واکنش ها به حکم تبرئه سعید طوسی

محمد جواد رنجبر- محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس در توئیتی مدعی صدور حکم تبرئه سعید طوسی شد.
جزئیاتی از رای دادگاه
محمود صادقی در توئیتر خود تصویر رای دادگاه تجدیدنظر را منتشر کرده است که در بخشی از آن آمده است:
الف: درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای ... با وکالت آقای ... نسبت به دادنامه شماره 90061 مورخ 94.2.21 صادره از شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام تشویق به فساد و فحشا از طریق بیان مطالب غیراخلاقی و تحریک جنسی نوجوانان موضوع شکایت آقایان 1-...    2- ...    3-...    به تحمل چهار سال حبس تعزیری محکومیت یافته است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه مستندات اقامه شده از جمله لوایح تجدیدنظر خواهی اعتراض وی وارد و دادنامه معترض عنه در خور نقض دانسته زیرا شکات دلایل کافی جهت اثبات ادعای خود اقامه و ارائه ننموده اند و اظهارات آن ها به شرح منعکس در مراحل مختلف رسیدگی هم از حیث محتوا و هم از حیث دلالت ناکافی بوده و از اعتبار لازم برخوردار نمی باشد و چندین نفر نوجوان نیز که به عنوان شاهد معرفی شده اند قطع نظر از ایرادات شکلی از جمله عدم صدور قرار استماع شهادت شهود هیچ کدام رفتارهای منتسبه به تجدیدنظر خواه را مورد گواهی و شهادت خود قرار نداده اند بلکه براساس برخی از شنیده های خود که ناشی از نقل و قول سایرین بوده مطالبی را بیان نموده اند و در واقع مودای گواهی آن ها حکایت از آن دارد که همان مطالبی را که از شکات شنیده اند بیان نموده اند و با این فرض نمی تواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد.


هنوز هیچ منبع رسمی درباره صحت و سقم این ادعا اظهار نظر نکرده است.
در همین حال بی بی سی فارسی در تماس با سعید طوسی درباره حکم تبرئه او سوال کرد که وی خبر تبرئه خود را تایید کرد و گفت که ادعاها درباره اعمال نفوذ از سوی مرجعی خاص در این پرونده صحت ندارد.خبر صدور حکم تبرئه سعید طوسی در فضای مجازی بازتاب زیادی داشته است. این موضوع با واکنش هایی همراه بوده است.محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس در توئیتر خود نوشت: " شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران بدون امضای رئیس دادگاه با رأی دو مستشار از شعبه دیگر حکم صادره علیه مربی صوت و لحن مبنی بر ۴ سال حبس را نقض و او را تبرئه کرد؛ اسناد پرونده حاکی از اعمال نفوذ آشکار در فرایند دادرسی است. حدود ۲ سال بود که مدیرکل دادگستری پرونده را ازدادگاه گرفته بود."
حرف زدن درباره این پرونده اشاعه فحشا ست
در همین حال سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این باره با اعلام این که برنامه‌ای برای پیگیری پرونده سعید طوسی نداریم، افزود: ابداً این مسئله ارزش پیگیری ندارد. حرف زدن درباره این پرونده اشاعه فحشا ست. در واقع این یکی از مصادیق اشاعه فحشا ست که بیاییم مسائل منکراتی و فحشایی را به صورت عمومی منتشر کنیم. این موضوعات باید بین متهم، شاکی و قاضی بماند و نباید علنی شود.
حجت الاسلام حسن نوروزی افزود: اگر یک فرد در دادگاه عادل متهم باشد یا مجازات می‌شود یا تبرئه، در هر دو حالت محترم است و نباید با آبرویش بازی کرد. این کارها اشاعه فحشا ست.وی ادامه داد: متأسفانه مدتی است که افراد برای این که خودشان را مطرح و وجاهتی برای خودشان دست و پا کنند رو به علنی کردن این مسائل می‌آورند و کاری می‌کنند که وجهه نظام خراب شود در حالی که مملکت این‌همه دادگاه دارد، آیین دادرسی کیفری دارد و نهادهای زیادی هستند که موضوع را پیگیری می‌کنند.نعمت احمدی حقوقدان نیز در گفت و گو با اعتماد آنلاین اظهار کرد: شرع و قانون در چنین مواردی تاکید زیادی روی پرده پوشی دارند و سخت‌گیری‌های زیادی می‌کنند تا هر ادعایی در این باره به راحتی اثبات نشود بنابراین به سختی می‌توان در پرونده‌های این‌چنینی حکم به محکومیت متهم صادر کرداما از آن جایی که در حکم این‌طور آمده که حتی به فرض اثبات این امور هم باز جرم انتسابی به آقای طوسی اتفاق نیفتاده، می‌توان به حکم ایراد وارد کرد.
اظهارات یک کارشناس
در عین حال  به رغم ایراد محمود صادقی مبنی بر اینکه  حکم بدون امضای رئیس دادگاه  صادر شده،  یک کارشناس مسائل حقوقی و قضایی در گفت و گو با خراسان در این باره اظهار کرد: در ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 93 آمده است : دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان، با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و عضویت دو مستشار تشکیل می شود. در ماده 395 همین قانون هم تاکید شده است : در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش بینی شده باشد، رأی اکثریت تمام اعضا ملاک است. ... در ماده 404 هم آمده است: اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و باتوجه به محتویات پرونده، مشاوره می نمایند و در همان جلسه مبادرت به صدور رأی می‏کنند. درصورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگر آن که وی جزو اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزو اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر دارد، رأی را انشا می کند.   این کارشناس با اشاره به توئیت های محمود صادقی، افزود: محمود صادقی توضیح بیشتری نداده است که  ادعای وی مبنی بر این که حکم بدون امضای رئیس  دادگاه تجدیدنظر است مستند به کدام ماده قانونی است اما در مواد بالا مشخص می شود که حکم در دادگاه تجدید نظر بر مبنای رای اکثریت است و اگر دو مستشار دادگاه رای به تبرئه یا محکومیت متهمی بدهند که مخالف نظر رئیس دادگاه هم باشد لازم الاتباع است  و حتی را ی توسط یک عضو دیگر که جزو اکثریت است  انشا می شود.ضمن این که درباره آن چه وی مستشاران عاریتی نامیده نیز اگرچه این عبارت در آیین دادرسی کیفری وجود ندارد اما در شرایطی امکان حضور مستشاران دیگر شعب در رسیدگی به  پرونده های شعب دیگر وجود دارد.وی ادامه داد: محمودصادقی همچنین با اشاره به رای محکومیت متهم در مرحله بدوی به تقدیر از قاضی مرحله بدوی پرداخته  و از آن چه که مقاومت و تحت فشار قرار  نگرفتن وی خوانده تمجید کرده  و به گونه ای فضا را ترسیم کرده است که قضات مرحله تجدید نظرگویا  تحت فشار رای داده اند این در حالی است که پرونده های زیادی را می توان سراغ گرفت که در مرحله بدوی حتی به احکام سنگینی مانند اعدام یا قطع عضو یا ... منجر شده اما در مرحله تجدیدنظر متهم تبرئه  شده  یا حکم تخفیف یافته است .بنابراین این که یک پرونده در مرحله بدوی رای محکومیت داشته و در مرحله تجدید نظر این رای رد شده  نمی تواند دلیلی بر اعمال فشار باشد مگر این که ایشان مدارک مستند تری داشته باشد که قطعا باید ارائه شود.
احتمالا اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتگی امروز خود با خبرنگاران در این باره توضیح می دهد.