دومينوي فساد

احمد توكلي، روز سه‌شنبه در همايش مبارزه با مفاسد اقتصادي هشدار تكان‌دهنده‌اي داده است؛ هشداري كه نه مسوولان مي‌توانند خود را به نشنيدن بزنند و نه ما مي‌توانيم آن را نشنويم. او گفته است: «متاسفانه فساد سيستماتيك شده و اگر با آن مبارزه نشود قطعا جمهوري اسلامي را ساقط مي‌كند. در اين صورت دشمنان ايران را تجزيه و تشيع را ريشه‌كن مي‌كنند.»  چه حسي با شنيدن يا خواندن اين جملات به شما دست مي‌دهد؟ براي من ترسناك و نگران‌كننده است، زيرا اين تحليل را نه يك ضد انقلاب يا نيروي سياسي برانداز در شبكه‌هاي ماهواره‌اي بر زبان مي‌آورد، بلكه تحليل سياستمداري است كه خودش از ابتداي انقلاب در سيستم سياسي و مديريتي كشور مسووليت داشته و بهتراز ديگران مي‌داند كه در سيستم مديريتي كشور چه مي‌گذرد. معني فساد سيستماتيك در اقتصاد سياسي اين است كه خودِ دستگاه‌هاي مسوول مبارزه با فساد به درجاتي قابل توجه آلوده شده‌اند. به تعبير ساده‌تر يعني دستمالي كه مي‌خواهيم با آن شيشه را تميز كنيم خودش تميز نيست. احتمالا توكلي مي‌داند كه اعتراف به سيستماتيك شدن فساد اين فرصت را به ضد انقلاب و رسانه‌هاي بيگانه مي‌دهد تا آن را در بوق و كرنا كنند و تبليغات‌شان را بيفزايند. با اين حال او محافظه‌كاري نكرده وبه صراحت هر چه تمام‌تر اين حرف‌ها را زده است. شايد به اين دليل كه خطر و تهديد آنقدر جدي است كه تاخير و لاپوشاني را جايز ندانسته. حتي به نظر مي‌رسد هشدار توكلي چيزي از قبيل تلاش براي دفع مقدر باشد.
قريب به دو دهه است كه همه عليه فساد و رانت و ويژه‌خواري‌ها سخن مي‌گويند. از سوي مسوولان امر پيشگيري‌ها و برخوردهايي هم صورت گرفته اما اين برخوردها هنوز نتوانسته‌اند توقع افكار عمومي را در مبارزه با مفاسد و مفسدان برآورده كنند حتي گاهي اين اقدامات نتيجه عكس داده و باعث شده كه پديده فساد مستمرتر و مقاوم‌تر شود؛ فسادي كه شبيه خوره، سرطان و ايدز است و در صورت عدم درمان و مقابله، مي‌تواند سيستم را از پا بيندازد و زمين‌گير كند. لذا طبيعي است كه در مواجهه با اين سرطان و خوره و ايدز، بايد چشم و گوش‌مان را باز كنيم و جلوتر از ديگران نديده‌ها و نشنيده‌ها را ببينيم و بشنويم. از همين رو شايسته است تا رسانه‌ها با هوشمندي و استقلال عمل و به دور از هرگونه تهديد و تحديدي بازخواني پرونده‌هاي مفاسد را كه در دو دهه گذشته رخ داده، در دستور كار خود قرار دهند و از قبل آن به كشف حقايق نهفته در اين قبيل پرونده‌ها و سرنخ‌هاي آن نزديك شوند. براي مثال به سراغ ثروت‌هاي باد‌آورده بروند و با فراغ بال و بي‌محظوريت به اطلاع عمومي برسانند و صريحا بگويند چه كساني و در چه فرآيندي و با چه پوشش‌هايي در اين مفاسد دخيلند و چه قدرت‌هايي عملا مانع‌تراشي مي‌كنند تا پروژه مبارزه با ثروت‌هاي بادآورده به نتيجه نرسد. ضمن اينكه از سياسي شدن- به تعبير رساتر- از جناحي شدن مبارزه با فساد هم بايد اجتناب كرد وگرنه اين ماجرا نيز تبديل به آتوي سياسي مي‌شود و در رقابت‌هاي سياسي و مبارزه براي قدرت تبديل به وجه‌المنازعه و وجه‌المصالحه مي‌شود. به نظر مي‌رسد برآورده نشدن توقع جامعه از مبارزه با فساد و از آن طرف گسترش رانت‌خواري و خطرات ناشي از آن باعث شده تا چهره‌هايي مانند توكلي به ميدان بيايند و به مرگ بگيرند تا مسوولان به تب راضي شوند. اما در تحليل اين موضوع مي‌شود سه فرضيه را در نظر گرفت:
1- آنكه رسانه‌ها به عنوان چشم و گوش جامعه دچار كم‌كاري، صدمه و آسيب شده‌اند.
