روزنامه آرمان امروز
1396/11/12
جرم کارکنان بُن دیواری
هرگونه برداشت وجوه و یا اموال دولتی توسط کارکنان احصاء شده در ماده 598 قانون مجازات اسلامی به نفع خود یا دیگری از مصادیق جرم اختلاس می‌باشد و استفاده کنندگان به مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام محکوم می‌شوند. مضافا در ماده 598 فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت آمده است:«هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و به طور کلی‌اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی، چنان‌که از وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد، بدون آن که قصد تملک آن را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل، به شلاق تا (74) ضربه نیز محکوم میشود. در صورتی که متصرف هم منتفع شده باشد علاوه برمجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی نیز محکوم خواهد شد. همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد، مشمول این ماده خواهد بود.» در ماده 602 قانون مجازات اسلامی هم آمده است: «هریک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده لازم استخدام کرده یا به کار گرفته است یا کارگران شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آنها را به حساب دولت منظور کند، به شلاق تا 74 ضربه و استرداد مبالغی که به ترتیب فوق پرداخت شده محکوم خواهد شد. گفته میشود در یکی از نهادهای مامور به خدمات عمومی، علاوه بر کارمندانی که جزو پرسنل آن نهاد و واحدها و شعب مربوطه یا وابسته با آن هستند، افرادی دیگری هم حقوق می‌گیرند، ولی در لیست کارمندان رسمی یا قراردادی و یا روزمزد آن نهاد محسوب نشده‌اند. ابتدا باید در صحت و سقم این خبر تحقیق لازم به عمل آید و چنان‌که صحت داشته باشد، عامل و یا عواملی که در مقابل دریافت حقوق، کاری انجام نداده و یا به نحوی مصداق یکی از موارد سه‌گانه هستند، در مراجع قضائی (دادسرا) تحت تعقیب قرار گیرند. علاوه بر آن، افراد منتفعهم باید کلیه وجوهی که به آنان پرداخت شده مسترد کنند. عامل و یا عوامل مرتکب بزه نیز باید تحت تعقیب قانونی قرار گرفته و ضامن استرداد وجوه و خسارات وارده به این نهادها می‌باشند. این اقدام صرف نظر از اینکه به شرح فوق از مصادیق تعدی مامور دولت نسبت به دولت و خزانه ملی است، در هریک از موسسات و یا نهاد‌هایی که در ماده فوق آمده صورت گرفته باشد، از لحاظ سیاسی، نیرو سازی و حامی پروری برای مدیران با هزینه دولت است. هرگونه اهمال در این مورد چه در مرحله تعقیب و چه در زمان رسیدگی از مصادیق خیانت ملی تلقی میشود. بی‌مناسبت نیست یادآوری شود، پس از ورود جنایتکاران گروه داعش به شهرهای عراق، تحقیقاتی که در مورد علت عقب نشینی نیروهای عراقی به عمل آمد، معلوم شد در ارتش این کشور گروه زیادی حقوق و مزایای کلان می‌گرفتند، در حالی که جزو پرسنل سازمانی ارتش نبوده‌اند. این امر مورد اعتراض عالی‌ترین مرجع دینی آن کشور هم قرار گرفت و این حقوق بگیران بی‌نام و نشان در دفاتر سازمانی را تحت‌الجداری (بُن دیواری) نامیدند. چون این اقدامات که در دوره نخست وزیر سابق عراق بود، از موارد تخلفات وی تلقی گردید و امروز اقبالی به بازگشت او در انتخابات آینده این کشور نمی‌شود. اخیرا هم چنین حالتی در افغانستان شناسایی شده است. به همین جهت باید گفت این اقدام درهریک از ادارات و نهادهای احصا شده در ماده 598 قانون مجازات و توسط مقامات آن و یا از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی صورت گرفته باشد و افراد معرفی شده از این رانت استفاده کرده باشند، حسب مورد مصداق یکی از موارد فوق و عملا نوعی نیروسازی برای تحکیم قدرت شخص یا اشخاص در نهاد مربوطه خواهد بود.* حقوقدان
سایر اخبار این روزنامه
زنان را جذب كنيد نه دفع
نقد و اعتراض را حق مردم بدانيم
حضور رهبر انقلاب در حرم امام و مزار شهدا
بركناري فرماندار پس از توهين به خبرنگار
بلاتكليفي ١١حكم قطعي درباره احمدي‌نژاد
ما کسی را ممنوع‌المنبر نکرده‌ایم
پلاسما فروشی در حاشیه تهران
بازداشت یک نفر در ارتباط با موضوع دختران خیابان انقلاب
گرفتاری مسافران در فرودگاه ها
سرمایه ها به کدام بازار تمایل دارند؟
انقلاب ۵۷، ضد استبدادی بود
ضرورت اعزام نیروهای ویژه به اروپا
نتانیاهو و گابریل درباره ایران گفت‌وگو کردند
جرم کارکنان بُن دیواری
خواست تغییر، علت اتفاقات اخیر بود
در مورد مدیران دوتابعیتی حساس هستیم
