌هاي گذشته مديريت بديهي‌هاي دولتي به عنوان يکي از دستاوردهاي اقتصادي اين وزارت خانه مطرح شد.
نکته جالب در اين خصوص اينکه چندي قبل اسحاق جهانگيري در جلسه بررسي عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه اقتصاد مقاومتي به موضوعي اشاره کرد که به نوعي مي‌توانست اختلافات در تصميم سازيهاي کلان اقتصادي دولت را مشخص کند. معاون اول رئيس جمهور با اشاره به نامشخص بودن وضعيت اموال دولت از نامعلوم بودن ارزش داراييهاي منقول و غير منقول دولت در سراسر کشور انتقاد کرد. بر اساس آمارهاي وزارت اقتصاد تا کنون 270هزار راکورد مربوط به ارزش اموال دولتي از ميان يک ميليون راکورد قابل دستيابي ثبت شده است. در واقع تمرکز اصلي بر مديريت بدهيهاي دولت واقع شده بود و از اين مسير گسترش بازار بدهي در ذهن تئورسينهاي اقتصادي دولت دنبال مي‌شد، اين درحالي بود که سياست تعيين و تثبيت شده نظام استفاده خصوصي سازي و سياستهاي اصل 44 بوده است.
تناقض چرخش آشکار مجلس به دوران احمدي نژاد
البته در اين ميان شاهد برخي تصميمات متناقض در اين سناريو طرح ريزي شده هستيم که به گفته کاوه تقوي کارشناس ارشد مسائل مالي کپي کاري محض از روي دست آمريکاييهاست. به عنوان مثال مجلس شوراي اسلامي‌با وجود تاکيد بخش تصميم گير دولت روي گسترش بازار بدهي با بازگشتي آشکار به دوران احمدي نژاد عملا سياست واگذاريهاي مندرج در اصل44 قانون اساسي را براي رد ديون دولت در نظر گرفته است. بر اين اساس در آخرين روز بررسي لايحه بودجه 96نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند، بدهي خود به بخش خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي‌غيردولتي را از طريق واگذاري سهام و سهم الشرکه پرداخت کند.
در همين رابطه در روزهاي گذشته رئيس مجلس از انتشار اوراق مشارکت در لايحه بودجه 96 انتقاد کرد و گفته بود: با انتشار 60 هزار ميليارد اوراق مشارکت در لايحه بودجه سال آينده دولت بعد را بدهکار مي‌کنيم. اوراق مشارکت به چه معناست؟ يعني منابع نداريم، اوراق مي‌فروشيم و بنابراين دولت آينده بدهکار خواهد شد. دولت مي‌گويد من منابع ندارم، بودجه جاري‌ام افزايش پيدا کرده است، بنابراين بايد اوراق بفروشم. سوال اينجاست که سرنوشت اين کار کجاست؟
افزايش نقدينگي نتيجه قطعي تمرکز بر بازار بدهي
بر مبناي آنچه گفته شد سياست تمرکز بر بازار بدهي به يک گفتمان غالب در فضاي اقتصادي کشور تبديل شده است و روي تک صداهاي مخالف نيز نمي‌توان حسابي براي متوقف کردن اين مسير باز کرد. دولت بدون آنکه نظر افراد موثر در اين حوزه را بر سياست مالي آتي جلب کند تنها با اضطراري اعلام کردن وضعيت اقتصاد ايران همراهي انها را با خواسته‌هايش مد نظر قرار داده است. به گفته رئيس سابق شوراي رقابت تصميم گيري براي اختصاص اوراق قرضه يا مشارکت در بودجه يک فرآيند اقتصادي است که بايد گروهي اقتصاددان در خصوص آن نظر دهند نه کساني که نشسته‌اند و با اساتيد اقتصاد چاي خورده‌اند و چيزي هم بلد نيستند.
حالا بعد از گرفتاري شديد کشور در رکود، کارشناسان ميگويند تمرکز بر بازار بدهي نه تنها راه درمان اقتصاد ايران نيست بلکه شايد اضمحلال آن را نيز تسريع کند. انتشار گسترده اوراق به سرعت افزايش نقدينگي را در پي داشته که تبعات آن در آينده مشخص مي‌شود اما در بيان اثرات آني انتشار اوراق فعلا همين بس که بازار بورس نيز مانند بخش واقعي اقتصاد از رونق افتاده است.
سایر اخبار این روزنامه
انزواي آلمان مرکل
اهميت تكميل زنجيره توليد مواد معدني در كشور
واردات‌زدگی اقتصاد ایران كارشناس اقتصادي در گفتگو با «تجارت»: كنترل واردات لازمه اجراي اقتصاد مقاومتي است
نباید در مسائل اقتصادی ضعف نشان داد
لبخند پسته به بورس کالا طيب‌نيا: بازار پسته به افزايش توليد و جهاني شدن کمک مي‌کند
کاهش هزينه‌هاي بانکي در پسابرجام
بیمارستان‌ها مقروض، جان بیماران در‌خطر
دادکان: «بله‌قربان‌گو» نیستم، پس وزیر نمی‌شوم هم برانکو و هم کی‌روش برای فوتبال ما زحمت زیادی کشیدند
فواید یک میلیون درخت
انباشت و افزايش نقدينگي دو عامل بي ثباتي بازار مالي
قيمت برخي کالاها ۵۰ درصد بيش از قيمت واقعي
چالش سیاسی «کومی» با «ترامپ»
نقد مديريت شهري، سياسي يا فني؟