2- منفعت‌طلبي و زياده‌خواهي در بخش‌هايي از نظام تكثير شده است.


3- تحليل نادرست از سرنوشت و آينده نظام باعث شده بخشي از بدنه مديريتي نااميد شوند و براي ادامه زندگي خود و خانواده‌شان، ارزش‌هاي اخلاقي را زير‌پا گذاشته و بازه زماني مديريتي خود را فرصتي براي زد و بند جهت كسب سرمايه بيشتر تلقي كنند.
هر‌كدام از اين فرضيه‌ها باعث شده تا فساد، گردن‌كلفت‌تر از هميشه شود و سلول‌هاي سرطاني‌اش شروع به ريشه دواندن كنند. راه علاج در دنيا مشخص است يا بايد مفسد اقتصادي را اعدام كنيم تا ديگر كسي جرات فساد نداشته باشد يا فرد مفسد را بي‌حيثيت كنيم و حبس‌ها و جريمه‌هاي سنگين در نظر بگيريم يا آنكه مي‌شود به احكام ديني رجوع كنيم و راه مقابله با فساد را در ماثورات ديني جست‌وجو كنيم. براي مثال امام علي‌(ع) در سال چهلم هجري، يكي از فرمانداران خود را اين‌گونه در مورد مفاسد اقتصادي مواخذه مي‌كنند كه: «از تو خبري رسيده است كه اگر چنان كرده باشي...» همين جمله كوتاه به وضوح نشان مي‌دهد كه حضرت از وضعيت فرماندار خود آگاهي و خبر كامل دارند و حتي ريز مفاسد او را‌ به‌رخش مي‌كشند كه نشان‌دهنده تسلط دستگاه اطلاعاتي حضرت علي عليه‌السلام، بر قلمرو گسترده حكومت اسلامي تا كجاست. تسلطي كه شما مي‌توانيد در نامه‌هاي 43 نهج‌البلاغه كه خطاب به «هبيره شيباني» فرماندار فيروز‌آباد، كه شهري در استان فارس ايران است و نامه 45 كه خطاب به «عثمان بن حنيف انصاري» فرماندار بصره است، ملاحظه كنيد تا به وضوح گستردگي حوزه فعاليت دستگاه اطلاعاتي ايشان را در‌يابيد. ضمن اينكه ايشان به صراحت در نامه خود خطاب به مالك اشتر نخعي، مي‌فرمايند: «رفتار كار‌گزارانت را بررسي كن و جاسوساني راستگو و وفا‌پيشه بر آنان بگمار كه مراقبت و بازرسي پنهان تو از كار آنان سبب امانتداري و مهرباني با رعيت خواهد بود و از همكاران نزديك سخت مراقبت كن و اگر يكي از آنان دست به خيانت زد و گزارش جاسوسان تو نيز آن خيانت را تاييد كرد، به همين مقدار گواهي قناعت كرده، او را با تازيانه كيفر كن و آنچه از اموال را كه در اختيار دارد، از او بازپس گير. سپس او را خوار ‌دار و خيانتكار بشمار و طوق بدنامي به گردنش بيفكن.» به اين وسيله، ‌سياست‌هاي اصولي اسلام را در مبارزه با مفاسد اقتصادي و شيوه عملكرد سيستم‌هاي اطلاعاتي در اين زمينه تبيين مي‌فرمايند. كوتاه سخن اينكه دومينوي فساد را مي‌شود از كار انداخت. رسانه‌ها مي‌توانند در مقام چشم و گوش جامعه با ديده‌باني دقيق از فرآيندهاي چرخش سرمايه و ارايه گزارش‌هاي صريح به افكار عمومي، فرصت‌ها و بسترهاي فساد و تخلف را از مفسدان   بگيرند.